نظام متكامل وموحد للرهن العقاري في الإمارات

أعلن مصرفي مطلع أن الضوابط الجديدة للرهن العقاري لن تقتصر فقط علي نسبة التمويل كإشعار المركزي السابق، ولكن إطارها سيتسع ليشمل نظاما كاملا يتمتع بسياسات موحدة تتضمن العديد من اللوائح والبنود المتعلقة بجميع جوانب التمويل العقاري، وكذلك الحلول للمشكلات وتسوية النزاعات العقارية التي قد تنشأ بين أي من أطراف المعادلة الثلاثة: ?البنك المطور المقترض?.
قال المصدر إن ?المركزي? قد في الفترة الأخيرة حزمة من التشريعات التي من شأنها الحفاظ علي قوة ومتانة القطاع، لافتا إلي حاجة السوق لقانون ينظم القروض العقارية ونسبة الفائدة عليها، وكذلك تحديد سقف للتمويل بحيث لا يعرض البنوك لانكشافات قد تضر مستقبلا كما حدث في أعقاب الأزمة المالية.
وأوضح أن المصرف المركزي يسعي من خلال تنظيم عمليات الرهن العقاري إلي تحفيز البنوك علي قبول الوحدات العقارية كضمانات للتمويل، خاصة أن مشروع القانون الجديد يتضمن بنودا عديدة لتقييم عادل للوحدات العقارية الممولة، وكذلك عملية الفصل بين الرهن بغرض التملك أو الرهن بغرض الاستثمار، حيث ستخضع كل عملية رهن لمعايير وشروط محددة ومختلفة عن الأخري.
أشار المصدر إلي أنه سيستعين بتجارب دول سابقة مثل هونج كونج وسنغافورة وصولا إلي أفضل الممارسات، خاصة أن حجم سوق التمويل السكني في الإمارات كبير ويحتاج إلي دراسات متأنية، وكشف أن النظام الجديد المزمع إطلاقه قريبا سيلبي حاجة كثير من المستثمرين الخليجيين الذين يصادفون في كثير من الأحيان ما يعوق حصولهم علي تمويل عقاري لشراء منزل بالإمارات، كما أوضح المصدر أن القانون الجديد سيحدد نسبة المخصصات المفروضة وفقا لتصنيف فترات التعثر.
قال إن الضوابط الجديدة ستعزل قروض برامج الاسكان الرسمية عن التمويلات العقارية بحيث ستعامل قروض برامج الاسكان معاملة مفردة، وكذلك إمكانية قبول رهونات الأرض أو الودائع المصرفية التي تغطي قيمة المنزل مقابل التمويل.
وأوضح المصدر أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في نسبة التمويل للأجانب سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، إنما تكمن في نسبة التمويل للمواطنين الذين يرغبون في نسب تمويل مرتفعة تصل إلي 100% خاصة إذا كانوا في مقتبل حياتهم العملية ويرغبون في تكوين أسرة ويحتاجون إلي بناء منزل أو شرائه عبر تمويل بنك.