خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي

100 مليار دولار سنويا لتفادي تأثيرات التغيرات المناخية في العالم .. والدول النامية الأكثر تضررا

أكدت اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر لتغير المناخ والذي عقد مؤخرا في الدوحة أهمية دعم البلدان النامية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وكذلك ضرورة اسهام الدول المتقدمة في التوصل إلي حل عالمي، مع القيام في الوقت نفسه بتعديل منهجها بما يلبي الاحتياجات المختلفة للبلدان النامية الشريكة.
وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) في تقرير لها أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حث المتفاوضين في المؤتمر علي العمل بروح التوافق والتوصل إلي نتائج رئيسية في المفاوضات الحالية بالدوحة. وأضاف "علينا أن نتأكد من البقاء علي المسار الصحيح للتوصل إلي اتفاق مناخي فعال ومنصف وطموح وعالمي في 2015". موضحا أن "هذه النتائج تتمثل أولا باعتماد فترة التزام ثانية قابلة للتصديق من بروتوكول كيوتو لأنه" ما يزال أقرب ما لدينا لاتفاق مناخي ملزم وعالمي يجب أن يستمر وهو أساس نبني عليه.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة الي أن التقدم بشأن التمويل المناخي طويل الأجل امر أساسي للتوصل إلي اتفاق مناخ مجد لأن التمويل السريع سينتهي عما قريب وعلي الدول المتقدمة أن تعطي اشارات واضحة علي أن تمويل المناخ المعزز سيزداد بعد 2012 وسيتناسب وهدف تعبئة مائة مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 من الأموال العامة والخاصة. وحذر من ان انبعاثات غازات الاحتباس الحراري علي أعلي معدل علي الاطلاق لافتا إلي أنه لا يوجد أحد بمنأي عن تغير المناخ لأنه تحد وجودي للبشرية جمعاء. ونبه إلي أن علامات الخطر تحدق بالجميع، مبينا أن ثلث سكان العالم يعيشون في بلدان تعاني من الاجهاد المائي المرتفع إلي المتوسط وأن تدهور الأراضي يؤثر علي مليار ونصف المليار من الناس كما أن القمم الجليدية تذوب بمعدل لم يسبق له مثيل وكذلك التربة الصقيعية ومنسوب مياه البحار يرتفع وما هو غير طبيعي أصبح الطبيعي الجديد.
واكد أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية حوالي % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الحالية التي تنتج عن عملية التصنيع بها، ما يجعل العالم النامي يواجه عالم يعاني من الاحترار. ويعد اجمالي الناتج المحلي للفرد في البلدان المتقدمة أعلي منه في البلدان النامية التي مازالت الأولويات فيها تنصب علي الحد من الفقر وتحسين رفاهية شعوبها. ونتيجة لهذا، تعد زيادة انبعاثات الكربون أمرا يعتذر تجنبه بالنسبة للبلدان التي تصارع من أجل البقاء والنمو المستدام ولكن معظم الدول الغنية تتجاهل قانون التنمية هذا.
وقالت (شينخوا) إن شيه تشن هوا، رئيس الوفد الصيني المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي أكد أن الصين تكرس موارد وفيرة لمساعدة الدول النامية علي معالجة التحديات الشديدة التي يفرضها تغير المناخ. وأنها خصصت 200 مليون دولار أمريكي لهذه القضية خلال السنوات ال3 الماضية. وأضاف شيه تشن هوا، وهو نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أن الأموال ستستخدم في تمويل برامج مواجهة تغير المناخ في إفريقيا، التي تعد المنطقة الأقل نموا في العالم، والدول الجزر الصغيرة. موضحا أن الصين قدمت برامج تدريبية في مكافحة تغير المناخ لمئات المسئولين والفنيين من دول نامية أخري، وسيبلغ هذا العدد ألفين في السنة القادمة.
وفي هذا السياق، أشاد تيوولدي برهان المدير العام لهيئة حماية البيئة في أثيوبيا، بمساهمات الصين في تعاون "الجنوب - الجنوب"، وضرب مثلا لهذا بدعم الصين لتطوير القطاع الكهربائي في بلاده. وقالت هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن تعاون "الجنوب - الجنوب" يمثل أهمية في حماية البيئة ومكافحة الاحترار العالمي. وفي هذا قال كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي بشأن المناخ آرتوررونغ ميتزغر أن الصين مضت في مفاوضات المناخب الدوحة بطريقة بناءة متوقعا ان يكون لخطتها الخمسية التأثيرات ايجابية في خفض الانبعاثات ولفت كبير المفاوضين الاوروبيين إلي أن الصين كدولة كبيرة ستواجه تحديات لأنها في مرحلة معينة ستضطر إلي الوصول إلي ذروة انبعاثاتها وهو ما تشير التقديرات العلمية التي اجريت إلي حدوثه في وقت قريب أو لاحق لكن المتوقع من الصين الالتزام بتعهداتها والخروج بها إلي حيز التطبيق.