مذكرة لوزير الصناعة : 50 % تراجعاً في الإنتاج نتيجة نقص العمالة! في دولة تعاني من البطالة ..استيراد 30 ألف عامل أجنبي من الهند وبنجلاديش وباكستان !! مطلوب أراضٍ صناعية لإجراء التوسعات كشف احمد الشعراوي أمين عام جمعية مستثمري المحلة ورئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات أن الجمعية تعتزم تقديم مذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية تشكو فيها ارتفاع فواتير المياه والكهرباء بنسبة 100 % خلال العام الجاري في ظل الركود الاقتصادي الذي يضرب البلاد وعدم قدرة المصانع علي تصريف المخزون . وقال إن مصانع الملابس والنسيج تواجه أزمة كبيرة بسبب الاضطرابات السياسية وتردي الأوضاع الاقتصادية فضلا عن الارتفاع الكبير في سعر الدولار مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم قدرة الصناعة المحلية علي المنافسة العالمية . عجز في العمالة وأشار إلي وجود عجز كبير في عدد العمالة بالمصانع مما أدي إلي تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 50 % لافتا إلي أن ثقافة العمل في الحكومة لا تزال تسيطر علي المواطن مما دفع العديد من المصانع إلي استيراد العمالة الأجنبية حتي وصل عددها إلي ما يقرب من 30 ألف عامل اغلبهم من الهند وبنجلاديش وباكستان . عدم توفر المخازن فيما شدد حمادة القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة علي أهمية توفير أراضٍ جديدة لإجراء توسعات للمصانع لافتا إلي أن المصانع القائمة لجأت إلي تأجير مخازن بالعمارات السكنية لعدم وجود أي منفذ للتوسع مشددا في الوقت ذاته علي أهمية تفعيل مبادرة البنك الأهلي والخاصة بتمويل المصانع المتعثرة. استيراد الأقطان ومن جانبه أكد مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري الأسبق للملابس الجاهزة أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر سلبا علي صناعة الملابس والمنسوجات حيث لافتاً نزال نستورد معظم الخامات من الخارج ولم نعمق الصناعة بالقدر الكافي لا إلي أن المصانع المحلية تتعاقد علي شراء 2.5 مليون قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة بعد تراجع استخدام القطن طويل التيلة في الصناعة واتجاه مصر إلي تصدير معظمه إلي الخارج . وأضاف طلبة أن كل الأقمشة التي تستخدم في صناعة الملابس التي يتم تصديرها تأتي من الخارج حتي الخيط المستخدم من اجل القمصان يأتي من جنوب شرق آسيا ودعا طلبة إلي ضرورة وضع خطة عاجلة لإنقاذ صناعة الملابس والنسيج من الانهيار باعتبارها أكبر القطاعات التشغيلية في مصر حيث توفر 25 % من الوظائف الصناعية وتستحوذ علي 27 % من الصادرات الصناعية.