محمد الشافعي عضو مجلس الإدارة والمدير المالي لشركة إفياب للصابون وأدوات التجميل قال إنه كمستثمر يرفض عنصر المفاجأة حيث في ذلك إرتباك يؤثر سلبا علي سير الحياة الطبيعية وهذا ماحدث بالفعل في إصدار القرارات الجمهورية للتعديلات الضريبية والذي فاجأت الجميع فإرتبك مجتمع الأعمال وتوقفت كل التوسعات التي كان من المقرر أن تقوم بها الشركات لزيادة خطوط الإنتاج فمثلا نجد تعديلات ضريبة الدمغة علي الإعلانات جاءت محبطة للغاية لأنها رفعت أسعار الحملات الإعلانية التي كانت جاهزة للدعاية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. قال الشافعي إن الوقت غير مناسب لهذه التعديلات حيث نمر بمرحلة ركود وذلك يتطلب آليات خاصة لتحقيق العبور الآمن من الأزمة الراهنة ..مطالبا بتخفيف الأعباء عن كاهل الأنشطة الصناعية سواء في صورة رسوم ضريبية أو خدمية أو مصرفية. ضريبة الدخل قال إن ضريبة الدخل عليها تحفظات عديدة سواء في التعديلات أو النظام السابق وكان من الأفضل الإبقاء علي قانون الحوافز الضريبية وإعفاء المشروعات الجديدة بالمدن الجديدة لمدد تتراوح بين 10 و 15 سنة حيث ساهمت هذه الحوافز في إنشاء مشروعات عملاقة ساهمت في تنمية الاقتصاد القومي من خلال التوسع في التصدير وفتح فرص عمل كبيرة. أضاف الشافعي أن التعديلات الأخيرة أغفلت بعض التشوهات الضريبية خاصة في ضريبة المبيعات ففي صناعة الصابون علي سبيل المثال كان سعر ضريبة المبيعات 5% في حين أن الضريبة علي خامات الإنتاج 10% وهذا التشوه يحرم الشركة من استرداد مايخصها من مصلحة الضرائب كما أقره المشرع الضريبي هذا بجانب تشجيع الاستيراد أفضل من الصناعة. طالب الشافعي بدراسة القرارات والتشريعات الجديدة جيدا قبل إصدارها خاصة في المجالات الاقتصادية مثل الضرائب والجمارك .. كما طالب بآليات جديدة تسهم في ثبات واستقرار مناخ الاستثمار بما فيي ذلك المنظومة الضريبية والجمركية باعتبار أن هذه المنظومة هي المعيار الحقيقي والمرشد الأكيد لاتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.. مؤكدا علي ضرورة عدم تعديل هذه التشريعات وتطبيقها بأثر رجعي لأن دراسات جدوي دخول السوق تعتمد علي هذه التشريعات وفي حالة تغيرها تعني الخروج من السوق واهتزاز الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.