خفض الفائدة يدعم الاتجاه الصاعد للأسهم المصرية

بلغت أعلى مستوى في 11 شهرا رغم الجدل بشأن موبينيل

واصلت سوق الأسهم المصرية اتجاهها الصعودي خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ اب 2009 ليخترق حاجز 6500 نقطة مسجلا أعلى مستوياته على مدار 11 شهراً تقريباً، وسط ظهور بارز للمؤسسات والأجانب.
وتغلب قرار خفض سعر الفائدة على الجدل الدائر بعد أن رفضت هيئة الرقابة المالية تظلم "فرانس تليكوم" بشأن صفقة "موبينيل"، وكسب "إجي إكس 30" - الذي يقيس أداء اكبر 30 شركة مقيدة- 5.44% ليغلق عند مستوى 6529 نقطة، وهو ما انسحب على مؤشر"اجي اكس 70" - الذى يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة- ليكسب 3.4% الى 722.92 نقطة.
كما ربح مؤشر "اجي اكس100" - الذي يقيس أداء انشط 100 سهم بالسوق- 3.6% ليصل الى 1133.96 نقطة.
وعلى صعيد شهادات الايداع الدولية ببورصة لندن ، تباين ادائها هذا الأسبوع، فبينما حقق سعر شهادة "أوراسكوم تليكوم" صعوداً بنسبة 11.2% ، تلتها شهادات "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، و"المصرية للاتصالات"، و"المجموعة المالية هيرمس القابضة" و"البنك التجاري الدولي" بارتفاع قدره 5%، 4.8%، 2.9% و1%، على التوالي، لم يطرأ اي تغير على أسعار شهادات "باكين"، و"السويس للأسمنت"، و"العز لصناعة حديد التسليح"، و"لكح جروب" و"ليسيكو مصر" .
الفائدة
وتفصيلا، استهل السوق تعاملات الاسبوع باستقبال حافل لقرار خفض الفائدة، الذي جاء مفاجأة للبعض، وشجع صناديق الاستثمار الأجنبية على الشراء في ظل ظهور قوي للمؤسسات.
وقرر البنك المركزي المصري الخميس خفض أسعار الفائدة الرئيسية لاجل ليلة واحدة 0.5 % لتصل الى 8.5 % للودائع و10 % للاقراض وهذا هو الخفض الخامس على التوالي.
ولفت وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب باحدى شركات السمسرة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net الى ان قرار خفض الفائدة ينتج عنه تشجيع الاستثمار، نظراً لانه يساعد على تقليل تكلفة التمويل للشركات المدرجة بالبورصة، ويزيد صافى أرباحها.
واضاف ان من الاثار الايجابية لخفض الفائدة ايضاً هو خفض تكلفة الاقراض، وخاصة في مجال نشاط التمويل العقاري، لان التمويل العقاري يحسب على اجال طويلة، لذلك فنسبة التخفيض البالغة 0.5 % إذا حسبت على 20 عاما، ستثمر على خفض قدره 10 % في التمويل العقاري.
إجي اكس 100
وشهد الاحد انطلاق مؤشر جديد هو "إجي اكس 100 "، وأفاد بيان للبورصة المصرية بأن المؤشر الجديد يعتبر مؤشراً سعريا لقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقي.
من جهته أشاد محلل اسواق المال وائل عنبة باداء المؤشر الجديد "اجي اكس 100 " - الذي يقيس اداء انشط 100 شركة فى السوق المصري- في أول أيام انطلاقه، حيث كسب حوالي 2.7 % بما يعادل 29.49 نقطة ليصل إلى 1135.91نقطة.
وقال انه سيكون مؤشر أعم وأشمل، حيث يقاس من خلاله اداء المؤشرين الرئيسيين للسوق "اجي اكس 30" و"اجي اكس 70".
ويأتي تدشين المؤشر فى إطار جهود البورصة لتطوير أداء السوق، واستجابة لرغبة أطراف السوق المختلفة فى وجود مؤشرات متنوعة لقياس أداء السوق المصرية.
صعود طبيعي
واستكمل السوق اتجاهه الصاعد الاثنين، في جلسة من الأداء المتزن وسط توقعات بنتائج أعمال موجبة، وعودة ظهور القوة الشرائية مع تحسن ثقة المتعاملين.
