كشف خبراء في الموارد البشرية أن تنفيذ ?نطاقات الأجور? والذي يهدف لرفع الأجور إلي 3 آلاف رالج شهريا سيرفع تلقائيا تقاعد الموظفين في القطاع الخاص، وخاصة العاملين في 10 مهن ضمن الوظائف المتدنية والتي تتراوح رواتبها بين 1500 و2000 رالن شهريا كحراس الأمن والسائقين والمستخدمين والمراسلين، ويصبح أقل مرتب شهري 4500 رال مع البدلات لكل سعودي يعمل في القطاع الخاص. قدر عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة، محمد آل طاوي نسبة العاملين في القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن 3 آلاف رالش ب 30% وقد تزيد النسبة في حال احتساب الوظائف الوهمية من خلال شركات تتلاعب في رواتب العاملين لديها لعدم احتساب نسب عالية في التأمينات الاجتماعية الخاصة الجهة المخولة بتقاعد القطاع الخاص. وقال آل طاوي توجد شركات خاصة وبعضها شركات كبري تمنح موظفيها رواتب تمثل البدلات 70% منها في حين أن الرواتب لا تتجاوز 2000 رالض بهدف التخفيف من دفع مصاريف للتأمينات الاجتماعية في حين يمثل ذلك اضرارا بالموظف من عدم الحصول علي أجر تقاعدي في نهاية خدمته. وأشار إلي أن نظام نطاقات الأجور الجديدة سيرفع الحد الأدني لرواتب العاملين إلي 4،5 ألف رال مبينا أن هناك موظفين علي باب التقاعد وسيسهم ذلك في رفع رواتبهم من أصحاب المهن البسيطة والتي لا تضمن لهم أعمالهم بالتقدم المهني وسيزيد مرتبهم التقاعدي بواقع 700 رالأ. من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي إن احتساب الحد الأدني للموظفين في القطاع الخاص سيسهم في تحسين الظروف المعيشية للعاملين في 10 مهن مثل حراس الأمن والسائقين والمتسخدمين والمراسلين والذين تتراوح رواتبهم ما بين 1500 و2000 رال شهريا. ولفت إلي أن غالبية الموظفين من المتقاعدين هم من مستفيدي الضمان الاجتماعي لقلة رواتبهم والتي لا تقل عن ألفي رالت شهريا وهذا المبلغ لا يفي بالمتطلبات الأساسية للعاملين السعوديين خاصة مع ارتفاع الأسعار والايجارات السكنية.
