خبراء: لا تنقصنا القوانين أو اللوائح.. والمزيد من الشفافية مطلوب

البورصة القوية.. مجموعة تشريعات واقتصاد قوي في البداية

بورصة قوية تعني مجموعة من القواعد والاجراءات.. والافصاح والشفافية علاوة علي الاقتصاد القوي في البداية والنهاية.
أجمع خبراء سوق المال علي ان البورصة المصرية لا تنقصها التشريعات والقوانين التي وضعتها ضمن البورصات الاقليمية لتتصدر القائمة بترتيب 75 بين 140 بورصة.
دعوا إلي المزيد من الافصاح الكامل عن المعلومات دون مقابل مؤكدين ان علي البورصات العالمية أن تلتزم بمعايير الافصاح والشفافية دون مقابل وللجميع في نفس الوقت.
وأشاروا إلي أهمية عدم نقل القوانين والتشريعات من الخارج "نقل مسطرة" كما يقولون بل يجب العمل علي ملاءمتها لظروف السوق المصري.
سوق صاعد
أوضح الدكتور أسامة الانصاري خبير ومحلل اسواق المال أنه يتم تصنيف البورصة المصرية كسوق صاعد طبقا للقواعد الدولية وجري وضعها في المرتبة 75 بين 140 دولة بالأسواق الدولية.
أضاف ان أي سوق صاعد في مراحل الانشاء يحتاج إلي تطوير القواعد والاجراءات الخاصة بعضوية شركات الوساطة إلي جانب تغيير أسلوب الرقابة علي عمليات التداول في حالات البيع والشراء والابتعاد عن التلاعب بالأسعار.
رأي الانصاري ان البورصة المصرية تحتاج إلي تطوير بعض الاجراءات والقواعد التي تطبق ورقيا وليس عمليا موضحا أن لكل شركة مقيدة بالبورصة هناك مسئول علاقات عامة للمستثمرين يختص بكل العمليات التي يتم تداولها في البورصة.
طالب بتفعيل دوره إلي جانب تفعيل نشاط المراجعة الداخلية وإجراءات حماية حقوق حملة الاسهم، ودعا الانصاري أيضاً إلي الافصاح عن البيانات والمعلومات بشفافية دون مقابل مشيرا إلي أنه يتم الافصاح عن البيانات بمقابل مادي من خلال شركات تمتلكها البورصة وتحتكر توزيع المعلومات لمن يقوم بشرائها عكس الدول الأخري التي يتم الافصاح الكامل والشفافية عن المعلومات دون مقابل مادي للجميع، كما طالب بتطبيق قواعد حوكمة الشركات مشيرا إلي أنها مازالت تطبق ورقيا فقط.
توازن مطلوب
رأي عصام مصطفي المحلل المالي بأنه لابد من العمل علي تحقيق توازن بين ما هو قائم ومطلوب ولا يجب أن تكون هناك مثالية في الاداء دون التواؤم مع متطلبات الوضع واحتياجاته.
تساءل كيف نقوم ببناء قري ذكية ووضع تشريعات تنظم التعامل عبر الانترنت ونعاني من تدهور الخدمات الأساسية وهو ما يطبق علي البورصة المصرية.
وأوضح ان السعي الدائم نحو القمة والرغبة في بلوغ التقدم في حد ذاته يمثل معوقا للتطوير مالم يتواءم ويتوازن واحتياجات الواقع.
كما أكد أنه ليس من المنطقي أن نتوسع في وضع القواعد التشريعية للشفافية والرقابة في حين أن هناك عناصر أخري تفتقد القوة المطلوبة مثل الوعي الاستثماري.
ورأي أنه لا يجب العيش في أوهام الوصول إلي القمة من خلال وضع التشريعات والقوانين فقط دون ألا يكون هناك تواؤم هذه التشريعات مع النظم القائمة.
وأكد أنه من الاهمية أن نصل إلي التطور التشريعي والرقابي، لكن بالقدر المناسب والمطلوب لاحتياجات البورصة المصرية وليس تطبيق القوانين والتشريعات بالدول الاخري دون النظر هل تناسب مع طبيعة البورصة المصرية أم لا!
تساءل: كيف ننطلق في التشريعات الخاصة بالحوكمة ويكون هناك قضية فساد في المقاصة؟
ضرب مثالا بالإعلان عن اشتراطات ممارسة المهنة للعاملين في شركات السمسرة باختيار الحاصل علي شهادات من دول أخري ومنها جنوب افريقيا دون مصر متسائلا لماذا لا يتم قبول الشهادات المصرية؟
أوضح أنهم يرغبون في التواؤم وتطبيق الاشتراطات الدولية دون النظر إلي مصر.
ورأي أن القائمين علي وضع وتطوير التشريعات يقومون بوضعها، لكنها لا تتوافق مع مصر وهناك بالفعل تطوير في التعديلات التشريعية ولكن لا يتم تنفيذه بما يوضح أن هناك حاجة إلي الشفافية في الاعلان عن البيانات والمعلومات مع طرح أو خصخصة لبعض الاسهم هناك علامات استفهام دائما حول مصداقية هذه العمليات.
طالب بأن يكون هناك تواؤم مع القوانين والتشريعات وتطبيقها بما يتناسب وطبيعة البورصة المصرية دون النظر إلي تطبيق التشريعات في الدول الاخري التي يجب ان ترتبط بالواقع.
واكد: بالفعل هناك تطويرا واصلاحا ملموست لكن بعدد محدود جدا من شركات السمسرة لكن لابد وأن يحدث التطوير في كل الشركات العاملة في السوق.