بعد زيارة نجاد للقاهرة ..إعادة العلاقات الإيرانية.. خطوة تأخرت لدعم التوازن الخارجي أم بداية لتوتر عربي وأمريكي؟!

محمد العرابي: المردود السياسي السلبي أكبر من العائد الاقتصادي
د. علي لطفي: التعاون الثنائي مسألة تتوقف علي رؤية واتفاق السياسيين أولا
جمال بيومي: إيران مطالبة بمبادرة للترضية لطمأنة الأمن القومي العربي
د.سمير مكاري: الجمع بين الأطراف بنفس القدر دون أي تأثير حديث غير واقعي
د.طارق عثمان: التقارب الإخواني الإيراني سيزيد الأزمة الاقتصادية تعقيدا
د. رشاد عبده: إيران قوة اقتصادية مهمة بالمنطقة ولا يجب الانعزال عنها
رغم أن بعض المحللين وصفوا زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد لمصر بالفاشلة الا ان تلك الخطوة خاصة انه قد سبقها من قبل زيارة للرئيس محمد مرسي لطهران - كانت الاولي منذ ثلاثة عقود في اطار مراسم تسليم وتسلم رئاسة مؤتمر عدم الانحياز- تعكس وبشدة تحركات حثيثة لكسر الجمود القائم وبدء اقامة علاقات مشتركة وهو ما يثار حوله حالة من الجدل الشديد بجميع الاوساط الاقتصادية والمجتمعية علي حد سواء.
فما بين مؤيد لتلك الخطوة باعتبارها تعيد دور مصر المحوري بالمنطقة وتساعد علي اقامة علاقات متوازنة بكافة دول العالم كان هناك معارضة رأت ان ذلك ربما يزيد من توتر العلاقة فيما بين مصر والدول العربية وبالاخص الخليجية في ظل النزاعات القائمة وكذلك الامريكية والاوروبية والتي كانت القيادة الماضية تسعي لارضائها حتي ولو كان ذلك علي حساب مصالح الوطن العليا، علاوة علي رؤية البعض بان ايران لم تكن يوما علي علاقة جيدة بمصر طوال تاريخها الا لفترات بسيطة وان الاحتقان الشديد وصل لدرجة الاحتفاء بقاتل زعيم مصر السابق ?السادات? واطلاق اسم القاتل علي واحد من اهم شوارع طهران، كما ان طهران تجتهد لتصدير الثورة الشيعية للوطن العربي وتتبني سياسة اعادة نشر التشيع بمصر.. وبغض النظر عن هذا الرأي او ذاك فقد حاولنا تحليل تلك الزيارة والوقوف علي انعكاساتها علي الاقتصاد القومي خلال المرحلة القادمة ومدي تأثيرها بالفعل علي علاقات مصر المشتركة مع الدول العربية من ناحية والامريكية والاوروبية من ناحية اخري كي نحدد مدي احتمالية تواجد فاتورة يمكن دفعها من مستقبل العلاقات المصرية المشتركة مع بعض القوي في حال توطيد علاقاتها بايران..
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق اكد ان زيارة احمدي نجاد الاخيرة للقاهرة لم تكن علي المستوي الثنائي كي يتم الحديث عن اقامة علاقات مشتركة بين البلدين وانما جاءت لحضور القمة الاسلامية والدبلوماسية الايرانية قد استغلت ذلك بشكل جيد في فتح بعض القنوات فوجدنا الرئيس الايراني يتخلل حضوره زيارة للازهر لانه من نقاط الاعتراض.
واضاف انه لا شك في ان العلاقات المصرية الايرانية مهمة ولكن لا يمكن ان تكون علي حساب علاقتنا بدول عربية والتي من الواضح انها بالفعل بدأت تتراجع حاليا، وتساءل هل من الممكن ان تنجح مصر- كي تستعيد علاقتها مع ايران- في تغيير موقفها تجاه سوريا.. وغيرها من القضايا الاخري واستبعد بالطبع امكانية حدوث ذلك.
