عودة التداول علي الأسهم الموقوفة مرهون بحل مكشلاتها المعقدة وإجراءاتنا هدفها حماية المستثمرين

نظام التداول الجديد سهل من اكتشاف حالات التلاعب بالأسهم.. وقيد شركات جديدة مرهون بعودة الاستقرار

استبعد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية في تصريحات خاصة ل?العالم اليوم?، عودة التداول علي الأسهم الموقوفة اسهمها عن التداولات، قبل انتهاء مشكلاتها التي يراها ?معقدة?، مشيرا إلي أن إجراءات البورصة هدفها الأول والرئيسي هو حماية حقوق المستثمرين بالسوق.
وأضاف عمران أن البورصة لم تكن يوما طرفا في أي نزاع ولم تكن طرفاً في أزمة الشركات الموقوفة، متسائلا: كيف اسمح بتداول أسهم أي من الشركات التي لا أعرف لها نتائج أعمال منذ عامين، ولا أعرف توزيعاتها أو أرباحها، فالبورصة يتم التداول بها بناء علي معلومات متوافرة عن الشركات المدرجة أمام القائمين علي السوق والمستثمرين، لافتاً إلي أنه يعي تماماً أن يكون هناك بعض الظلم الواقع علي بعض المستثمرين، الذي أُضيروا من قرار وقف التداول علي أسهم بعض الشركات إلا أنه وفي النهاية، يمكن القول بأن عودة التداول علي اسهم تلك الشركات مرهون بحل مشاكلها، مؤكداً بأن الحل ليس عند البورصة أو عنده هو شخصيا.
إلي ذلك وبالنسبة لشركة ?سيمو? لصناعة الورق، وفيما يتعلق بتقرير هيئة مفوضي الدولة بأحقية عودتها إلي ملكية الدولة، قال عمران إنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها في حال صدور حكم قضائي نهائي بعودتها إلي الدولة من عدمه، ومن ثم فإن ما جري علي ?النيل لحليج الأقطان? أو?أجواء? فالبضرورة سيسري علي اسهم شركة ?سيمو?، لحين النظر في وضعها القانوني.
وعن حالات التلاعب التي شهدتها البورصة خلال الأسبوعين الماضيين، وصلت إلي نحو 20 حالة تلاعب علي الأسهم، قال عمران إن نظام التداول الجديد والمعمول به حاليا أسهم وبقدر كبير في اكتشاف عمليات التلاعب بالسوق، حيث إن من ممزيات هذا النظام هو اصطياد العمليات التي بها شبهة تلاعبات، حيث إن إدارة البورصة قامت بإلغاء العمليات التي تم تنفيذها علي نحو 20 سهما لمخالفتها المادة ?321?، من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والبندين ?7? و?9?.
وأوضح عمران، أن نص البند السابع يحظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
وعن سوق الاصدار الأولي، أشار رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، إلي ان هناك شركات تتحدث علنا لطرح اولي كحديد المصريين، كذلك فيما يتعلق باعادة طرح نسبة من اسهم موبينيل مرة اخري، و اكد عمران ان هذا الامر متعلق ببنود في عقد البيع الخاص باسهم الشركة والشركة تتحاور حول كيفية اتمام ذلك ولم تقدم علي شيء جديد حتي الآن.
واعتبر عمران أن اقبال الشركات علي القيد في سوق الأوراق المالية بات مرتبطا بالوضع الاقتصادي، فالعلاقة بين سوق الإصدار والطروحات في الوقت الحالي شيئ صعب خاصة في ظل حالة الضبابية التي تعيشها البلاد، سواء علي الصعيد السياسي أو الاجتماعي او الاقتصادي.
وأكد عمران أن البورصة ملتزمة بتطبيق استراتيجيتها الجديدة التي اعدتها من أجل العام الجاري2013، والتي ترتكز علي الاحتياجات الاساسية والرئيسية للسوق المحلي، والتي تتمثل في الأدوات المالية للدخل الثابت، وتوفير ادوات مالية جديدة من شأنها تنشيط السوق، إذ تخطط البورصة المصرية لإطلاق آلية تداول منفصلة لتنفيذ الصفقات ذات الحجم الكبير والتي تمثل ما لا يقل عن 2% من حقوق التصويت أو بقيمة تبلغ 2 مليون جنيه أيهما أقل.
وقال إن هذه الآلية تساعد علي تفعيل وتسهيل التداول خاصة للمؤسسات وتحقيق قدر أعلي من احتماليات التنفيذ لكامل الكمية المطلوبة، وتسهم أيضا في زيادة سرعة التنفيذ وتخفيض تكلفة التداول وزيادة أحجام التداول مما ينعكس بالإيجاب علي زيادة كفاءة السوق.
وعلي صعيد الإجراءات الخاصة بمسودة مشروع ضوابط ?شهادات الإيداع الدولية?، قال رئيس البورصة إن إدارة البورصة قاربت علي الإنتهاء من إعداد المسودة الخاصة بهذه الضوابط، وأنها وصلت إلي مراحلها النهائية وجار وضع اللمسات الأخيرة علي أن يتم الإعلان عنها خلال فترة وجيزة.