التقاوي قصيرة التيلة ستفقد الأصناف المصرية سمعتها العالمية المعهد يوصي بمنع التحدث عبر وسائل الإعلام حول هذه القضية نظرا لما يثار في الأونة الأخيرة من آراء حول زراعة القطن الأبلند في مصر وتعالي أصوات البعض حول زراعته كأحد الحلول لمشكلة الغزل والنسيج بمصر وأمام الجدل الكثير قام معهد بحوث القطن بعمل حلقة نقاشية موسعة حول هذا الموضوع قام د.محمد عبدالرحمن رئيس قسم بحوث الغزل بالمعهد بإلقاء سيمنار بعنوان ?تجريب زراعة القطن الابلند بالوجه القبلي? وبعد عرضه للموضوع وعمل مناقشة مستفيضة من جميع الحضور من أساتذة معهد بحوث القطن وباحيهم من جميع التخصصات وبحضور أحمد النزهي رئيس شعبة الصناعة ورئيس فريق عمل خارطة الطريق للنهوض بالصناعات النسيجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حيث أفضت المناقشات إلي عدم جدوي زراعة القطن الأبلند بمصر سواء بالوجه القبلي أو البحري لما يمثله من خطورة علي مستقبل القطن المصري حرصا من المعهد علي توضيح موقفه من هذا الموضوع واعتبار الترويج لفكرة زراعة القطن الأمريكي هي سياسة مخالفة للنظم والإجراءات التي تتخذها الدولة كسياسة زراعية للحفاظ علي القطن المصري كثروة قومية تتميز بها مصر علي سائر دول العالم، قام باحثو معهد بحوث القطن بالتقدم بمذكرة لعرضها علي مجلس المعهد تناولت جانبا من النقاط التي نوقشت وأسباب رفض زراعة القطن الأبلند لعرضها علي مجلس إدارة المعهد ولما جاء بها من قرارات وبعد استعراض كافة تجارب المعهد والأكاديمية والتي استمرت لأكثر من نصف قرن من الزمان وقد اختلفت الآراء كثيرا في موضوع زراعة القطن الأبلند في مصر. وعلي مستوي الفريق البحثي لمعهد بحوث القطن فهناك رفض تام لادخال زراعة هذه النوعية من القطن الأبلند في الزراعة المصرية لأنها الأشد خطرا وفتكا بالنقاوة الوراثية والصنفية لأصناف القطن المصري التي استمدت شهرتها في الأسواق العالمية من تجانس صفاته الفاخرة وجودتها وليست من كميته وفي الناحية الأخري هناك من يتعاطف ?زميل أو أكثر? مع قطاع الصناعة التي أصبحت متهالكة تحتاج إلي إصلاح شامل في جميع مراحلها التي دمرها إهمال أبنائها منذ عهد سابقة وليس بالتطفل علي البرنامج البحثي لمعهد بحوث القطن لاستنباط وتجديد نقاوة أصناف القطن المصري إن من الأفضل لصناعة الغزل أن تقوم بعمل خطة لتحديث صناعة الغزل وتطويره بما يتلائم مع الصفات الغزلية المتميزة للقطن المصري والعمل علي تطوير هذا المنتج الزراعي المتميز وفتح أسواق جديدة للقطن المصري ذي السمعة الجيدة لما يحقق الصالح العام للدولة بدلا من البحث عن حلول لن يجني منها غير مخاطر التدهور لأصناف القطن المصري بل خروج مصر نهائيا من مصاف الدول المنتجة للقطن الطويل والفائق الطول بالاضافة إلي استمرار تخلف صناعة الغزل وعدم القدرة علي المنافسة في السوق محليا وعالميا لتأخرها وعدم كفاءتها في هذا السياق. وعموما النظرية الفضية التي بنيت عليها فكرة ادخال زراعة الأقطان الأبلند في الزراعة المصرية ?أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا? تضمنت أن ينتج صنف القطن الأبلند 2:3 ضعف إنتاجية القطن المصري المقارنة في منطقة الزراعة بالوجه القبلي بالاضافة إلي التبكير في النضج مدة لا تقل عن شهرين ?قصير العمر? ويتم جني المحصول كاملا حتي آخر أكتوبر ويمتاز بصفات جودة ومتانة مقبولة لاحتياجات الصناعة وأن يثبت قدرته علي معالجة القصور في إنتاجية القمح. وبمراجعة نتائج التجارب التي أقيمت في هذه الدراسة منذ الأربعينات وحتي الآن لم يتحقق في أي من هذه الدراسات السابقة ما يشجع علي الاستمرار في زراعة هذه النوعية من الأقطان. ومما لا شك أن التجارب الموسعة التي أقامتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال الأعوام 83 1985 بمنطقة الإصلاح الزراعي بأولاد اسماعيل مركز المراغة محافظة سوهاج تعتبر أهم التجارب التي أقيمت حتي الآن من خلال مرتب الشتوي ومن قبلها خلال الفترة 65 1967 في تجارب موسعة ?موسم نمو طويل? بمنطقة كوم أمبو لم تكن النتائج المتحصل عليها قاطعة بالنسبة لإنتاجية الأقطان الأبلند تحت ظروف منطقة مصر العليا كذلك في تجارب موسعة في منطقتي المطاعنة ونجع حمادي في الفترة 70 1972 بمقابلة أقطان الأبلند مع صنف القطن الدندرة لم يزد محصول الأبلند عن الدندرة بأكثر من 17،2%، وفي عام 1971 في مساحة موسعة 833 فدان بنفس المنطقة تفوق جيزة 67 علي جميع أصناف الأبلند المختبرة وفي مساحة موسعة 833 فدانا بنفس المنطقة تفوق جيزة 67 علي جميع أصناف الأبلند المختبرة، وفي مساحة موسعة أخري في عام 1972 مقدارها 575 فدانا بنفس المنطقة تساوت إنتاجية قطن زهر صنف الدندرة وجيزة 72 ومتوسط أصناف القطن الأبلند المختبرة قطن زهر وأظهرت التجربة عدم ثبات نتائج أصناف الأبلاند في مجموعها. وفي زراعات موسعة لحقول تجريبية تطبيقية لدي مزارعي الإصلاح الزراعي بالمراغة زرع الماكنير 220 في مساحات مجمعة عقب محاصيل شتوية متنوعة في الفترة النصف الأول من يونيو موسمي 1983 1984 ولم يتحقق الغرض من معالجة القصور في إنتاجية القمح فأنتج الصنف ماكنير 220 في المساحة المنزرعة عقب قمح محصول قطن زهر 8،25 ق/،5 8،06 ق/ف في مقابل إنتاجية 7،33 ، 7،00 قنطار زهر/ف لصنف الدندرة في الموسمين علي الترتيب ولم تحقق نتائج الزراعة الموسعة ميزة قصر العمر في القطن الأبلند كليا موسم 1983 وجزئيا موسم 1984 لامتداد موسم الجني حتي آخر ديسمبر وخلال النصف الثاني من نوفمبر للموسمين علي الترتيب لاغيا ميزة النضج المبكر وقصر العمر للصنف الأبلند والإنتاج المعلن لإنتاجية الماكنير في كامل المساحة المنزرعة موسم 1983 وقدرها 17ط، 168ف: يقدر 9،65 قنطار قطن زهر/ف علي قلته مبالغ فيه وهو في حقيقته 8،20 قنطار قطن زهر/ف ويمثل الإنتاج حتي نهاية شهر أكتوبر ?85% من جملة تفتح اللوز? بالاضافة إلي نسبة عادم عند غزل الأقطان الأبلند حوالي 30%. وفي موسم 1984 تمت إعادة زراعة المساحة الموسعة في مساحة 20ط: 156ف: وبلغ متوسط الإنتاجية قطن زهر حتي نهاية موسم الجني 9،96 قنطار زهر/ف من إجمالي المساحة المنزرعة في موسم 1985 أعيدت زراعة المساحة الموسعة في مساحة 11 ط:242 في المرة الثالثة وكانت الزراعة مبكرة إلي حد ما (12 - 16مايو) وامتد الجني خلال شهر نوفمبر، وبلغت