طالبوا بإصلاح تشريعي شامل لمنظومة سوق المال

مراقبون: إلزام الشركات بالإعلان عن ملكية 1% من الأسهم المقيدة يقضي علي التلاعبات

يؤكد خبراء سوق المال أن الإجراءات التشريعية والرقابية المتعلقة بالافصاح والشفافية التي تتخذها هيئة سوق المال في إطار تحسين كفاءة السوق غير كافية مؤكدين أن السوق بحاجة إلي بنية تشريعية جديدة تراعي الشفافية والافصاح حتي تعود الثقة إليه.
وأوضحوا أن قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية يحتاج إلي تغير جذري حيث إنه أصبح مرقعا بقرارات ولوائح ولم يعد مناسبا لظروف السوق والتلاعبات التي تتم فيه.
ورأي البعض ضروري الزام الشركات بالافصاح عن هياكل ملكيتها لكل من يمتلك 1% فأكثر من الأسهم المقيدة بصفة أسبوعية علي الأقل حتي يتم القضاء علي التلاعبات في حين رأي آخرون أن الافصاحات الحالية كافية وأن الاعلان عمن يمتلكون نسبيا أقل لن يفيد المستثمر بالبورصة كثيرا حيث إنها تكون نسب غير مؤثرة خاصة أن مالكي نسبة 1% لا تمتلك حقوق التصويت في الشركة.
وأشار البعض أن توترات الأوضاع علي الساحة السياسية والاقتصادية أسهمت في ارتعاش أيادي المسئولين وعزوفهم عن أحداث تغيرات جوهرية بالسوق تسمح بزيادة الشفافية في الإعلان عن البيانات والقضاء علي التلاعبات في السوق موضحين أنه كان لزاما عليهم المطالبة بقانون جديد لسوق المال يخلف القانون 95 لسنة 1992 والذي أصبح غير مناسب.
يذكر أن البورصات الخليجية وخاصة بورصة السعودية تلزم كبار المساهمين في الشركات المدرجة بالاشعار عن تغيرات حصصهم أو تملكهم في عدة حالات تشمل الاشعار عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة الشخص بنسبة 1% أو أكثر من أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
يؤكد محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية تلزم الشركات بالافصاح عن ملكية 5% فأكثر من أسهم التداول الحر موضحا أن من يمتلكون نسبا أقل الإعلان عنهم لن يفيد المستثمر بالبورصة كثيرا حيث إنها تكون نسب غير مؤثرة خاصة أن مالكي نسبة 1% لا تمتلك حقوق التصويت.
ورأي أن الافصاح عن مالكي نسبة 1% يرتبط بالاساس بسياسة السوق مشيرا إلي أن ما تتبعه الأسواق في دول الخليج والسعودية ليس بالضرورة الالتزام به.
وأضاف أن النظام المتبع في السوق المصري والذي يفرض علي الشركات الافصاح عن مالكي 5% فأكثر يعد مناسبا للسوق المصرية من حيث أحجام التداولات وأحجام الشركات خاصة أن الشركات تكون مطالبة بالعديد من الافصاحات التي ترتبط بأعضاء مجالس الإدارة والمجموعات المرتبطة وغيرها.
في حين يري عمرو وهيب عضو مجلس إدارة شركة كايزن للاستشارات عن الأوراق المالية أن غياب الشفافية في الإفصاحات والبيانات المعلنة من إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية يتسبب في استمرار التلاعبات بالسوق.
وأضاف أن البنية التشريعية لسوق المال ضعيفة وتحتاج إلي تغيير شامل موضحا أن قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لم يعد مناسب كما أنه مرفع بلوائح وقوانين مكملة.
وانتقد أداء إدارة البورصة موضحا أنها تتدخل بإيقاف التداول علي أسهم الشركات المصدرة في حالة الصعود وتغفل أن هناك تلاعبات تتم عند هبوط السوق أيضا وشدد علي ضرورة أن تتغير البنية التشريعية حتي تعطي مصداقية للسوق بحيث يتم الإعلان عن جميع بيانات الشركات المقيدة بالكامل بصورة أسبوعية علي الأقل وعن هيكل ملكية الشركات لكل من يملك 1% فأكثر من الأسهم المقيدة للتداول الحر ورأي أن غياب الشفافية في الاعلان عن هياكل الملكية للشركات المقيدة في البورصة تسبب في تراجع أحجام التداول في السوق فلم تعد تتجاوز 300 مليون بعد أن كانت تتجاوز المليار جنيه حيث تقل الثقة في السوق مع انتشار التلاعبات وخسارة صغار المستثمرين وأشار إلي أن تذبذب الأوضاع علي الساحة السياسية وحسابية الرؤية ساهمت في جعل المسئولين خائفين من اتخاذ القرارات المنظم للسوق والتي تمنع التلاعب، منوها إلي ضرورة الاعتراف يضعف البنية التشريعية المنظمة لسوق المال والسعي إلي تغيرها بأقصي سرعة ويري أحمد العلي رئيس مجلس إدارة شركة القمة لتداول الأوراق المالية أن عدم الزام الشركات بالافصاح عن كل من يمتلك 1% أو أكثر من الاسهم المقيدة بالبورصة قد يرجع إلي تغيرها بصفة يومية علما بأن تملك نسب أقل قد يحدث حركة علي الورقة المالية ويحرك السوق ورأي أن الاعلان عن مالكي حصة 1% من الاسهم مفيد قد لا يكون مناسبا في ظل الظروف التي يمر بها السوق في الوقت الحالي وقد تضر بالسهم أكثر مما تفيده.
وأضاف أن السوق يحتاج إلي أدوات أخري قبل الزام الشركات بالافصاح عن كل من يمتلك 1% من الأسهم المقيدة مثل السماح للأفراد ببيع وشراء وثائق الاستثمار والسماح بوجود صناديق استثمار عائلية كذلك السماح لشركات الأوراق المالية بشراء السندات وأدوات الذين موضحا أن المطلوب في الوقت الحالي العمل علي إصلاح السوق بما يزيد من أحجام التداولات وزيادة رأس المال السوقي ويجعل من الصعوبة التحكم في السوق من جانب أي فرد أو مجموعة.