واوضح انه علي الجانب الاقتصادي فان ايران لا تمتلك فوائض اقتصادية كبيرة في التعامل معها لوجودها تحت الحصار والعقوبات، كما ان الحديث عن السياحة الايرانية التي يمكن ان تأتي للمزارات الاسلامية ليست هي نوع السياحة التي يمكن ان تعوض النقص الحاد الذي تعرض له هذا القطاع في الفترة الماضية وبالتالي فان التوجه الايراني ليس هو الذي سيضيف للاقتصاد المصري والمردود السياسي السلبي من اقامة علاقات مشتركة اكبر من العائد الاقتصادي.
واكد ان هناك اطرا كثيرة اقتصادية تجمع مصر وايران يمكن تنشيطها والعمل من خلالها مثل مجموعة الثماني الاسلامية التي تضم مصر وايران وتركيا واندونيسيا وبنجلاديش وماليزيا..الخ ويكون بها تعاون اسلامي اسلامي، مشددا علي انه لا يري علي الاطلاق ان العلاقات المباشرة ستكون هي الحل.
رؤية السياسيين
واعتبر دكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق استعادة العلاقات المصرية الاقتصادية مع ايران مسألة تتوقف علي رؤية السياسيين والامن القومي، مؤكدا ان رؤيتهم لشكل العلاقات الاقتصادية المطلوب واتفاقهم علي توطيدها من عدمه يعد هو الفيصل لبدء الحديث عن تعاون اقتصادي مشترك يعقبه زيادة الاستثمارات والتجارة المتبادلة وانشاء لجمعيات صداقة.
واضاف ان استعادة علاقات جيدة مع ايران معادلة ليست هينة خاصة ان هناك ابعادا سياسية سيكون لها آثار وتبعات علي التعاون المصري مع عدد من الدول العربية ذات الاهمية والثقل ولذلك فان الامر يعد سياسيا بالدرجة الاولي ويحتاج لاتفاق المسئولين اولا ثم يتم بعد ذلك تنشيط الملف الاقتصادي في حال اتفاقهم علي توطيد العمل الثنائي.
مبادرة
وأكد السفير جمال بيومي امين عام اتحاد المستثمرين العرب ان ايران مطالبة بمبادرة للترضية لطمأنة الامن القومي العربي كي تتمكن من استعادة علاقات طبيعية ومتوازنة بكل الدول دون تخوفات خاصة ان الدور الايراني الحالي ليس مريحا بتدخلاتها في سوريا ضد ارادة الشعب السوري وبلبنان ومحاولة تدخلها بالقضية الفلسطينية دون اطلاق طلقة واحدة تجاه اسرائيل او حتي مساعدة السلطة الفلسطينية باموال بينما تحاسب مصر التي ضحت ب150 الف شهيد، كما ان ايران هي التي قطعت علاقاتها بمصر وبالتالي فليس علينا نحن ان نبدأ باستعادتها.
واوضح ان الاستثمارات الايرانية بمصر تتواجد وهناك علاقات اقتصادية قائمة ولكنها محدودة وكان يجب علي ايران لاثبات حسن النوايا ان تقوم بزيادة استثماراتها داخل مصر وكذلك حجم الصادرات المصرية لها، مشددا علي ان اكبر استثمارات في مصر هي الاوروبية تليها الامريكية ثم العربية حيث ان الاحصاءات تشير الي ان الاستثمارات الاوروبية المتراكمة حتي 2008 تقدر ب5,1 مليون دولار والامريكية 4,7 مليون اما العرب فيمثلون 2,3 مليار دولار.
وأكد ان استعادة العلاقات المصرية الايرانية ينبغي ان يترك لتقدير من يضعون اولويات الامن القومي المصري حتي تأتي تلك الخطوة وفق اطر تحقق المنفعة المصرية دون ان يتسبب ذلك في إلحاق اي اضرار، مشددا علي ان هناك ثلاث نقاط مهمة يجب مراعاتها اولا كي يتم اقامة علاقات جيدة مع ايران اولاها: اشتباكها مع المجتمع الدولي بسبب قضية ?النووي? والتي يجب عليها ان تقوم بطمأنته اذا كانت بالفعل تنتج ذلك للاستخدامات السلمية وهذا حتي لا تقوم ب ?جرجرة? مصر وراءها في مواجهات دولية، وعلي المستوي الاقليمي عليها تصحيح العلاقات مع دول الجوار، اما علي المستوي الثنائي فعليها وقف المد الشيعي وفي حال تحقيق ذلك فنحن نرحب بالتعاون المشترك خاصة ان ايران قوة إقليمية.