انتاجية الفدان في كامل المساحة المنزرعهة عقب محاصيل شتوية متنوعة 96.10 قنطار قطن زهر/ف، وانتاجيه في المساحة عقب قمح 96.10 قنطار، قدرت نسبة الزيادة في المحصول قطن زهر للصنف ماكنير بمقابلة بالدندرة 38% و36% و52% للسنوات الثلاث 83 و84 و،1985 علي الترتيب، وهي نسب أقل كثيرا من المنتظر الحصول عليها لتحقيق ميزة القطن الأبلاند بالنسبة لوفرة المحصول ما بين 2 - 3 ضعف انتاجية صنف الدندرة بالاضافة لعدم تحقيق التبكير في النضج وقصر العمر. ومن قبل في منطقة النوبارية من خلال تجارب توسعية تشمل زراعات شركة غرب النوبارية الزراعية وشركة النوبارية لإنتاج البذور ?نوباسيد? ومزراعي منطقة النهضة ومريوط محافظة الاسكندرية في مساحة اجمالية 2236 فدانا موسم 1981 بلغ متوسط انتاجية الفدان صنف ماكنير 220 قطن زهر 50.5 قنطار بالفدان وقطن شعر 75.6 قنطار/فدان ?وكالة وزارة الزراعة لشئون الاقتصاد الزراعي? وتمت الزراعة في هذه المساحة من منتصف مايو - منتصف يونيو. اختبار عينات قطن شعر صنف الماكنير 220 ناتج الزراعة الموسعة بناحية أولاد اسماعيل في شركة حلوان للغزل والنسيج ومقابلته بصنفي الدندرة وجيزة 80 ?تم الغزل لأربعة قناطير من كل طراز وتحت نفس الظروف والغزل علي نمرة 20 ت تعامل برم 8.3? تبين أن صنف الأبلاند ماكنير 220 يحتوي علي شعيرات قصيرة أعلي بنسبة 30% ومتانة تيلة أقل بنحو 23% وعوادمه أكثر بنحو 7% في مرحلة الغزل النهائي، عدد القطوع أعلي نحو 116%، متانة الخيط المفرد أقل بنحو 24% واستطالة الخيط المفرد أقل بنحو 20% وعدد العقد أكبر بنحو 254%، وتكاليف تشغيل الأبلاند في الصناعة أكثر بنحو 20%، واحتمالات قوية وخطرا حقيقيا للخلط الطبيعي والميكانيكي بين الأقطان الأبلاند الأقل جودة والقطن المصري كما يتمتع به من ميزة نسبية بين أقطان العالم. هذا مختصر نتائج طبيعة مؤكدة لزراعة الأبلاند في مصر ضررها فادح علي سمعة القطن المصري بين أقطان العالم المتمثلة في النقاوة والتجانس والانتظام في الصفات، كان لابد من سردها خلال فترة الثمانينيات وهي الفترة التي شهدت نشاطا ملحوظا من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وخاصة الوجه القبلي في منطقة مصر العليا في مساحات مجمعة موسعة لصنف قطن الأبلاند ماكنير 220 بنظام زراعة موسم النمو القصير عقب محاصيل شتوية متنوعة خلال شهر يونيو أيضا الانتقال إلي منطقة النوبارية بشمال الدلتا بتجمعات واسعة نظام زراعة الموسم القصير. استعرض د.محمد عبد الرحمن رئيس قسم بحوث الغزل محاضرته عن تحقيق هامش ربح جيد لمنتجي الغزول السميكة وتكاليف التشغيل القطن المصري وبانتهاء محاضرة سيادته في مجال تخصصه، استطرد لمقترح اعادة تجريب زراعة القطن الأبلاند في مصر لتوفير مادة خام تحقق الوفرة والنوعية التي تتطلبها اقتصاديات التصنيع المحلي وتخفيف الأعباء علي صناعة الغزل والمحلية متناسيا سيادته تجريب طوال الفترة 1940 وحتي 1986 كان من أهم نتائجها تخريب النقاوة الوراثية والصنفية في الأقطان المصرية وتسرب بذرة قطن الأصناف الأبلاند خارج مناطق زراعتها في محافظات مصر وحدوث خلط وراثي بمراتب قطن الأصناف المصرية ?