رجال أعمال الإسكندرية يطالبون بثورة في التشريعات الاقتصادية

حسن مالك : 100 مليون جنيه لإعادة تأهيل الشباب ورفع خبراتهم

خالد فتح الله: دعوة لأصحاب الأعمال لتوظيف عمالة جديدة والتأمين عليهم
عادل إبراهيم: المصالحة الوطنية ضرورة حتمية
طالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بمحافظة الإسكندرية بضرورة وضع منظومة عمل جديدة خلال الفترة المقبلة تحقق التعاون المثمر والبناء بين جميع مؤسسات الدولة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وأكدوا ضرورة تغيير التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تم العمل بها خلال فترة النظام السابق مؤكدين أن تلك القرارات تسببت في تعطيل العديد من المشروعات الاستثمارية وأضاعت العديد من الفرص علي الدولة، كما أكدوا ان الفترة الحالية تستوجب من الجميع التكاتف وتحقيق المصالحة الوطنية بكل أشكالها والتخلي عن سياسة التخوين التي ظهرت بصورة بالغة في الفترات السابقة خاصة ان المرحلة المقبلة لا تحتمل ذلك وان كل من يريد مستقبلا واعدا لهذا الوطن لابد وان يعمل لهذا الوطن متناسيا تماما المصلحة الشخصية.
أوضح رجال الاعمال ايضا أن مصر لديها الإمكانيات التي تجعلها تستطيع تبوؤ أعلي درجات التقدم شريطة العمل والإحساس بالمسئولية الكاملة وذلك لن يتم إلا من خلال التركيز علي العنصر البشري عبر الاهتمام بالتدريب وتوفير فرص عمل حقيقية والاعتماد علي الشباب وتبني المشروعات التنموية والعمل علي تذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية والتجارية خاصة ان هناك العديد من المشروعات التي توقفت عن العمل بسبب التعقيدات الموجودة من القوانين والتشريعات التي أصدرت في العهد البائد والتي آن الأوان لها تتغير وفقا لاقتصاد حر، كما أكدوا ايضا ضرورة تغيير التشريعات والقوانين الاقتصادية للنظام السابق والتي أدت إلي تفاقم العديد من الأزمات الاقتصادية وخلفت تباينا ملحوظا في مستويات المعيشة للمجتمع المصري وزيادة العشوائيات ومعدلات البطالة بين الشباب. وطالبوا بالسماح لجمعيات المستثمرين والغرف التجارية بالمشاركة الإيجابية والحقيقية في وضع القوانين الاقتصادية خلال الفترة المقبلة والاستماع لمقترحاتهم البناءة التي تستهدف في المقام الأول صالح الوطن والمواطن وتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.
المشروعات الصغيرة
قال حسن مالك رئيس جمعية (ابدأ) بالإسكندرية إن الجمعية ستدشن خلال الفترة المقبلة مؤسسة تمويلية لتطوير وتأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة مشيرًا إلي ان القيمة التمويلية المبدئية لهذه المؤسسة تبلغ نحو 100 مليون جنيه وتهدف تلك المؤسسة إلي إعادة تأهيل قليلي الخبرة من الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والعمل علي تنمية مهاراتهم التسويقية والإنتاجية.
وكشف حسن مالك عن إنشاء مؤسسة لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 100 مليون جنيه ممول من مساهمات عدد من أعضاء الجمعية.وأضاف مالك ان هذا التمويل سيتم توجيهه للشباب لإنجاز أفكارهم ومشروعاتهم الخاصة كما سيمول إنشاء حضانات أعمال لضمان نجاحهم في تنفيذ تلك المشاريع. وكشف ?مالك? عن أن الجمعية أعدت دراسة لإحلال الواردات وكشفت عن أن مصر تستورد نحو 3 ملايين شنطة مدرسية من الصين سنويا الأمر الذي دفعنا إلي بحث إمكانية تنفيذ مشروعات بمختلف المحافظات مؤكداً استعداد مؤسسة التمويل المنبثقة عن الجمعية لتمويل مثل هذه المشاريع.
أوضح مالك إن حزب الحرية والعدالة يمتلك برنامجا اقتصاديا يهدف إلي تأسيس دولة جديدة واقتصاد قوي قائم علي الشفافية وحرية تداول المعلومات للجميع داعيا أصحاب الأعمال إلي حوكمة مشروعاتهم ومؤسساتهم.
التعليم والتدريب
دعا خالد فتح الله نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية جميع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في اللقاء بتوظيف العمالة الموجودة لديهم لإدخالهم ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والعمل كذلك علي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة ينايروالاهتمام بالتدريب بشكل جدي عن طريق تبني خطط طموحة للتنمية البشرية .
وأضاف فتح الله ان غرفة الاسكندرية قامت بمبادرة لتوسيع عدد اعضاء الشعب التجارية وذلك لبحث المشاكل وعرضها علي المسئولين وايجاد حلول جذرية لها كما قامت الغرفة بانشاء مركز التميز الخدمي للتجار وذلك لتخليص الإجراءات من خلال شباك واحد توافقاً مع سياسة تسهيل وتبسيط الإجراءات لتحقيق دفعة للاقتصاد الوطني في المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن. ومن جانبه اكد عادل إبراهيم رئيس جمعية تنمية الاعمال بالاسكندرية ان الفترة تتطلب الاهتمام بالتعليم ومحاولة الاستفادة من التجارب السابقة مثل ماليزيا وتركيا مشيرا الي ان الجمعية طرحت مبادرة لتعاون جميع منظمات الاعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب.واضاف ابراهيم ان فكرة المصالحة الوطنية لابد وان يتم تفعيلها بشكل جدي والعمل كفريق عمل واحد دون النظر إلي الماضي وذلك لتحقيق الهدف الاسمي وهو تنمية الاقتصاد وعبور هذه الازمة . ووصف احمد صقر سكرتير غرفة الاسكندرية التجارية القوانين الاقتصادية التي مازال يقوم عليها الاقتصاد المصري ب ?القوانين سيئة السمعة? مشيرًا إلي أن العمل بها يضر بالاقتصاد والمستثمرين ولن يسمح بحدوث التنمية الاقتصادية التي وعد بها الرئيس مرسي.