بسبب العجز عن شراء الخامات وشح السيولة

توقعات بإغلاق شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام لأبوابها خلال شهور

توقع الخبراء أن تغلق شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الاعمال العام ابوابها خلال شهور بسبب شح السيولة وعدم القدرة علي شراء الخامات اضافة الي عجز الشركات عن تدبير أجور العمالة وهو ما دعا العمال للاستغاثة بالدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لإيجاد حلول من أجل قيام وزارة المالية بتوفير نحو 60 مليون جنيه شهرياً لحوالي 70 ألف عامل في 29 شركة قطاع أعمال عام بالنسيج، والأخذ بمقترحات النقابة بهذا الصدد بضخ استثمارات جديدة لدعم أصول تلك الشركات لتستغني عما تقدمه المالية شهرياً من دعم والذي يصل إلي 30 مليون جنيه فقط بما يؤثر سلباًعلي صرف مستحقات العمال من أجور وغيرها.
أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم، أن وزارة المالية تعتمد شهريا ما بين 60 و80 مليون جنيه فروق مرتبات العاملين بشركات قطاع الأعمال البالغ عددها 32 شركه يعمل بها 70 ألف عامل.. موضحا أن شركات الغزل والنسيج تتولي تدبير باقي المرتبات من مواردها الذاتية من خلال الإنتاج.
وأضاف أن هذه الشركات تدخل مرحلة خطيرة نظرا لعدم وجود موارد مالية كافية لشراء مستلزمات الإنتاج مما يصعب من مهمتها في توفير المرتبات خاصة أن الصرف لابد وأن يكون خلال ساعات حسب الموعد المقرر لها.
شدد علي أن الحكومة عليها إعادة النظر في السياسات الزراعية للقطن المصري عن طريق دعم الفلاح والتوسع في زراعة الأقطان متوسطة التيلة كذلك إعادة النظر في القرارات العشوائية التي أسهمت في غزو استيرادي للخامات والمنسوجات وأوجدت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين الضرائب.
ويؤكد محمد المحمدي أستاذ الادارة الاستراتيجية ومدير مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة أن المقترح الذي تدرسه وزارة الاستثمار لتطوير وتحديث شركات قطاع الاعمال بما فيها شركات الغزل والنسيج يعد خطوة جيدة علي طريق الاصلاح.
وأضاف المحمدي أن إنشاء كيان جديد قادر علي إدارة أصول قطاع الاعمال واعادة هيكلتها يعد أحد الآليات المهمة ولكن المرحلة الأولي لتطوير هذا القطاع تستلزم ان يكون تمثيلها الاداري علي أعلي مستوي إذ يرأسها مباشرة رئيس مجلس الوزراء وهذا يتيح وضع رؤية استراتيجية متكاملة لشركات قطاع الاعمال نظراً لتداخل العديد من القطاعات ضمن أنشطة هذه الشركات.
وقال المحمدي إن اعادة هيكلة قطاع الاعمال لابد أن يسبقه تطوير الصناعة المصرية عن طريق أنشاء صندوق عام للدعم والتطوير بالاضافة إلي إسناد ادارات الشركات إلي كفاءات إدارية تتمتع بخبرة ومهارة مع توافر عنصر القيم الادارية التي يتمثل في الامانة والشفافية وعدم الفساد الاداري وهي قيم مطبقة للعالم كله لضمان نجاح المؤسسات.
وأوضح أن شركات قطاع الاعمال عانت خلال الفترة الماضية من تدمير البنية الاساسية للادارة وخصخصة وتوقف متعمد لبعض الشركات وعماله تنقصها التنمية والخبرة لذا لابد من عمل تطوير أداري ومالي وتكنولوجي دون ضخ أي اموال من هيكلة لأنها ستذهب لسد المرتبات التي عجرت بعض الشركات الخاسرة عن دفعها للعمال.
ومن جانبه اكد مدحت عبدالعزيز خبير صناعة الغزل وأن غياب العديد من مقومات الأداء الفعال في المستوي التكنولوجي المستخدم أدي إلي عدم تطور صناعة الغزل والنسيج بما يتماشي مع التطور العالمي لهذه الصناعة من حيث تقادم الآلات والمعدات وتخلف بعض الآلات والمعدات المستوردة، وعدم توافر قطع الغيار، وتدهور أعمال الصيانة مما كان له الأثر السيئ علي صناعة النسيج بارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة نسبة الفاقد، بالإضافة إلي غياب العمالة الفنية المدربة، وعدم الاهتمام بالبحث العلمي، ومشاكل تهريب الملابس والأقمشة الأجنبية إلي السوق المصرية، والبيروقراطية وتعقد الهياكل الإدارية وارتفاع أسعار المواد الخام.
أكد أن من التحديات التي تواجه الصناعة بصفة عامة هو تحرير وتسويق القطن، والذي يمثل ما بين 60 و70% من إجمالي تكلفة الغزل، لهذا فأي تغيرات يتعرض لها سعر القطن أو نظام تسويقه يؤثر بشكل فعال علي أسعار بيعه للمغازل، ومن ثم علي تكلفة الإنتاج في صناعة الغزل والنسيج والملابس. ومن أهم مشكلات تسويق القطن ارتفاع أسعار التسليم للمصانع المحلية التي أدت إلي زيادة العبء علي شركات الغزل وعدم تحمل ظروف الأسواق لهذا العبء، وبالتالي اضطرت معظم مصانع التريكو والأقمشة التي تقوم بتصدير إنتاجها إلي استيراد غزول أجنبية، حيث إن أسعار شراءها أقل من أسعار بيع غزول من القطن المصري، هذا بالإضافة إلي المشكلات المتعلقة بعدم الاستقرار في الإنتاج من عام لآخر، والذي أدي إلي تذبذب الكميات المعروضة من القطن المصري في الأسواق العالمية، وعرضه بأسعار غير تنافسية الأمر الذي أثر علي قدرة السوق المحلية علي الوفاء بالمطلوب منها.