طالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بمحافظة الإسكندرية، بضرورة وضع منظومة عمل جديدة خلال الفترة المقبلة تحقق التعاون المثمر والبناء بين جميع مؤسسات الدولة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين. وأكدوا ضرورة تغيير التشريعات والقوانين الاقتصادية التى تم العمل بها خلال فترة النظام السابق. وخلال اللقاء الذي نظمته إحدى الجمعيات الاقتصادية بالإسكندرية اليوم الإثنين، قال رجال الأعمال ومستثمرو المناطق الصناعية، إنه تقرر إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن مطالب ومقترحات رجال الأعمال والعاملين بمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية لرفعها إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، للعمل على إزالة كل المعوقات التي تعيق التنمية المستدامة على أرض مصر في مستهل الجمهورية الثانية. وكما أكدوا ضرورة تغيير التشريعات والقوانين الاقتصادية للنظام السابق، والتي أدت إلى تفاقم العديد من الأزمات الاقتصادية، وخلفت تباينا ملحوظا في مستويات المعيشة للمجتمع المصري، وزيادة العشوائيات ومعدلات البطالة بين الشباب. وطالب المشاركون في اللقاء، بالسماح لجمعيات المستثمرين والغرف التجارية بالمشاركة الإيجابية والحقيقية في وضع القوانين الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والاستماع لمقترحاتهم البناءة التي تستهدف في المقام الأول صالح الوطن والمواطن وتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة. ووصف بدوي مياس نائب رئيس جمعية مستثمري برج العرب، القوانين الاقتصادية التي لازال يقوم عليها الاقتصاد المصري، ب" القوانين سيئة السمعة"، مشيرًا إلى أن العمل بها يضر بالاقتصاد والمستثمرين، ولن يسمح بحدوث التنمية الاقتصادية التي وعد بها الرئيس مرسي. من جانبه، دعا المهندس خالد فتح الله نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، جميع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في اللقاء بتوظيف العمالة الموجودة لديهم لإدخالهم ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والعمل كذلك على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير. بدوره قال حسن مالك رئيس جمعية (ابدأ) بالإسكندرية: إن الجمعية ستدشن خلال الفترة المقبلة مؤسسة تمويلية لتطوير وتأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن القيمة التمويلية المبدئية لهذه المؤسسة، تبلغ نحو 100 مليون جنيه، وتهدف تلك المؤسسة إلى إعادة تأهيل قليلي الخبرة من الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة، والعمل على تنمية مهاراتهم التسويقية والإنتاجية.