بنوك الإمارات تخطت تداعيات الأزمة العالمية بنسبة نمو 8%

أكد التقرير السنوي لاتحاد مصارف الإمارات أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات تجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح التقرير الذي تم استعراضه خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات مؤخرا، أهم التطورات الاقتصادية والمصرفية التي أظهرت أداء جيدا للمصارف ونموا في معظم المؤشرات.
وأوضح أن البنوك الإماراتية شهدت نموا ملحوظا في إجمالي الأصول بنسبة 8% إلي 1.791 مليار درهم في عام 2012 حيث مازال القطاع المصرفي الإماراتي يعتبر الأكبر عربيا من حيث الموجودات، وارتفع حجم الودائع من 1069.7 مليار درهم في عام 2011 إلي 1167.8 مليار درهم في عام 2012 مقرونا بارتفاع رأس المال والاحتياطيات من 258 مليار درهم عام 2011 ليصل إلي 276 مليار درهم في نهاية عام 2012.
وعقد المجلس اجتماعه الأول لهذا العام مؤخرا في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس الإدارة.
واستعرض الاتحاد التقرير السنوي لعام 2012 وخطة العمل للعام الحالي، وأهم النشاطات والمواضيع والقضايا التي تناولها الاتحاد منذ الاجتماع الأخير وفي مستهل الاجتماع، حيا رحب عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة الاتحاد بانضمام عبدالله عبدالرحيم، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بنك أبوظبي الوطني، والذي حل محل عبدالله محمد غباش، الذي تم تعيينه مؤخرا وزيرا للدولة وأشاد بالتعاون والتنسيق المستمر لإبراز دور الاتحاد الأساسي في خدمة المجتمع والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
وصادق المجلس علي محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر 2012، تطرق بعدها إلي دراسة ومناقشة المواضيع المطروحة علي جدول الأعمال، ومن ضمنها الموافقة علي البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات لعام 2012، والموافقة علي مشروع الميزانية التقديرية لعام 2013، وترشيح مدققي الحسابات لعام 2013.
ووافق المجلس علي التقرير السنوي للاتحاد لعام 2012 والذي تتضمن إنجازات الاتحاد والدور المهم الذي لعبه في أكثر من موضوع لاسيما ?نظام الرهن العقاري?، و?نظام السيولة?، و?تعميم مراقبة حدود التركزات الائتمانية? و?إنشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية?، والمبادرة في إعداد ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين واقتراح إنشاء محاكم تجارية متخصصة للنظر في دعاوي المصارف والمؤسسات المالية.
واستعرض المجلس خطة العام لعام 2013 والتي تهدف إلي تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع المصرف المركزي حول جميع القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كذلك مع الوزارات والدوائر المحلية، ورفع نسبة التوطين في القطاع وتنمية التعاون والتنسيق بين البنوك لايجاد بيئة عمل مصرفية تمكن البنوك من تأدية دورها في التنمية الاقتصادية وكذلك المشاركة في المسئولية الاجتماعية وحماية العملاء.
واختتم الاجتماع بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي خلال الشهر الحالي وقد أثمر الاجتماع العديد من المقترحات والقرارات التي تبرز الدور المميز والرائد الذي يلعبه الاتحاد في تمثيل وتوحيد البنوك الأعضاء وتنمية التعاون والانسجام فيما بينهم للارتقاء بالصناعة المصرفية بما يخدم الاقتصاد الوطني في الدولة.