اشتراطات فى نظام التداول الجديد بالبورصة لسهولة رصد عمليات التلاعب

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن خطوةالتشغيل الفعلي لنظام التداول الجديد "ميلينيوم" من جانب إدارة البورصة المصرية، والذي من شأنه تعزيز الدور الرقابي على حركة التداولات اليومية، يتطلب العديد من الاشتراطات لتمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه.
وقال عادل في تصريحات ل "بوابة الأهرام" إن أهم تلك الاشتراطات يتمثل فى تكوين قاعدة بيانات للمستثمرين في البورصة، تحدث بصفة سنوية علي الأقل من خلال نموذج بيانات يقوم المستثمر بالتوقيع علية و إضافة بياناته آلياُ متضمنة الأقارب حتي الدرجة الثالثة وجهة العمل والجهات التي يشغل بها مناصب تنفيذية، أو عضوية مجلس الإدارة إلي جانب مساهمته، التي تزيد عن 5% في رؤوس أموال الشركات و تعهد من المستثمر بصحة هذه البيانات و تعهد بإبلاغ البورصة بأي تغير يطرأ عليها .
وأضاف أنه من الضروري ربط هذا النظام بقواعد هياكل ملكية الشركات و توضيح إليكتروني مفصل للمجموعات المرتبطة والشركات الشقيقة والزميلة بما يتيح زيادة مساحة الاستفادة من إمكانياته، مشيرا إلي أنه إذا لم يتواكب النظام الجديد بالتشديد على خلق ممارسات حوكمة وإدارة سليمة للإفصاح والشفافية، فإنه سيكون بأثر إيجابي أقل مما نطمح إليه .
وقال إن النظام الجديد يقوم فى عمله بشكل أساسى، على مراقبة كافة أشكال إساءة الاستخدام أو مخالفة القواعد التنظيمية لحركة التداول، بالإضافة لقدرته على كشف أية تداولات غير طبيعية أو مريبة، وذلك عبر تقنيات تمكنه من القيام بذلك فى أسرع وقت ممكن بما يعزز من دور البورصة فى حماية أموال المستثمرين، ويقلل من فرص حدوث أى نوع من التلاعبات ويحقق وجود سوق أوراق مالية تلتزم بتحقيق العدالة والمساواة فى الفرص المتاحة بين كافة المتعاملين .
أكد علي إن منّصات الرقابة الإلكترونية الفعّالة تعتبر من أهم عوامل النجاح في زيادة سيولة أسواق المال مما سوف يضع السوق في موقع مهم نحو التطور الدائم خاصة و أن مثل هذه التنظيم تحفز دوما علي الاستثمار الأجنبي و المؤسسي في الأسواق الناشئة .