عمران: الضريبة المقترحة تحمل في طياتها فوائد جيدة للمستثمرين.. وضوابط "شهادات الايداع" في مراحلها النهائية

وزير المالية ل "العالم اليوم": ضريبة ال 10% لا تمس تداول الاوراق المالية في البورصة
اكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران ان القرار الخاص بفرض ضرائب علي تعاملات البورصة، يحمل في طياته إيجابيات كثيرة وفائدة جمة بالنسبة للسوق وللمتعاملين فيه.
واشار عمران في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم"، الي ان هذا القرار سيضع حدا للغط الذي كان يثار من حين لآخر، عن فرض ضرائب علي تعاملات البورصة اليومية للمستثمرين، لافتا الي ان المستثمرين المتعاملين حاليا ليسوا مخاطبين بهذا القرار وان تعاملاتهم لن يفرض عليها اي ضرائب، وهي خاصة بالطرح الأول للشركات فقط.
واضاف رئيس البورصة ان هذا القرار قد يكون محفزا قويا لها في ان تسارع في توفيق اوضاعها، قبل تطبيق هذا القرار، خاصة ان هناك شركات غير موفقة لاوضاعها في البورصة حاليا.
ولفت الدكتور محمد عمران، الي ان القرار قد يجعل الشركات التي تريد ان تقيد اسهمها في البورصة لاول مرة تفكر عدة مرات قبل القيد خوفا من هذه الضرائب، الا ان المميزات الاخري التي ستحصل عليها هذه الشركات اكثر بكثير، خصوصا تسهيل عمليات التمويل التي تحتاجها هذه الشركات اذا تم قيدها في البورصة بشكل اسرع واكبر واسهل من الحصول علي تمويل من البنوك، بالاضافة الي توسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وتسهيل عمليات التخارج للمساهمين فيها.
في سياق ذات صلة وعلي صعيد الاجراءات الخاصة بمسودة مشروع ضوابط "شهادات الايداع الدولية"، قال رئيس البورصة ان ادارة البورصة قاربت علي الانتهاء من اعداد المسودة الخاصة بهذه الضوابط، وانها وصلت الي مراحلها النهائية وجاري وضع اللمسات الاخيرة علي ان يتم الاعلان عنها خلال فترة وجيزة.
من ناحية اخري، اكد وزير المالية المصري الدكتور ممتاز السعيد في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم"، ان ما ورد بمشروع القانون الذي تتم مناقشته بمجلس الوزراء الآن، عن خضوع الارباح التي تتحقق نتيجة الطرح الاول للاوراق المالية في السوق الثانوي ليس له علاقة بالتداول في البورصة، وانما هو يفرض علي من حقق هذه الارباح لمرة واحدة عند الطرح الاول فقط ولا علاقة له بالبورصة من بعيد او قريب.
واضاف ممتاز السعيد، ان الضريبة ستفرض علي اول تعامل داخل البورصة فقط، وستطبق بعد اقرارها من مجلس الشعب، كما سيتم فرض 10% علي الارباح التي يحققها اي شخص علي كل طرح للاوراق المالية لاول مرة في السوق الثانوي.
واكد ان مصلحة الضرائب لم تصدر اية قرارات او تعليمات تمس الاعفاء المقرر لناتج التعامل في الاوراق المالية وتداولها بالبورصة، وان ناتج تعامل الافراد او الشركات ما زال يتمتع بالاعفاء من الخضوع للضريبة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا علي فرض ضريبة علي التعاملات في اول مرة داخل البورصة، وهو ما اثار جدلا واسع النطاق بين اوساط المستثمرين بالسوق.