انفتاح
وشدد دكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية وخبير الاقتصاد الدولي علي ان الدول الاكثر ذكاء هي تلك الأكثر توازنا في علاقاتها خاصة الخارجية منها بحيث يكون هناك انفتاح علي الجميع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بما يدعم مصطلح دبلوماسية التنمية اي استخدام الدبلوماسية في توطيد العلاقات وتعظيم عوائد الدولة بقدر الامكان وفي مقدمتها المكاسب الاقتصادية دون الانحياز لشرق او غرب او تبعية لمؤسسة او هيئة، مؤكدا ان النظام المصري السابق كان يهمه كسب الامريكان ولذلك قدم مجموعة من التنازلات كان من ضمنها
خضوعه للمطالبة الامريكية بحث دول المنطقة بعدم تدعيم العلاقات مع الجانب الإيراني وهو ما جاء للإرضاء علي حساب المصلحة القومية خاصة ان ايران تمثل قوة اقليمية وتجاهلها سحب من رصيد الريادة المصرية لحسابها وحساب قوي اخري مثل السعودية وتركيا .
واضاف ان ايران تمثل قوة اقتصادية مهمة بالمنطقة يجب عدم الانعزال عنها وان ما يتردد عن تسبب ذلك في توتر العلاقات بالدول العربية وامريكا لايعد صحيحا لسبب بسيط ان العرب والامارات نفسها التي يتواجد لديها مشكلة مع ايران بسبب احتلال جزرها لديها علاقات دبلوماسية بايران وكذلك السعودية ..وجميع دول العالم الغربية، لافتا إلي أن الاعلام الامريكي هو ما أسهم في تدعيم الصورة السلبية حول تدعيم العلاقات مع ايران نظرا لانه المستفيد من القطيعة المصرية الايرانية لان تضافرهم معا يمثل خطورة وقلقا لاسرائيل وامريكا من مصلحتها الا تكون هناك كيانات قوية بالشرق الاوسط سوي اسرائيل حتي ان اوباما منذ عدة اشهر صرح بأنه لن يسمح بان يكون العرب مجتمعين اكثر قوة من اسرائيل وان اسرائيل لابد ان تكون لديها من الهيمنة والقوي العسكرية ما يجعلها اكثر قوة من القوي العربية مجتمعة.
واقعية
العلاقات بين الدول مبنية علي تبادل المصالح ومن الناحية الواقعية صعب جدا حفاظ اي دولة علي علاقات متوازنة بكل الدول... بتلك العبارات تحدث دكتور سمير مكاري استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية واصفا من يتحدث عن توازن العلاقات والجمع بين الاطراف بنفس القدر دون اي تاثير بانه حديث يبعد تماما عن الواقعية التي تحكمها المصلحة بالدرجة الاولي وليس اي شيء اخر وأكد ان اقامة علاقات مع ايران لن يعادل الاستفادة من العلاقات الحالية بالدول الغربية رغم ما تمثله ايران كقوة وكدولة متقدمة ولديها تكنولوجيا ومصادر دخل مرتفعة وخطط تنموية ناجحة يمكن الاستفادة منها كنموذج لدولة واعدة.
وشدد علي ان توطيد العلاقات المصرية مع ايران ان لم يسبقه تفهم للوضع من دول الغرب بالتشاور معها فان ذلك سيؤثر قطعا علي علاقتها بمصر في وقت تحصل به مصر علي معونات وقروض واستثمارات اجنبية من دول اوروبا وامريكا تعد اكبر بكثير من المحتمل ان ياتي من ايران.
