يحضره عدد كبير من خبراء الداخل والخارج

"الغذائية" تدرس عقد مؤتمر موسع لمناقشة كيفية تنفيذ توصيات ?الدوحة? الأخيرة

التيناوي: نحتاج استراتيجية واضحة للصناعات الصغيرة لتكون قاطرة للتنمية
مطالب عاجلة بتسهيل الوصول للتمويل المناسب وتنمية الموارد البشرية
تدرس غرفة الصناعات الغذائية حاليا إمكانية عقد مؤتمر موسع نهاية يونيه القادم يحضره عدد من خبراء الداخل والخارج للتأكيد علي ضرورة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل لها خلال مشاركتهم باجتماعات اتحاد الصناعات الدانماركي الذي عقد مؤخرا بمدينة الدوحة بقطر وتمت أثناءه الموافقة علي ما طرحه الجانب المصري من مطالب تعلقت بمستقبل الصناعات الصغيرة من حيث التحديات القائمة والمطلوب للنهوض بها كقطاع يمثل 90% من الصناعات بمصر.. صرح بذلك المهندس يسري التيناوي مدير عام الغرفة وممثل الجانب المصري بتلك الاجتماعات موضحا كيف أنهم قد عرضوا باجتماع الدوحة أهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة علي المستويين المحلي والإقليمي فبالنسبة للتحديات المحلية تم استعراض ما تواجهه تلك المشروعات من مشاكل متمثلة في: صعوبة الحصول علي التمويل اللازمة لإقامة واستمرار المشروعات وصعوبة الحصول علي العمالة الفنية الماهرة والمدربة وعدم توفير الدعم الفني والتسويقي بالشكل المناسب، وعدم توافر البنية التحتية اللازمة من مياه الشبكات والطاقة أما علي المستوي الإقليمي فتمثلت التحديات في: صعوبة الحصول علي التمويل اللازم للتصدير وصعوبة النفاذ إلي الأسواق الخارجية وصعوبة الحصول علي المعلومات اللازمة لانجاح هذا القطاع وصعوبة مشاركة القطاع في المعارض الدولية الخارجية وصعوبة الحصول علي العمالة الفنية الماهرة والمدربة وعدم توفير الدعم الفني والتسويقي بالشكل المناسب.
وفيما يتعلق بالطموحات أكد أنه عرض خلال الورشة ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة لكي تكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية بمصر ومساعدة القطاع بتسهيل الوصول إلي التمويل المناسب عن طريق البنوك وتنمية الموارد البشرية وتدريب العمالة وتأهيلها للتعامل مع آليات السوق ودراسة كيفية إدماج القطاع غير الرسمي من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي بما يحقق توسيع القاعدة الصناعية وتنظيمها لصالح المستهلك وزيادة الاعتماد علي القطاع لتغطية احتياجات البلاد بدلا من الاستيراد أما علي المستوي الإقليمي فتمثلت الطموحات التي تم عرضها للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مساعدة القطاع بتسهيل الوصول إلي التمويل المناسب عن طريق البنوك وتسهيل مشاركة القطاع في المعارض الدولية الخارجية والنفاذ إلي الأسواق الإقليمية والعالمية وتنمية الموارد البشرية وتدريب العمالة وتأهيلها للتعامل مع آليات السوق.
العوائق
ومن جانبه قال المهندس الشحات سليم مدير الشئون الفنية بالغرفة والذي شارك أيضا كممثل للغرفة عن اتحاد الصناعات المصري أنهم قد أوضحوا العوائق التي تقف أمام تحقيق طموحاتهم بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي أرض الواقع والمتمثلة في عدم وجود هيئة مركزية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وعدم وجود تنسيق بين الجهات المختلفة التي تقوم بتقديم الخدمات التمويلية وغياب الربط بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة لضمان الاستمرارية ونقص الدعم الفني ونقل المعرفة.
وأضاف أنهم قاموا باستعراض المطلوب من الحكومة المصرية أولا للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومنها إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل علي رعاية هذه المشروعات والمساهمة في التصدي للعقبات التي تواجهها من حيث التسجيل والترخيص وتعدد اللوائح وتوفير البنية التحتية للنمو والتطوير وتوفير المعلومات الضرورية لتلك المشروعات لزيادة قدرتها التنافسية والمساعدة علي تيسير تقديم التمويل المناسب عن طريق منح أو قروض ذات فائدة منخفضة وتنمية الموارد البشرية وتدريب العمالة بالإضافة إلي تحديث قانون الصناعات الصغيرة.
أما الاتحاد الأوروبي فقد تمت مطالبته بتوفير الدعم التمويلي والفني لتنمية القطاع عن طريق تسهيل الوصول إلي التمويل المناسب ومساعدة القطاع في المشاركة بالمعارض الدولية وتنمية الموارد البشرية وتدريب العمالة وتأهيلها.