البورصة تلغي 14 صفقة بسبب التضليل.. في ثاني عملية تلاعب بعد تطبيق نظام التداول الجديد

في ثاني عملية تلاعب بالسوق بعد تطبيق نظام التداول الجديد، بادرت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، إلى إلغاء 14 عملية بيع وشراء على الورقة المالية النصر للملابس والمنسوجات "كابو"، بسبب التلاعب فى أوامر البيع والشراء.
وقالت البورصة إن الصفقات التى تم إلغائها خالفت المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتى نص بندها السابع على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
وأشارت إلى أنها خالفت أيضًا نص البند التاسع من المادة على منع القيام منفردًا أو بالإشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة بالسوق.
كانت البورصة قد قررت قبل عطلة العيد إلغاء أول عملية تلاعب فى السوق عقب تطبيق نظام التداول الإلكترونية الجديد، وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن النظام التداول الجديد يقوم فى عمله بشكل أساسى على مراقبة جميع أشكال إساءة الاستخدام أو مخالفة القواعد التنظيمية لحركة التداول، بالإضافة لقدرته على كشف أية تداولات غير طبيعية أو مريبة، عبر تقنيات تمكنه من القيام بذلك فى أسرع وقت ممكن بما يعزز من دور البورصة فى حماية أموال المستثمرين.
وأوضح أن النظام يقلل من فرص حدوث أى نوع من التلاعبات ويحقق وجود سوق أوراق مالية تلتزم بتحقيق العدالة والمساواة فى الفرص المتاحة بين جميع المتعاملين فيها، مشيراً إلى أن النظام الجديد لن يساعد البورصة فحسب على كشف التجاوزات فى أي عمليات تداول، فهو أيضًا سيسهم فى الكشف عن أى سلوك مريب فى حركة المتعاملين قبل اكتماله.
وأضاف أن تلك الخطوة الهامة تحتاج إلي مزيد من التفعيل من خلال تكوين قاعدة بيانات للمستثمرين بالبورصة تحدث بصفة سنوية علي الأقل من خلال نموذج بيانات يقوم المستثمر بالتوقيع علية وإضافة بيانات آلية متضمنة الأقارب حتي الدرجة الثالثة وجهة العمل والجهات التي يشغل بها مناصب تنفيذية أو عضوية مجلس الإدارة إلي جانب مساهماته التي تزيد على 5 % في رءوس أموال الشركات وتعهد من المستثمر بصحة هذه البيانات وتعهد بإبلاغ البورصة بأي تغير يطرأ عليها.
وأشار إلى أنه من الضروري ربط هذا النظام بقواعد هياكل ملكية الشركات وتوضيح اليكتروني مفصل للمجموعات المرتبطة والشركات الشقيقة والزميلة بما يتيح زيادة مساحة الاستفادة من إمكانياته، منوهًا إلي أنه إذا لم يتواكب النظام الجديد بالتشديد على خلق ممارسات حوكمة وإدارة سليمة للإفصاح والشفافية، فإنه سيكون بأثر إيجابي أقل مما نطمح إليه.