توازن اقليمي
واكد دكتور مصطفي النشرتي رئيس قسم التمويل والاستثمار ووكيل كلية الادارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ان مصر يجب ان تعود لمكانتها ودورها الاقليمي وان تحقق التوازن في العلاقات بين جميع الدول وان الاتجاه لتنمية العلاقات مع الدول الاسيوية وجذب الاستثمارات وتنشيط التبادل التجاري امر جيد، بالإضافة إلي العلاقات المميزة مع السوق الاوروبية المشتركة والولايات المتحدة الامريكية، مشددا علي ان مثلث تركيا ايران مصر يعتبر مثلث التعاون الاقليمي وقد وصلت تركيا وايران لدرجة متقدمة في النمو الاقتصادي ولديها صناعات ثقيلة ومنتجات مميزة ويمكن تنمية التبادل التجاري والتجارة البينية بين هذه الدول الثلاث وان كانت ايران لها خصومات مع بعض الدول العربية مثل البحرين والامارات فان العلاقات الاقتصادية يجب ألا ترتبط بالنزاعات السياسية للدول الشقيقة ويجب النظر الي العلاقات الاقتصادية بين مصر وايران من منظور تنموي وتنمية التجارة البينية بين الدولتين، واضاف ان مصر كان لها تعاون سابق في عهد الشاه وتم استيراد وتصدير السلع بين البلدين مثل الاتوبيسات المرسيدس للنقل العام وهي بالتاكيد ارخص من نظيرتها في الدول الاوروبية وذات جودة، بالاضافة الي ان ايران قطعت شوطا طويلا في الصناعات البتروكيماوية ويمكن الاستفادة من الخبرات الايرانية في تنمية تلك الصناعات بمصر حيث تعتبر تلك الصناعات ذات ميزة تنافسية بمصر، وشدد علي ان الاختلاف المذهبي السني والشيعي بين مصر وايران يجب الا يكون له تأثير علي التبادل التجاري وخاصة ان الاقتصاد بطبيعته قائم علي المصالح ويجب تنحية اي خلافات سياسية او دينية.
تخبط
وأكد دكتور طارق عثمان المحلل السياسي انه إستمرارا لمسلسل التخبط والمراهقة السياسية التي يتبعها نظام الإخوان المسلمين بواسطة مندوبهم في مؤسسة الرئاسة تورطوا أخيراً في تنظيم فعاليات خاصة لزيارة أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الشيعية الإيرانية ، فعلي الرغم من كون الزيارة لم تكن بدعوة خاصة من الرئيس مرسي لنجاد في إطار علاقات سياسية بين البلدين فقد كان من المفترض أن تكون زيارة في إطار إنعقاد قمة المؤتمر الإسلامي في مصر فقط لا غير ولكن حقيقة ماحدث أثناء تواجد نجاد في القاهرة تشير بوضوح إلي عكس ذلك تماما ، فقد كانت
الحفاوة البالغة من مرسي وموافقة السلطات المصرية علي تنظيم زيارة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلي كل من الجامع الأزهر ومسجد الحسين بما في كل من المكانين من دلالات واضحة للغاية، فالأزهر الشريف وهو جامع وجامعة أنشيء منذ أكثر من ألف عام لغرض نشر المذهب الشيعي عندما تم فتح مصر علي يد جوهر الصقلي قائدتالمعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين بمصر إلا أنه حاليا يدرس الإسلام حسب المذهب السني الوسطي كقائد عالمي لهذا الفكر ، كما أن الحسين ابن سيدنا علي صاحب مسجد الحسين بالقاهرة هو أساس المذهب الديني الشيعي بشكل عام حيث يعتقد الشيعة أنه بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم - اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة للمسلمين في غياب آل بيت الرسول أمثال سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا العباس الذين انشغلوا بدفن الرسول، وإنتهت السقيفة باختيار أبو بكر الصديق وهذا ما جعل بعض الصحابة يذهبون لسيدنا علي معترضين علي خروخ الخلافة منه ومن هنا نشأ المذهب الشيعي، وبعدما حدث الخلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية أصبح الشيعة هم أتباع سيدنا علي ووقفوا معه ضد سيدنا معاوية، وبالتالي فمن الجلي أن جميع طلبات نجاد قد تمت الموافقة عليها بالرغم من التوقع البديهي بحدوث كثير من المشكلات العقائدية مع الحليف السلفي في معسكر الإسلام السياسي في الداخل ، والوقوع في مطب الشيزوفرنيا السياسية مع العالم كله حينما تنظم زيارة كبيرة ومميزة لرئيس الدولة التي ترعي إرهاب النظام السوري الذي يدعي السيد مرسي انه يقف ضده بكل ثقل الدولة المصرية التي أصبحت بكل تأكيد بعيدة كل البعد عن تمثيل الرئيس غير شرعي المتواجد مؤقتاً علي رأس الحكم ، ناهيك عن المناصبة الشخصية للعداء مع دول الخليج العربي التي تموج علاقاتها مع النظام الإيراني بالمشاكل التي تصل إلي حد إحتلال أجزاء من دولة الإمارات العربية والعمل الدؤوب علي نشر المذهب الشيعي من قبل الثورة الإيرانية في المنطقة، والتضحية بالمصالح المصرية المتشابكة مع دول مجلس التعاون الخليجي..