ووصف هشام مشعل محلل أسواق المال حركة السوق بالطبيعية نظرا للانباء الايجابية محلية والخارجية، مضيفا ان ثقة المتعاملين تعززت بتوقع نتائج أعمال موجبة بجانب أبناء جيدة عن الاقتصادات العالمية خاصة الامريكية والاوروبية.
وتعافت ثقة المتعاملين خاصة الافراد بعد هبوط حاد افرزته تقارير فنية سلبية توقعت انخفاض حاد للسوق، مما ادى الى هرولة البعض الى تصفية مراكز مالية، والخروج من السوق، الا ان البورصة خدعتهم ووضعت قدميها على طريق الصعود، حسبما أفاد المصدر.
رفض تظلم فرانس
والقى رفض هيئة الرقابة المالية لتظلم فرانس تليكوم لشراء موبينيل بظلال سلبية على البورصة يومي الثلاثاء، والاربعاء لتحقق مكاسب ضئيلة، وسط صراعات نفسية لدى المتعاملين، وظهور الانتقائية على الشراء في انتظار الكشف عن نتائج أعمال الربع الثاني وتوزيعات الارباح.
وقال محسن عادل المحلل المالي ان المتعاملين تحولو الى البيع لجني الارباح مع وصول المؤشر الى 6500 نقطة وتعزز الاتجاه بتسجيل الاسواق العالمية لخسائر متفاوتة.
وأوضح مشعل أن قلق المستثمرون من عدم قدرة السوق على ادراك نقاط عالية، والذي يعد شيء واردا بان تصحح السوق اتجاهها ، لذلك اتجه الافراد الى جني الأرباح تحسبا من عدم قدرة السوق عن تجاوز مستوى 6500 نقطة، مشيرا الى ان الافراد يمثلو 70 % من السوق فكان من الطبيعي أن يظهر اثر تحركهم على المؤشر.
وكانت الهيئة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية رفضت تظلم فرانس تليكوم لشراء موبينيل مبررة ذلك بعدم تقديم الشركة المتظلمة لرد قانوني سليم على ملاحظات الهيئة، وعدم تقدير سعر العرض بدقة مما يسدل الستار على الصفقة بصورة نهائية.
قمة 6500
ومع نهاية تعاملات الاسبوع، تمكنت الأسهم المصرية من اعتلاء قمة 6500 نقطة بدعم من مشتريات الأجانب والمؤسسات، وسط ترقب المتعاملين لاداء البورصة الامريكية.
أوضح محلل اسواق المال هشام مشعل ان السوق يسودها حالة من الترقب للاسواق العالمية وخاصة الامريكية، التي اغلقت الاربعاء على تراجع فاقدة 40 نقطة، مما القى بظلاله على البورصة المصرية واصاب المتعاملين بالقلق واليأس، و من المنتظر ان تختبر وول ستريت مستوى مقامة عند 9400 نقطة، وفي حال عدم قدرتها على اختراقه فمن المحتمل ان تتعرض لموجة من جني الارباح القصيرة.
وأشار مشعل الى ان هناك قطاع عريض من الأسهم يمر بحالة من الأداء العرضي، وهناك أسهم لم تدرك القمم السابقة المحققة في يونيو/تموز 2009 بصدد اختبارها، مثل "اوراسكوم للانشاء والصناعة"، و"العربية للحليج والأقطان" و"مجموعة طلعت مصطفى القابضة".
اتجاه صاعد
واتفق المحللون على ان السوق تأخذ منحنى صاعد خلال الفترة القادمة، فنوه محلل اسواق المال وائل عنبة بأن السوق تستهدف مستوى 7200 نقطة، بعدما اجتازت المستوى الأول عن 6400 نقطة، وهو الحاجز الذي توقع من قبل ان اختراقه مع قرب ظهور نتائج اعمال الشركات عن النصف الاول من عام 2009 والتي يعلن عنها في الاول من أغسطس/ اب.
ومن جهته، اعتبر هشام مشعل اختراق حاجز 6400 نقطة مع توافر احجام تداولات قوية يحمل في طياته اشارات على ترسيخ الاتجاه الصاعد بغية اختراق مرتفعات قوية، مضيفا ان قمة 6500 نقطة التي اخترقتها السوق الخميس تعد عنق الزجاجة لاستكمال الاداء الصاعد، مما يؤهل السوق لاستهداف6600 /6700 في الطريق الى مستوى 7700 نقطة على المدى المتوسط والتي تمثل نقطة مهمة لتحويل اتجاه السوق الى الصعود على المدى الطويل.
