"إفلاس" مصر فزاعة تتكرر... وغياب الإدارة الاقتصادية الصحيحة وراءها!

د. أحمد جلال: المشكلة الحقيقية أن الأزمة القائمة لا تحل وتسوء مع مرور الوقت
د. أحمد النجار: سوء الأداء الاقتصادي زاد من تدهور المؤشرات وقفز بالديون الخارجية لتتجاوز ال40 مليار دولار!
د. أحمد غنيم: هناك تخبط وسوء إدارة وعلي الحكومة تحمل مسئوليتها بقدر أكبر وشفافية
د. مصطفي النشرتي: الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي قرار اقتصادي للخروج من الأزمة وتلك هي المشكلة
د. طارق عثمان: اقصاء الكفاءات لعدم انتمائها للإخوان والاستعانة بحكومة قليلة "الحيلة" يشعل الموقف
في الوقت الذي اعتبر به الرئيس محمد مرسي من يتحدثون عن افلاس مصر هم المفلسون، ورأت حكومته أن حديث هؤلاء لايمت للواقع بصلة وأن البلاد ملتزمة ومستمرة في سداد اعبائها ورواتب موظفيها ولايوجد أدني شك في قدرتها علي ذلك نجد أن المؤشرات والارقام تعكس واقعا شديد الصعوبة هو ما يدفع البعض للتكهن بالدخول في مزيد من المشكلات وخاصة مع غياب الإدارة الاقتصادية الجيدة والتلكؤ في اتخاذ الاصلاحات المطلوبة علي كل الاصعدة والمستويات، فحسب تقرير البنك المركزي الاخير فإن الاحتياطي النقدي الحالي يمثل الحد الادني والحرج الذي يجب المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية حفاظا علي سمعة مصر في الاسواق المالية والعالمية وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الاساسية اليومية، فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة، هذا وقد تراجع الدخل السياحي بنحو 30% سنويا وانحسرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين، وتم خروج كامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر ب 5 درجات مما أدي لتحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 3.1 مليار دولار في نهاية 2010 لعجز بلغ نحو 6.21 مليار دولار علي مدي العام ونصف العام المنتهي.. ولعل كل هذا لا يمثل الاسوء وإنما هناك ما اشد سوءا بالنظر لمعدلات البطالة التي تفاقمت وزادت اعدادها وعجلة الانتاج التي تراجعت ووصل الحال ببعض القطاعات لاغلاق عدد كبير من المصانع العاملة بها وتوقف توسعات عديدة بل وتفكير اعداد ليست بقليلة من المستثمرين في الخروج من البلاد والبحث عن فرص أكثر امنا.. ومن هنا يبقي التساؤل ماذا بعد كل تلك الاوضاع وهل من يصلون للحديث عن افلاس خوفا علي البلاد من الوقوع بمأزق أشد من القائم هم اعداء يجب القاؤهم بالحجارة أم الاستماع لرؤاهم ومحاولة الوصول للوصف الصحيح للحالة القائمة والمطلوب للاصلاح ومدي امكانية دخولنا بالفعل في تلك الحالة المفزعة من عدمه.
دكتور أحمد جلال مدير منتدي البحوث الاقتصادية استبعد فكرة الافلاس وقال إنها غير واردة علي الاطلاق وأن الدول بوجه عام لا تفلس وإنما تمر بأزمات مالية وهو ما تعاني منه مصر حاليا بالفعل حيث إن لديها أزمة اقتصادية طاحنة وعجزا ماليا ولكن هذا كله لايمنع من أن البلاد لا تزال قادرة علي الوفاء بالتزاماتها وحجم الدين الخارجي في حدود أمنة تماما وهناك فرصة وقدرة علي سداده وخاصة اذا انتعش حال الاقتصاد.
وأضاف أنه لاشك في أنه يوجد لدينا تضخم وتباطؤ في النمو وعدم قدرة علي خلق الوظائف والاحتياطيات قلت ولكن كل هذا لم يصل بعد لمرحلة خطرة وان ما جعل البعض يشعر بالقلق ازاء المرحلة القادمة هو أن الأزمة الاقتصادية القائمة لاتحل وتسوء بمرور الوقت وان عوارض تلك الأزمة قد بدأ يشعر بها المواطن في الفترة الاخيرة بشكل جلي من خلال عجز الموازنة الزائد الذي ادي للضغط علي الجنيه.