وأضاف ان التفسير السياسي لهذا الحدث لن يخرج عن كون النظام الحالي أصبح مستعداً للتعاون مع أي نظام يمكن أن يساعده علي البقاء لأطول فترة ممكنه في سدة الحكم حتي ولو كان النظام الصهيوني فقد تصور الإخوان أن بإمكان الجمهورية الإيرانية مساندتهم في ظل السقوط الدولي وبداية الخروج الشعبي الداهم للإطاحة بنظامهم - كما يحدث حالياً مع نظام الأسد في سوريا ، كما أن بداية التقارب بين حزب النور قائد التيار السلفي مع جبهة الإنقاذ أعطي مؤشرا بالغ الخطورة للجماعة في أنهم باتوا يصارعون الموت وحدهم داخل المشهد السياسي، وبعد فشل زيارة مرسي الأخيرة لألمانيا فلابد من إيجاد بديل دولي لتحقيق الحماية التي اصبحت لا مفر منها في ظل التطورات الميدانية المتلاحقة ضدهم، وفي حقيقة العمل السياسي لا يوجد مانع حقيقي لتفعيل العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع إيران ولكن بشروط أهمها فصل الدين عن السياسة حتي لا تبدأ إيران في تصدير الفكر الشيعي لمصر كما ينص دستورهم بعد ثورة 1979، وإن كان من المفهوم أن وصول إيران إلي القاهرة يميل سياسياً إلي صالح إيران وليس العكس بالنظر إلي وضع مصر المحوري في العالم، وبالتالي لابد من جعل المصالحة مع دول الخليج العربي شرطاً واضحاً لعودة العلاقات، وأن يتم الفصل الكامل بين الملف النووي الإيراني والذي يواجه الحظر الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وملف العلاقات ، وهو الأمر الذي كان هدفا للتقارب كما صرح نجاد بنفسه من القاهرة، وهي شروط لا تتفق بطبيعة الحال مع فكر الإخوان منعدم الكفاءة، وبالتأكيد فإن التوقيت الحالي لا يحتمل مزيدا من التصدع السياسي مع باقي شركاء المشروع الإسلامي المزعوم ..
وأكد انه لا شك في أن هذا التقارب الإخواني الإيراني الممتلئ بالانتهازية السياسية التي تميز الجماعة في طريقة تناولها للعمل السياسي - سيزيد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تعقيدا، فالشكوك العميقة التي تتعامل بها السياسة الأمريكية مع إيران ستنتقل إلي مصر تحت قيادة الإخوان، مما يغلق كل أبواب التمويل الدولي من المؤسسات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة علي النظام المصري، كما أن الخليج العربي الذي طالما قام بواجبه في الحماية الاقتصادية لمصر - سيتوقف تماما عن مد يده لمن مد يده لعدوه اللدود عدا النظام القطري بالطبع الذي يتلاعب بالاخوان ليتمكن من فرض سطوته وسيطرته علي الإقتصاد المصري لمرحلة ما بعد الإخوان في ظل خطة إسرائيلية متكاملة للقضاء علي العدو المصري بخنق قدراته المستقبلية للأبد باستخدام العميل القطري والغباء الإخواني، وفي النهاية لابد من إقرار أننا نمر بأسوأ مرحلة تاريخية علي الإطلاق تحت قيادة الإخوان المسلمين، ولكن من حسن حظ الثورة المصرية أن تبؤ الإخوان هذه المرحلة التي لم تكن لتكون أفضل من ذلك كثيرا تحت أي قيادة أخري وهكذا نتصور أن الأقدار قد شاءت أن نتخلص من هؤلاء الشرذمة المتخلفة للأبد حتي لا يتبقي في مصر بعد التخلص من حكم العسكر طوقا في عنق هذا البلد العظيم ليعوق تقدما هو أهل له بكل ثقة .