استوردت شركة ?دايهاتسو? اليابانية، والتي يرأس مجلس إداراتها طارق عبد اللطيف جميل، وهي إحدي شركات عبداللطيف جميل حوالي 1552 سيارة، بقيمة 110 ملايين و314 ألفا و440 جنيها، تم سداد 62 مليونا و903 آلاف و32 جنيها رسوما جمركية عنها. كما استوردت شركة ?بيجو? الفرنسية حوالي ألف و498 سيارة، بقيمة 148 مليون و805 آلاف و700 جنيه، تم سداد رسوم جمركية عنهم بحوالي 63 مليونا و41 ألفا و952 جنيها. الصين تقول إن وارداتها ستصل إلي 10 تريليون دولار خلال 5 سنوات. قال رئيس مجلس الدولة رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن واردات الصين من البضائع سوف تصل إلي 10 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن القيمة المضافة لقطاع الخدمات بالصين بلغت نحو 4 تريليون دولار، في حين يبلغ إجمالي حجم التجارة للقطاع حاليا 470 مليار دولار فقط. وقال رئيس الوزراء الصيني، خلال اجتماع مع المشاركين في منتدي التنمية الصيني لعام 2013 الذي عقد في بكين مؤخرا أن "أسواق الصين، بالنسبة للبضائع والخدمات، لا تزال ضخمة بالنسبة للاستثمارات الدولية"، متعهدا بدعم التنمية في الصين بالمزيد من الانفتاح وأن قطاع الخدمات سوف يكون جزءا رئيسيا في هذه الجهود. وأشار لي إلي أن النمو في الصين لن يتحقق بدون التعاون الدولي، وأن دور الحكومة هو إتاحة سوق وبرنامج من أجل تنافسية عادلة، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية، موضحا أن المشروعات الممولة من الخارج والمشروعات الصينية لا يمكن فقط أن تتنافس بالتساوي في الأسواق الصينية فقط، لكن يمكنها أيضا أن تعمل معا وبشكل مشترك للبحث عن أسواق ثالثة. وأوضح لي أن الصين تواجه الآن مهمات غير مسبوقة في تنميتها، وأن أحد هذه المهام هو التحديث والآخر هو التحديات البيئية، مضيفا أن الصين سوف تركز علي تحفيز الطلب المحلي والعمل علي حل اختناقات مصادر الطاقة والبيئة للسعي نحو تحقيق تنمية منسقة بين الاقتصاد والموارد والبيئة. من ناحية أخري قالت مؤسسة الصحافة الأكاديمية للعلوم الاجتماعية بالصين إن نمو الاقتصاد الصيني سيستعيد باطراد سرعته خلال 2013 برغم الشكوك الاقتصادية العالمية، وأنه بفضل سياسة نقدية استباقية وسياسة مالية حكيمة في 2012 ونموذج للنمو الاقتصادي أكثر تنسيقا يحفزه الاستهلاك والاستثمار والتصدير، فإن القوة الدافعة للنمو الاقتصادي الصيني ستستمر. وقالت المؤسسة في تقرير لها إن تراجع النمو الاقتصادي للصين العام الماضي بلغ 7.8 %، وهو أدني مستوياته منذ 1999، وسط انكماش الطلب الخارجي والجهود المحلية لإعادة التوازن للاقتصاد، مشيرة إلي أنه في وقت سابق من هذا الشهر، وضعت الحكومة هدفا للنمو الاقتصادي ب 7.5 % هذا العام. وحذر التقرير، الذي يركز علي نمو البريكس، مجموعة الاقتصاديات الصاعدة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بأن الصين بحاجة إلي إحراز تقدم في هدف الانفتاح والإصلاح وإعادة هيكلة نموذج النمو الاقتصادي لضمان استمرارية النمو، وأن الصين مازالت آخر دول المجموعة من حيث صناعة الخدمات التي تمثل أقل من نصف الاقتصاد، حيث تباطأ أيضا انفتاح قطاع الخدمات الصينية عند المقارنة بقطاع الصناعة. ولتسهيل إعادة الهيكلة الصناعية وضمان التوزيع الفعال للموارد الاجتماعية، اقترح التقرير علي الحكومة الصينية السماح للشركات الخاصة بالتنافس مع قطاع الخدمات وتسريع الإصلاح المؤسسي.