ارتفاع النمو الكلي للقروض في الكويت بمعدل 2.5%

قال بيت التمويل الكويتي "بيتك" إن معدل النمو الكلي للقروض في الكويت سجل ارتفاعا بمعدل 2 .5% علي أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي مقارنة ب 9 .4% في أكتوبر الماضي ليصل اجمالي قيمة القروض خلال نوفمبر الماضي إلي 27 مليار دينار كويتي .
وأضاف تقرير أعدته شركة "بيتك للأبحاث" التابعة ل "بيتك" أن القروض الشخصية كانت أكثر القطاعات التي حققت نموا تلاها قطاع القروض العقارية بينما كانت قروض القطاع الصناعي الاكثر انخفاضا في شهر نوفمبر الماضي الذي وصل فيه فائض السيولة إلي 9 .5 مليار دينار .
وتوقع أن يبلغ النمو العام للقروض خلال العام الماضي نحو 6 .5% علي أساس سنوي وأن يبلغ معدل النمو في الودائع 7 .7% بينما تذهب التوقعات إلي أن يصل فائض السيولة في القطاع المصرفي إلي 1 . 6 مليار دينار .
وذكر أن نمو القروض في شهر نوفمبر الماضي هو ثالث أعلي نمو في عام 2012 بعد تحقيق النمو أعلي مستوياته في 29 شهرا بنسبة بلغت 5 .5% علي أساس سنوي في سبتمبر الماضي مبينا أن اجمالي مبالغ القروض القائمة استمر في كونه الأعلي بمبلغ 9 .26 مليار دينار خلال شهر نوفمبر الماضي .
وأوضح أن النمو القوي للقروض في نوفمبر الماضي جاء بدعم من ارتفاع النمو في قطاع القروض الشخصية بنسبة 2 .12% علي أساس سنوي وقطاع القروض العقارية بنسبة 8 .4% مشيرا إلي أن النمو الايجابي للقروض في قطاع البناء والتشييد استمر للشهر الثاني علي التوالي بنسبة 8 .2% علي أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي .
وأفاد تقرير "بيتك" أن نمو القروض للقطاع التجاري انخفض إلي 1 .9% علي أساس سنوي في نوفمبر الماضي "وواصلت القروض المقدمة للقطاعات المالية غير المصرفية نموها السلبي بنسبة 4 .18% علي أساس سنوي بينما انخفاض نمو القروض في القطاع الصناعي إلي 1 .0%" .
وبالنسبة إلي قطاع التمويل أشار إلي أن اجمالي الودائع نما بنسبة 2 .9% علي أساس سنوي دون تغيير ليصل إلي 9 .32 مليار دينار في نوفمبر الماضي، كما زادت ودائع القطاع الخاص التي تمثل نسبة 4 .84% من اجمالي ودائع القطاع البنكي بنسبة 7 .4% لتصل إلي 8 .27 مليار دينار، في حين نمت ودائع القطاع العام بنسبة 6 .42% علي أساس سنوي .
وذكر أن ارتفاع اجمالي القروض عن اجمالي الودائع أدي إلي انخفاض فائض السيولة في النظام المصرفي في الكويت بصورة طفيفة إلي 9 .5 مليار دينار في نوفمبر الماضي من 6 مليارات دينار في أكتوبر من العام ذاته .