جيزة 67? وفي كثير من تعاقدات انتاج التقاوي النقية لصنف القطن المصري موسم ،1972 تقرر بعده ايقاف اقامة تجارب الأقطان الأبلاند عام 1973 وحدث فعلا في آلسنوات الأخيرة زيادة تواجد القطن الأبلاند في حقول أصناف القطن المصري التجاري فحتي الآن توجد زراعانات الأبلاند متداخلة في مساحات انتاج التقاوي وهذا يوضح خطورة الخلط. استعرض د.رئيس قسم البحوث المحافظة علي اصناف القطن تجربة المعاناة التي عاشها سيادته مع فريق بحثي مع معهد بحوث القطن في مركز صدفا محافظة أسيوط في مرتب قطن جيزة 60 موسم 2011 كما يلي: في ناحية الشناينة حيث قام المزارعون بزراعة مساحة 5.28 فدان بقطن أبلاند غير معروف مصدر بذرته زرعت المساحة بالمخالفة لدي 17 مزارعا انتاجيا حوالي 282 قنطار قطن زهر بمتوسط انتاجية للفدان 85.9 قنطار. وفي ناحيةبربا في مساحة 5.13 فدان زرعت قطن أبلاند بالمخالفة لدي 18 مزارعا انتجت 72.128 قنطار قطن زهر بمتوسط 53.9 قنطار زهر/ف وفي المقابل أعطي صنف جيزة 90 في التجمعات الارشادية صدفا 89.12 قنطار قطن زهر/ف وفي حقول المقارنة 89.8 ق زهر/ف وفي مركز أسيوط سجل جيزة 90 انتاجية قطن زهر 58.12 قنطار/فدان في الحقول الإرشادية في مقابل 64.11 قنطار قطن زهر/ف في حقول المقارنة. وعلي ذلك فإن الأمر لا يحتاج إلي اعادة تجريب فالمقارنة واضحة جليه في صالح القطن المصري إنتاجا ولكن تخريبا وافسادا في النقاوة الوراثية وضياع نقاوة التقاوي المنتقاة وضياع التجانس وانتظام صفات الجودة في مساحات القطن المصري التجاري المعد للتصدير والتصنيع المحلي. وحتي الآن لم نصل بعد إلي حد الأمان في نقاوة أصناف القطن المصري بالاضافة إلي ما نعانيه حاليا من الخلط بين أصناف القطن المصري وبعضها البعض داخل مراتب القطن رغم الاحتياطيات التي تنفرد بها مصر في المحافظة علي النقاوة الوراثية لأصناف القطن المصري، وقد أكد الحضور في محاضرة السيمينار رفض ما جاء بغرض إعادة التجريب لزراعة قطن الأبلاند في مرتب أصناف القطن المصري وكفي تخريب أكثر من خمسين عاما. إن تجربة زراعة الأقطان الأبلاند في مصر لم ولن يكتب لها النجاح ان شاء الله تعالي ولذلك أصبح منع زراعتها واجبا قوميا للمحافظة علي سمعة القطن المصري. يجب أن نضع نصيب أعيننا الأمان في نقاوة أقطاننا المصرية هذا الذي افتقدناه كثيرا في زماننا هذا بدلا من تدمير ما تبقي من الشهرة العالمية للقطن المصري علي يد فكر غير متخصص في تربية وإنتاج أصناف القطن المصري لمن لا يهمه الأمر. القرار يرفض أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث القطن طرح هذا الموضوع للمناقشة مرة أخري فهو مضيعة للوقت والجهد والمال والتاريخ ولا يمكن السماح بتجريب زراعة نوعية القطن الأبلاند في مصر بعد هذا، ويمنع التحدث عبر وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية عن هذا الموضوع خاصة انه يتعارض مع سياسة المعهد وسياسة الوزارة في حماية الأصناف المصرية من القطن العالي الجودة، ويعرض التقرير علي مجلس المعهد واتخاذ القرار بموافقة أعضاء المجلس علي ما توصل إليه هذا التقرير وقراراته واجبة النفاذ.
