دعم السولار نفد

عادل سليم
أعلنت وزارة المالية أو بالأحري كشفت عن نفاد الاعتمادات المالية لدعم السولار، والتي تقدر حسب بياناتها ب 50 مليار جنيه.. فيما تواصل أزمة الوقود في جميع محافظات مصر تفاقمها وحدتها.. وتتكدس السيارات في طوابير طويلة تمتد لأكثر من كيلو متر أمام محطات الوقود للتزود بالسولار.. مما يؤدي إلي احتدام واشتباكات تصل إلي الأيدي بين السائقين وبعضهم وبينهم وبين أصحاب محطات الوقود.
هذا في الوقت الذي تدعي فيه وزارة البترول عدم وجود أزمة أو تقصير في الاعتمادات المخصصة لاستيراد الوقود.. وينفي المهندس شريف هدارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول بوجود عجز من قبل المالية في توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد السولار.. وهذا تضارب في الأقوال والتصريحات بين المالية والبترول.. كل طرف يلقي بالمسئولية علي الآخر.. ولكن الواقع والمشاهد التي نراها في الشارع والسيارات المتراصة أمام محطات الوقود والاشتباكات المتكررة بسبب أولوية الحصول علي السولار.. مما يتسبب في إغلاق الطرق الرئيسية وإصابة الحركة المرورية بالشلل التام.
ووزارة البترول تؤكد أنها تضخ كميات فوق المعدل الطبيعي أي بمعدل 36 ألف طن من السولار يومياً.. والكمية لا تكفي.. هذا ما يؤكده المسئولون في الغرفة التجارية والتي طالب بزيادة ضخ كمية أكثر ولا تقل عن 40 ألف طن يوميا كحد أدني.
لقد حدثت تداعيات كثيرة من جراء هذه الأزمة حيث إن جميع سيارات النقل بكل أنواعها رفعت تسعيرتها بحجة أنهم يشترون السولار من السوق السوداء بسعر أعلي الأمر الذي يتحتم عليهم زيادة الأجرة، وارتفعت بالتالي أسعار جميع أنواع السلع الغذائية والكهربائية ومواد البناء.. هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الدولار.. فضلا عن أن سائقي الميكروباص رفعوا الأسعار وزادت الأجرة علي المواطن الغلبان الذي يئن من ارتفاع الأسعار عموماً.. أي أن المواطن محدود الدخل هو الضحية.. هو الذي يدفع الفاتورة.. والحكومة عاجزة عن حل الأزمة.. فضلا عن أن مصانع وورشاً كثيرة توقفت عن العمل بسبب أزمة السولار.. ومن هنا زادت أعداد العاطلين عن العمل والحكومة لا تتحرك.
من المؤكد أن الأيام القادمة ستكون وبالاً وأكثر سواداً علي المواطن المصري.. فإذا كانت الأزمة قائمة في ظل الدعم.. فما يحدث بعد نفاد الدعم.. سيباع السولار بأسعار عالية جدا لا يتحملها المواطن المصري.. وليس أمامه شيء.. فالبحر أمامه وخلفه.. ولا سبيل إلا الانتحار.
الأيام القادمة تتحمل مسئوليتها الحكومة ورئيس الجمهورية للتصدي لهذه الأزمة التي تحدث بمعدل مرة كل شهر الآن.
د. محمد مرسي هو المسئول الأول عن هذه الأزمة وهو المسئول الأول عن الحياة التي يعيشها المواطن المصري الذي يعاني الأمرين من أجل الحصول علي لقمة العيش.
إذا كانت هذه المسئولية فوق طاقته.. فالأكرم له والأفضل أن يستقيل ويرحل.. ويترك المسئولية لشخص آخر يستطيع أن يتحملها.
الأيام القادمة هي الأسوأ.. أيام سوداء وطوبي للفقراء لهم الله سبحانه وتعالي القادر علي كل شيء.
** الحكومة الحالية تدرس نقل مصانع الأسمنت خارج الكتلة السكنية بعيداً عن التجمعات السكنية وفي أماكن خارج نطاق العمران.. هي فكرة قديمة جديدة تثار باستمرار حتي أنها أثيرت في عهد النظام السابق.. ثم سكتوا ولم يفعلوا شيئاً.
مصانع الأسمنت شديدة الخطورة علي صحة المواطن والجميع يعرف ذلك.. وهناك دول أجنبية كثيرة تتجنب إقامة مصانع للأسمنت علي أراضيها وتستغل حاجة دول أخري فقيرة ومنها مصر لإقامة مثل هذا النوع من المصانع.
نقل مصانع الأسمنت القائمة في طرة وحلوان وهي مناطق عمرانية فكها ونقلها يكلف الدولة بالضبط وكأنك تنشئ مصنعاً جديداً.. وحكومة قنديل تدرس هذا الموضوع وينوه وزير البيئة في حكومة قنديل د. خالد فهمي أن القرار بنقل هذه المصانع ليس سهلا وله فوائده وأضراره، وأن نقل هذه المصانع ليس بالسهولة التي يظنها البعض.
سيادة الوزير إنني من أشد المطالبين بنقل هذه المصانع خارج الكتلة السكنية بعيداً عن العمران بسبب خطورتها الشديدة علي صحة المواطنين.. ولكن إذا كان الموضوع ليس سهلاً كما نقول فلماذا تضيع الحكومة من وقتها وجهدها وأموال الشعب في دراسة هذا الأمر.. فكروا في استغلال هذه المصانع في أي مرحلة من مراحل الإنتاج باستثناء مراحل تلوث البيئة وأقيموا مصانع أخري بديلا عنها في مناطق غير مأهولة بالسكان أي يقتصر عمل هذه المصانع في أماكنها الحالية علي تجهيز المادة.. لست فنيا لكي أستطيع أن أقول أي مراحل الإنتاج الأسمنت هي التي تسبب الخطورة.. ولكن يمكن الاستعانة بالفنيين والمهندسين القادرين علي ذلك.. النقل ليس سهلا لأنه يتكلف أموالا غير قليلة.. فلا داعي لتضييع وقتكم وفي النهاية لا يتم النقل وتستمر الأمور كما هي.