الخبراء: قرارات المركزي صائبة وتهدف لاستقرار العملة وترشيد الاستيراد

قرارات رامز التي افتتح بها باكورة أعماله في حقيبة البنك المركزي المكتظة بالملفات الساخنة والتحديات الأصيلة أضحت نوعاً من الاطمئنان للسوق الذي أصابه القلق علي مدار الاسابيع الماضية مع أزمات الدولار وسعر الصرف المتدهور في السوق وما تبعه من مخاوف عودة شبح الدولرة رغم اختلاف المعطيات هذه المرة مع ما تكرر في السابق وتضمنت القرارات وقيامه بتوجيه البنوك العامة ودعوتها برفع اسعار الفائدة علي شهادات الاستثمار الثلاثية بالجنيه المصري في بنكي مصر والاهلي المصري أكبر بنكين حكوميين في مصر بنسبة 2 % و1% علي التوالي لتصل إلي 12.50%. كما قام البنك المركزي بإلغاء عمولة البيع علي العملات الاجنبية، خاصة الدولار التي أقرها المحافظ السابق فاروق العقدة بنسبة 2% أواخر ديسمبر الماضي، وخفض عطاءات العملة الصعبة التي اتبعها مؤخرا من 75 مليون دولار إلي 50 مليون دولار، وقلصت من يوميا إلي ثلاثة أيام ثم يومين فقط علي مدار الاسبوع كذلك السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يحولون مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلي أحد البنوك في مصر، اعتباراً من 10 فبراير الجاري، بإعادة تحويل القيمة نفسها إلي الخارج باسم الشخص الذي قام بالتحويل، عند تصفية استثماراته في مصر، سواء كليا أو جزئيا، بشرط تقديم المستندات الدالة علي ذلك.
من جانبه يؤكد محسن عادل نائب رئيس جمعية التمويل والاستثمار أن حزمة قرارات البنك المركزي خلال الفترة الاخيرة إنما تهدف فقط إلي تخفيف الضغوطات علي العملة الخضراء واختصار الالتزامات التي تقضي بها علي الضروريات وتقليل استيراد السلع الكمالية.
وقال عادل: لا يملك أحد التدخل في الشأن الخاص بالبنوك في فتح اعتماداتها المستندية التي وجهها المركزي لان تكون سلعا رئيسية مثل تلك الوسيطة في عملية الانتاج والضروريات التي تخص المواطن مشيراً إلي أنه يعتقد أن البنوك ستلتزم بهذه القرارات لانه واجب وطني لدعم الجنيه أمام الدولار في هذا الوقت العصيب.
تحويلات العاملين
ويقول محمد مروان الباحث الاقتصادي أن رفع الحظر عن تحويلات المصريين العاملين في الخارج فيما يخص الدولار والسماح باسترداد ما تم تحويله بالدولار يعطي ثقة لهم في الاقتصاد المصري معتبراً أن ذلك يتيح لهم الاطمئنان واختيار بدائل وقنوات استثمارية لهم تتيح لهم الاستثمار الامن والتطمين باستعادة أموالهم بعد ذلك . وأشار مروان إلي أن الهدف من كل حزمة القرارات الهدف منه في النهاية وقف نزيف العملة علي حد قوله مشيرا أن صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لها اثار مختلفة ينظر إليها من زوايا مختلفة فمن جانب أنه يتم إستخدامه في رفع كفاءة الصادرات والحد من استيراد اسلع الكمالية إلا أن إرتفاع سعر صرف الدولار سيؤدي إلي إرتفاع حاد في السلع الحكومية التي تستوردها من الخارج وهو ما سيؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم في الاسواق وبالتالي فإن ضرورة الاجراءات التي اتخذها المركزي تسهم في تقليص الضغوط علي العملة الخضراء ودعم قيمة الجنيه المحلي.
قال إن الخطوات تسهم في تقنين الاستيراد وترسخ من ثقافة الاستيراد الرشيد لدي البنوك علي الاقل في الوقت الراهن واعتبر مروان أن قرارات المركزي لها بعد وطني أكثر من كونه قرارا إلزاميا وهذا ما ستلتزم به البنوك بالتأكيد علي حد قوله.
رفع الفائدة
الدكتور أشرف سمير الخبير الاقتصادي يشير إلي أن رفع الفائدة من قبل بنكي مصر والأهلي علي الشهادات الإدخارية المعروفة بإسم الشهادات البلاتينية من 11,5% إلي 12,50% في الوقت الذي كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تثبيت اسعار الفائدة علي الودائع عند ال 9,25% والاقراض عند 10,25% منذ أسبوعين حيث إن رفع اسعار الفائدة علي الجنيه قد جاء لدعم قيمته امام العملات الاخري وعلي رأسها الدولار.. فلا شك أن ارتفاع العائد علي الجنيه قد يقلل نسبيا من هستيريا "الدولرة" التي اصابت الجميع..
وحول تأثير ذلك علي الشق الثاني من البنوك يؤكد محمود المصري المحلل المالي أن اسعار الفائدة علي علاقة عكسية مع البورصة.. ولكن وبحسب المصري ان اثر هذا الرفع لن يكون كبيرا علي اداء السوق لاسيما وان تراجع قيمة العملة لم يكن لها اثار ايجابية واضحة علي اسعار الاسهم.. بل كان اثر الاضطرابات السياسية اقوي واعنف.. ومن ثم رفع اسعار الفائده بغرض دعم قيمة الجنيه لن يكون له اي تأثير يذكر.. فليس كل رفع في اسعار الفائدة يؤثر في أسواق المال.. والمعروف أن الرفع بغرض تحجيم معدلات التضخم الناتجة من ذروة الانتعاش هي التي يكون لها الاثر الاكبر علي سوق المال نتيجة لتأثيرها المباشر علي المعروض النقدي Money Supply.