اتهامات للبورصة وهيئة الرقابة المالية بالكيل بمكيالين في التعامل مع الشركات

أثار موقف البورصة وهيئة الرقابة المالية من بعض الشركات الكبري التي خالفت قواعد الشفافية والافصاح -استياء العاملين في السوق وابدي البعض تعجبهم من الكيل بمكيالين مع الشركات الكبيرة . جاء ذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سهم اوراسكوم تليكوم إثر شائعات حول مفاوضات مع شركة ام تي ان الافريقية، وكذلك بعد صدور بيان للشركة يثبت هذه المفاوضات وقد أثار هذا البيان دهشة عدد كبير من العاملين بالسوق . يري أحمد عبدالعال مدير قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية أن تأكيد البورصة علي ان دورها ينتهي عند اعلان بيانات الشركات أمر صادم وغير مبرر، خاصة في حالة اوراسكوم تليكوم الذي تم اعادة التداول علي اسهمها فور صدور بيان قاصر لا يقول شيئا . ووصف بيان اوراسكوم بأنه كان قصيرا ولم يتضمن المعلومات الكافية التي اعلنتها شركة ام تي ان الافريقية بشكل افضل . فرض غرامة أضاف أن الهيئة كان عليها ان تتخذ موقفا صارما حيال شركة اوراسكوم تليكوم وكان عليها ان تقوم بفرض غرامة عليها لمخالفة قواعد الإفصاح . ويري أحمد خديوي محلل مالي بشركة ثمار أن الهيئة ربما اتخذت هذا الموقف حتي لا تضر بمصلحة المساهمين لتحافظ علي حقوقهم خاصة أن السوق المصري يتأثر بالأنباء المتضاربة التي تدور حول السهم مما يؤثر علي أدائه وعلي المساهمين في اتخاذ القرار المناسب سواء بالشراء أو البيع. واشار الي ان سهم أوراسكوم تليكوم يمثل نسبة كبيرة من الوزن النسبي للمؤشر وبالتالي فإن أي إيقاف للسهم أو أنباء سلبية عليه سيؤدي إلي موجات هبوط في السوق خاصة أن إفصاح اوراسكوم غيرالكافي قد هبط بمؤشر البورصة المصرية دون ال 7500 نقطة . وأوضح أن هيئة الرقابة المالية عليها أن تعمل علي تدعيم معايير الإفصاح والشفافية لأن غياب هذه المعايير يؤدي إلي زيادة المضاربات، وتسريب بعض المعلومات عن الشركات علي حساب المتعاملين داخل السوق . الاخبار الجوهرية أشار إلي ضرورة أن تدرك الشركات أهمية الافصاح عن أخبارها الجوهرية بصفة مستمرة حتي يتحقق التواصل بين إدارة البورصة والشركات . وأوضح أن غياب الافصاح هو السبب الرئيسي وراء التلاعب الذي يحدث علي اسهم الشركات نتيجة تعمد إخفاء أخبار جوهرية لتحقيق مصالح وأهداف معينة لصالح بعض المضاربين. أوضح حنفي عوض مدير قسم البحوث بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن توافر الشفافية والإفصاح عادة ما يعزز ثقة المستثمر داخل السوق وفي الاستثمار، مؤكدا ضرورة الاستعانة بنماذج الأسواق الخارجية في الإفصاح والشفافية حتي يتم النهوض بالسوق المصري . وأضاف أن الهيئة كان عليها أن تقوم بفرض غرامات مادية علي الشركة؛ لأن إفصاحها غير مكتمل .