إنتعاش قطاعي
وقطاعيا، لون الاخضر كافة القطاعات المتداولة في السوق، تقدمها "السياحة والترفيه" مسجلاً ارتفاعاً بنحو 7%، تلى ذلك "الخدمات المالية" - باستثناء البنوك- مسجلا ارتفاعاً بنحو 6.8% والذي حقق خامس أكبر كمية تداول هذا الأسبوع بلغت 69 مليون ورقة مالية بقيمة 770 مليون جنيه، وجاء "البنوك" في المرتبة الثالثة بارتفاعه بنحو 6%، %، وفى المرتبة الرابعة جاء "قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات" مسجلا صعود بنحو 5.6%، وحقق في القوت نفسه المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققاً نحو 119 مليون ورقة مالية بقيمة 507 مليون جنيه.
أما قطاع العقارات فجاء في المرتبة الخامسة مسجلا مكاسب بنحو 5.6% وهو الثانى من حيث كمية التداول خلال تعاملات الأسبوع محققاً نحو 131 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، أما المرتبة السادسة والسابعة فكانت من نصيب قطاعى "التشييد ومواد البناء" و"الاتصالات" اللذان سجلا ارتفاعاً بنحو5.4% و4.9% على التوالي، وقد سجل الأول رابع أكبر كمية تداول هذا الأسبوع بلغت 96 مليون ورقة مالية بقيمة 906 مليون جنيه تقريبا.
وتلاه "قطاع المنتجات المنزلية والشخصية" بارتفاع قدره 4.2%، والذى سجل أكبر كمية تداول هذا الأسبوع على مستوى القطاعات محققاً نحو 149 مليون ورقة مالية بقيمة 880 مليون جنيه، أما قطاعى الكيماويات والموارد الأساسية فقد سجلا ارتفاعاً بنحو 3% و2.4%، على التوالي.
وتزيل الارتفاعات، قطاعى الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والأدوية اللذان سجلا ارتفاعاً بنحو 1.4% و0.9% على التوالي.
وكان محلل اسواق المال هشام مشعل أشار إلى أن هناك قطاعات واعدة في السوق، منها قطاع الأغذية نظراً لما كشفه مؤشر عالمي بان مصر إحتلت المرتبة الخامسه عالمياً في الإستثمار في هذا القطاع، مما يعد عامل جاذب لمجموعة من الشركات العالمية والعربية للاستثمار في الأغذية خلال الاعوام المقبلة.
شراء أجنبي
وبدى واضحا ما اشار اليه هشام مشعل من ان الاجانب يبنون مراكز لجني ثمارها على المدى الطويل من خلال تحقيقهم صافي شراء بقيمة 321 مليون جنيه خلال الاسبوع ، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 126 مليون جنيه هذا الأسبوع (وذلك بعد استبعاد الصفقات).
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86% من إجمالي تعاملات السوق، وانقسمت النسبة الباقية ما بين الأجانب والعرب بنحو 8% و 6% على الترتيب،
واستحوذت المؤسسات على 44% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56% (وذلك بعد استبعاد الصفقات)، كما هو موضح في الشكل.
وشهدت التداولات نشاطا واضحا خلال الاسبوع، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الاول من أغسطس/ اب 2009 نحو 10 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 876 مليون ورقة منفذة على 363 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 770 مليون ورقة منفذة على 340 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.
وكالمعتاد احتلت "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" المرتبة الأولى من حيث كمية التداول من التعاملات بنظام "T+0" او البيع والشراء في ذات الجلسة بكمية تداول بلغت نحو 19 مليون ورقة مالية مليون ورقة مالية، تلتها "النصر للملابس والمنسوجات - كابو -" بكمية تداول قدرها 13 ملايين ورقة مالية.
بلغت إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 112 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها مليار جنيه تقريبا، تم تنفيذها من خلال حوالي 40 ألف عملية.
واستحوذت الأسهم على 70% من إجمالي قيمة التداول، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وخارج المقصورة نحو 25% و5%، على التوالي، من إجمالي قيمة التداول.
(الدولار يساوي 5.53 جنيهات مصرية)