علي خلفية ضبط 19 حالة تلاعب في البورصة:

الخبراء: نظام الرقابة الجديد يضبط إيقاع السوق والأسهم الصغيرة بؤرة للتلاعب

التلاعب ببعض الأسهم في البورصة هي قضية قديمة جديدة تزدهر دائما في أوقات الأزمات وقد تختلف نية الأسهم المتلاعبة إما بإحداث إرتباك في سوق الأسهم وهذا مارسته شركات النظام السابق حتي بعد الثورة في البورصة أو كما يؤكد الخبراء الأسهم غير القيادية ذات الوزن النسبي في الاسواق وذلك بغية تحقيق مكتسبات بعينها والمضاربات كانت البورصة قد أكدت أنه تم كشف 19 حالة تلاعب علي الأسهم خلال الأسبوع الماضي، موضحا أن إدارة البورصة قامت بإلغاء العمليات التي تم تنفيذها عليها لمخالفتها المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والبندين ?7? و?9?، محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن النظام الجديد للرقابة علي التداول يقوم في عمله بشكل أساسي علي مراقبة جميع أشكال إساءة الاستخدام أو مخالفة القواعد التنظيمية لحركة التداول، بالإضافة لقدرته علي كشف أية تداولات غير طبيعية أو مريبة، وذلك عبر تقنيات تمكنه من القيام بذلك في أسرع وقت ممكن بما يعزز من دور البورصة في حماية أموال المستثمرين، ويقلل من فرص حدوث أي نوع من التلاعبات ويحقق وجود سوق أوراق مالية تلتزم بتحقيق العدالة والمساواة في الفرص المتاحة بين جميع المتعاملين فيها مشيرا إلي أن النظام الجديد لن يساعد البورصة فحسب علي كشف التجاوزات في أية عمليات تداول، فهو أيضا سيسهم في الكشف عن أي سلوك مريب في حركة المتعاملين قبل اكتماله. اضاف عادل ان هذه الخطوة المهمة تحتاج الي مزيد من التفعيل من خلال تكوين قاعدة بيانات للمستثمرين في البورصة تحدث بصفة سنوية علي الاقل من خلال نموذج بيانات يقوم المستثمر بالتوقيع عليه واضافة بياناته آلية متضمنة الأقارب حتي الدرجة الثالثة وجهة العمل والجهات التي يشغل بها مناصب تنفيذية او عضوية مجلس الادارة الي جانب مساهماته التي تزيد علي 5% في رؤوس اموال الشركات و تعهد من المستثمر بصحة هذه البيانات وتعهد بابلاغ البورصة باي تغير يطرأ عليها.
أضاف انه من الضروري ربط هذا النظام بقواعد هياكل ملكية الشركات و توضيح اليكتروني مفصل للمجموعات المرتبطة والشركات الشقيقة والزميلة بما يتيح زيادة مساحة الاستفادة من امكانياته منوها الي انه اذا لم يتواكب النظام الجديد بالتشديد علي خلق ممارسات حوكمة وادارة سليمة للافصاح والشفافية، فإنه سيكون بأثر ايجابي أقل مما نطمح إليه. ويقول محمود رياض خبير اسواق المال إن الآليات الجديدة أظهرت نتائجها مع التطبيق وهو ما أسهم في انهاء حالة من الرغبة في التلاعب بالأسواق وقال رياض إن البورصة تعرضت لمحاولات حثيثة خلال الفترة الماضية سواء من قبل شركات تابعة للنظام السابق أو غيرها لتحقيق مكاسب شخصية لإحداث حالة تذبذب شديدة قللت من ترتيب البورصة المصرية بين اسواق المال ليس ذلك فقط بل وأيضا كحل مؤقت لضمان عدم التلاعب بالبورصة والحد من التدهور الذي يحدث بشكل يومي، يوثر بشكل كبير علي أدائها، ويفقدها وزنها بين البورصات العالمية وقال إن التلاعب عادة في الفترة الاخيرة يتم في الأسهم الصغيرة واللي لسة لزيادة التداول عليها لكن الأسهم القيادية يكون من الصعب التلاعب فيها نظرا لثقلها في السوق ولزيادة التداول عليها. وقال محمود المصري المحلل المالي إن منّصات الرقابة الإلكترونية الفعالة تعتبر من أهم عوامل النجاح في زيادة سيولة أسواق المال مما سوف يضع السوق في موقع مهم نحو التطور الدائم خاصة وان مثل هذه النظم تحفز دوما علي الاستثمار الاجنبي والمؤسسي في الاسواق الناشئة.