تكنولوجيا المعلومات تدعو الشركات للقيد فى البورصة

شدد المهندس هشام سند رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية علي اهمية دور الغرفة في توفير الفرص التمويلية لكافة شركات القطاع عبر الاستشارات والترويج وكافة الخدمات المساندة.
وعقدت البورصة صباح اليوم جلسة عمل مشتركة مع الغرفة بمقر الاتحاد لإطلاع أعضاء الغرفة على مزايا وفوائد قيد شركاتهم ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستسهم في توفير التمويل للشركات عبر قيد وطرح أسهمها ببورصة النيل بما يساعد هذه الشركات في تحقيق النمو سواء على مستوى رؤوس أموالها أو حجم العمالة بها وقاعدة أعمالها كذلك.
وقال " سند" إن قطاع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خدمي ويعتمد في نموه على الأفراد مشيرا إلى أن اللقاء اليوم يكتسب أهمية كبرى لاسيما مع تركيزه على بحث أفضل السبل لتسهيل الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر سوق المال وتحديدا بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واشار أحمد السيد مسؤل إدارة البحوث بالبورصة المصرية الي أكبر التحديات التي تواجه شركات القطاع وهو الحصول على التمويل، مشيرا إلى أن شريحة كبيرة من المستثمرين خارج مصر يفضلون شركات قطاع التكنولوجيا لما يتميز به من فرص نمو كبيرة عند المقارنة بباقي القطاعات.
وأشار السيد إلى أن قيد وطرح أسهم الشركات للتداول ببورصة النيل يُكسِب هذه الشركات فرصًا لا متناهية للحصول على التمويل مشيرًا إلى أن حجم التمويل الذي وفرته البورصة للشركات خلال العام الماضي بلغ أكثر من 7 مليارات جنيه، وذلك في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة مرت بها كافة القطاعات في مصر.
ولفت كذلك إلى أن تواجد أي شركة في البورصة يجعلها محل اهتمام من مختلف المستثمرين من كافة أنحاء العالم وكذلك وسائل الإعلام، وهو ما يمنحها فرصة الحصول على تقييم أفضل بما يسهل عمليات الدمج والاستحواذ على اعتبار أن القيمة السوقية تمثل العنصر الأكثر أهمية لدى أي مستثمر خاصة وأن شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات تعتمد في تقييمها بشكل أكبر على الكفاءات البشرية والأسواق المستهدفة بخدمات هذه الشركات، والتي تكتسب بطبيعة الحال عند قيدها بالبورصة ميزة نسبية عند التفاوض مع البنوك للحصول على التمويل.