«أوراسكوم تليكوم» تطلب تعليق تداول أسهمها في بورصة لندن.. و«الرقابة المالية» تطالبها بالإفصاح عن صفقتها المرتقبة مع MTN

أعلنت بورصة لندن أن شركة «أوراسكوم تليكوم» طلبت تعليق تداول أسهمها اليوم الجمعة، الأمر الذي قد يؤشر إلى صحة ما تردد حول قرب توصلها لصفقة مع مجموعة « إم تي إن» الجنوب أفريقية، لبيعها وحدات تابعة لأوراسكوم، وعلى رأسها الوحدة الجزائرية «جيزي».
يأتي هذا في الوقت الذي، أكدت فيه مصادر بإدارة البورصة المصرية أنه سيتم إيقاف التداول علي أسهم أوراسكوم تلقائياً الاثنين المقبل، حال عدم إرسال إفصاح حول المعلومات المتداولة بوكالات الأنباء قبل هذا الموعد.
وكانت أوراسكوم قد ردت في 12 أبريل الجاري على خطاب «هيئة الرقابة المالية» المصرية|، التي طالبتها بالتعليق على تقارير حول بيعها الوحدة الجزائرية، فردت الشركة بأنها "لا تعلق على الشائعات المنتشرة في السوق، وهي ملتزمة بمبدأ الشفافية وقواعد الإفصاح."
لكن تقارير عالمية، أشارت إلى وجود مفاوضات جدية لبيع الفروع الأفريقية لأوراسكوم إلى شركة «إم تي إن»، لافتة إلى أن المفاوضات بدأت منذ بروز الخلاف الضريبي بين أوراسكوم والحكومة الجزائرية منذ أشهر.
وبحسب هذه التقارير، فإن الصفقة قد تشمل بيع أصول أوراسكوم في الجزائر، وتونس، وبوروندي، وأفريقيا الوسطى، وناميبيا، وزيمبابوي، في حين قدرت جهات أخرى بألا تقل قيمة الصفقة عن خمسة مليارات دولار.
من جانبه، أكد مصدر مسئول في «هيئة الرقابة المالية» أن الهيئة ترسل خلال ساعات طلب إفصاح إلى أوراسكوم تليكوم، مشيرة إلى أنها سبق أن طلبت من الشركة الخميس الماضي إفصاحاً عن خبر أخر أشار إلى قيامها بدفع أموال إلى شركة فرانس تليكوم، مقابل تغيير أسلوب المحاسبة بينهما في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».
وقال المصدر إن القاعدة تحتم عدم إجبار أحد على إفشاء سرية مفاوضات مع كيانات أخرى، لكن إذا تسربت معلومات فيجب تقديم إفصاح حول هذه المعلومات.
وأشار إلى أنه لا يمكن استباق الأحداث والقول بأن ارتفاع سهم أوراسكوم تليكوم في الآونة الأخيرة كان وراءه تسرب معلومة إلى السوق.
وأضاف،" لا نستطيع حالياً الحكم عما إذا كنا سنحتاج تنفيذ عمليات عكسية أم لا على التعاملات المشكوك فيها، لكننا نراقب الموقف ونتأكد لنقرر نوع الإجراء الذي سيتم اتخاذه، فالتنفيذ العكسي ليس إلا واحد من هذه الإجراءات ".
لكن «أوراسكوم تليكوم» أشارت إلى اعتزامها إصدار بيان توضيحي حول ما تردد حول تفاوضها مع الشركة الجنوب أفريقية .
وقالت «منال عبد الحميد» المتحدث الرسمي، باسم أوراسكوم رداً على استفسار ل «المصري اليوم»، " سنعلن عن الموقف خلال ساعات أو بحد أقصى صباح الاثنين المقبل، خاصة مع دخول بورصة لندن والبورصة المصرية في إجازات، ليكون يوم الاثنين أول أيام العمل".
ومن جهته، قال «محمد صديق» محلل الاتصالات في شركة برايم للأرواق المالية في تصريح خاص ل «المصري اليوم» إن الشركة الجنوب أفريقية لديها نحو مليار دولار سيولة فقط وتصل مديونياتها إلى 3 مليار دولار، الأمر الذي يجعل هناك حاجة للوقت لتدبير السيولة اللازمة لإتمام عمليات الاستحواذ.
وفي هذا السياق، أشار المسئول في «هيئة الرقابة المالية»، إلى أنه من السابق لأوانه القول بأن البيع سيتم، أو أنه وشيكاً، ليس لأنه قد يكون هناك عائق مالي أمام الشركة الجنوب أفريقية كما قيل، والمتمثل في تدبير ثمن الصفقة الكبير.
ولفت إلى أن الأطراف قد تستخدم أسلوب المبادلة أي منح حصة للشركة الجنوب أفريقية في وحدة أوراسكوم الاستثمارية مثلاً، مع قدر من المدفوعات النقدية لتسوية الثمن، خاصة أن الخبر الذي بثته وكالات الأنباء يشير إلى صفقات وليس صفقة واحدة .
ويبدو أن صفقة بيع وحدة أوراسكوم تليكوم في الجزائر لن يكون بالسهولة، حسب بعض المحللين، بعد أن أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخراً أحقيتها في الموافقة على إتمام البيع من عدمه.
وتوقع «معتصم الشهيدي» العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية تأثر البورصة المصرية إيجاباً حال إتمام صفقة بيع وحدات تابعة لأرواسكوم إلى الشركة الجنوب أفريقية.
وأوضح الشهيدي أنه حال تنفيذ الصفقة على وحدة أو وحدات من شركة أوراسكوم ستوفر سيولة هائلة لصالح الشركة ومن ثم يمكنها إعادة استثمارها أو توزيع جزء منها على المساهمين، بما يحول القيم العادلة والأصول إلى سيولة حقيقية في الشركة والمساهمين.
وفي هذا السياق، قال الدكتور «طلال توفيق» خبير أسواق مال، أن الخبر له تأثير ايجابي على السوق ككل وعلى قطاع الاتصالات بشكل خاص محلياً وعالمياً خاصة أنه يثبت جاذبية القطاع.
وتوقع توفيق أن تشهد الجمعية العمومية العادية لشركة أوراسكوم تليكوم المنتظر عقدها الاثنين المقبل، مناقشات ساخنة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة على خلفية الأحداث والأنباء بشان تلك الصفقات.
وأظهرت نتائج أعمال شركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» المجمعة خلال العام المالي 2009 ، تحقيق صافى ربح بلغ 2.19 مليار جنيه، بتراجع قدره 22.7%، مقارنة بصافي ربح بلغ 2.84 مليار جنيه في العام السابق، فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح بلغ 3.5 مليار جنيه، بتراجع قدره 68.8%، مقارنة بصافي ربح بلغ 11.2 مليار جنيه في 2008.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع الحالي 5.2 مليار جنيه، موزعاً على عدد 5.245 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم .