البورصة تحتفل باليوم السنوي لبورصة النيل بمشاركة الشركات المقيدة والرعاة

تحتفل البورصة المصرية بعد غد بفعاليات اليوم السنوي لبورصة النيل وهو الملتقي الذي ينعقد بهدف تبادل الأفكار وتوحيد الرؤي بين جميع أطراف السوق للنهوض ببورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة "بنايلكس" لتصبح سوقا مالية واعدة ليس فقط علي المستوي الاقليمي في المنطقة العربية بل ولتتخطي ذلك بتواجد دولي أكثر قوة.
ويشارك في فعاليات اليوم السنوي لنايلكس عدد من الشركات المقيدة التي ستعرض قصص نجاحها وستشارك في المناقشات بين أطراف السوق المختلفة بما يعزز من ظهور أفكار جديدة من شأنها النهوض ببورصة النيل.
كما أنه من المقرر أن يشارك عدد من الشركات المستهدفة بالقيد في نايلكس بالاضافة لممثلي شركات الرعاة المعتمدين وغيرهم من المهتمين ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء صناديق الاستثمار المتخصصة فضلا علي الجهات الادارية والرقابية المعنية.
ويأتي حرص ادارة البورصة علي تنظيم هذه الاحتفالية انطلاقا من الإيمان بضرورة التعاون لمواجهة جميع التحديات التي تواجهها بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تستلزم التعاون من قبل جميع أطراف السوق لاجتياز هذه التحديات وتأهيل أكبر قدر ممكن من شركات مصر الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة ماليا واداريا علي المنافسة والتواجد في سوق العمل محليا ودوليا وهو الأمر الذي يتجه لها تواجدها في بورصة النيل.
وتقوم فكرة بورصة النيل "نايلكس" علي توفير رافد تمويلي بالغ الأهمية للشركات المساهمة الصغيرة والمتوسطة والتي لا يتجاوز رأس مالها 50 مليون جنيه كحد أقصي عند القيد خاصة مع فرص النمو الواعدة المتاحة لهذا القطاع من الشركات والذي يمثل بدوره أكثر من 90% من اجمالي الشركات في مصر وتبرز أهمية نايلكس في كونها تمثل حلا بديلا لتعزيز فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل صعوبات مصرفية تواجهها هذه الشركات عند محاولة الحصول علي تمويل مصرفي.
وعقدت البورصة المصرية الاسبوع الماضي جلسة عمل مشتركة مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية وذلك بهدف اطلاع اعضاء الغرفة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي مزايا وفوائد قيد شركاتهم ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستسهم في توفير التمويل لهذه الشركات عبر قيد وطرح اسهمها ببورصة النيل بما يساعد هذه الشركات في تحقيق النمو سواء علي مستوي رؤوس أموالها أو حجم العمالة بها وقاعدة أعمالها كذلك.
وتحدث المهندس هشام سند رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية عن أهمية توفير الخدمات التمويلية لجميع أعضاء الغرفة وهو محور اللقاء المشترك الذي يهدف اليوم لقراءة واستعرض الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا دور غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير الفرص التمويلية لجميع شركات القطاع عبر الاستشارات والترويج وجميع الخدمات المساندة.
وأكد سند أن قطاع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو قطاع خدمي يعتمد في نموه علي الأفراد، مشيرا إلي أن اللقاء اليوم يكتسب أهمية كبري لاسيما مع تركيزه علي بحث أفضل السبل لتسهيل الحصول علي التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر سوق المال وتحديدا بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض أحمد السيد من ادارة البحوث بالبورصة المصرية فرص النمو الكبري المتاحة لشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلي أن أحد التحديات التي تواجه شركات القطاع هو مسألة الحصول علي التمويل، مشيرا إلي أن شريحة كبيرة من المستثمرين خارج مصر يفضلون شركات قطاع التكنولوجيا لما يتميز به من فرص نمو كبيرة عند المقارنة بباقي القطاعات.
وأشار السيد إلي أن قيد وطرح أسهم الشركات للتداول ببورصة النيل يكسب هذه الشركات فرصا لا متناهية للحصول علي التمويل، مشيرا إلي أن حجم التمويل الذي وفرته البورصة للشركات خلال العام الماضي بلغ أكثر من 7 ملايين جنيه وذلك في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة مرت بها جميع القطاعات في مصر ولفت كذلك إلي أن تواجد أي شركة في البورصة يجعلها محل اهتمام من مختلف المستثمرين من جميع انحاء العالم وكذلك سوائل الاعلام وهو ما يمنحها فرصة الحصول علي تقييم أفضل بما يسهل عمليات الدمج والاستحواذ علي اعتبار أن القيمة السوقية تمثل العنصر الأكثر اهمية لدي أي مستثمر خاصة ان شركات قطاع التكنولوجيا المعلومات تعتمد في تقييمها بشكل أكبر علي الكفاءات البشرية والأسواق المستهدفة بخدمات هذه الشركات والتي تكتسب بطبيعة الحال عند قيدها بالبورصة ميزة نسبية عند التفاوض مع البنوك للحصول علي التمويل.