وشدد علي أن المواجهة تتطلب العمل علي عدة مستويات اولها الاصلاح السياسي خاصة أن اقرار الدستور والدخول بانتخابات النواب حتي الآن كخطوات لم تحظ بتوافق مجتمعي وهذا امر في غاية الخطورة ومن الضروري العمل علي تحقيق هذا التوافق حول الدستور تحديدا لانه بدون ذلك لن يتم التمكن من احداث الاصلاح الاقتصادي المأمول والذي يتطلب في المقام الأول ثقة في السياسات الحكومية والقائمين عليها وقدرة علي التوقع الرشيد، فلابد من ابرام عقد اجتماعي يحدد طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبدون ذلك فان الاستقرار سيكون علي السطح وليس حقيقيا.
سوء الاداء
وأشار دكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادي ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلي ما سري في الأيام القليلة الماضية من إشاعات حول قدرة الجهاز المصرفي علي رد الودائع خاصة الودائع بالعملات الأجنبية وعلي رأسها الدولار وكيف ان ذلك قد جاء في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة بسبب سوء الأداء الاقتصادي في ظل حكومات المجلس العسكري ودكتور مرسي، موضحا ان تلك السياسات تتركز في استمرار ضعف أو غياب الدور الاقتصادي المباشر للدولة في التنمية الاقتصادية، وفي مكافحة البطالة والفقر، وتدني كفاءة دورها في تقديم الخدمات العامة وبخاصة الخدمات الصحية والتعليمية المجانية، واستمرار انحيازها للأثرياء عبر نظام ضريبي غير عادل، وعبر توجيه الغالبية الساحقة من الدعم والتحويلات إلي الأثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية وان ذلك قد أدي في النهاية إلي ضعف النمو الاقتصادي الذي تراجع وفقا للبيانات الرسمية من 5.1% عام2010 إلي 1.5% عام ،2011 وكانت التقديرات تشير إلي أنه سيبلغ نحو 2% عام 2012 قبل أن تتراجع التقديرات عن ذلك بعد التوترات السياسية التي نجمت عن الإعلان "الدستوري" للرئيس الذي منع مراجعة قراراته وسحق السلطة القضائية بمنعها من الحكم في الدعاوي المرفوعة لحل مجلس الشوري واللجنة التأسيسية التي أنتجت دستورا أثار انقسامات حادة بين القوي السياسية وداخل الأمة نفسها، كما تزايدت الديون الداخلية من 962 مليار جنيه في آخر عهد مبارك، لتبلغ نحو1238 مليار جنيه في نهاية يونية الماضي، قبل تسلم دكتور مرسي لمنصب الرئاسة.. وأضاف هو أكثر من 100 مليار جنيه من الديون خلال ستة أشهر فقط، كما أن الديون الخارجية التي بلغت 35 مليار دولار في أول يناير 2011 قد تراجعت إلي 34.4 مليار دولار في نهاية يونية ،2012 لكنها ارتفعت بقوة بعد ذلك نتيجة جولة الاقتراض التي قام بها د. مرسي في قطر والصين وتركيا وأوروبا, لتتجاوز حاجز ال40 مليار دولار علي الأرجح. أما معدل البطالة فقد ارتفع وفقا للبيانات الرسمية من 9% عام 2010 إلي 12.5% في نهاية سبتمبر الماضي.
النمو
وأكد دكتور أحمد غنيم مدير مركز الدراسات الأوروبية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الوضع القائم يمكن وصفه بأنه غير مطمئن أما الافلاس فهو امر بعيد تماما وغير محقق رغم سوء المؤشرات الذي يمكن رصده بجميع المستويات والاصعدة بدءا من الاحتياطيات المتراجعة.. ووصولا لمعدلات النمو والبطالة وعجز الموازنة المتفاقم.. وغيره لافتا إلي أن الحكومة هي ما أسهمت بيدها في تصاعد حدة الحديث حول المأزق المصري بسبب إعلان رئيس الوزراء بأن الاقتصاد في خطر، ثم اتخاذه للقرار المتعلق بالعملة الأجنبية الخارجة من البلاد وهو ما اشعر الجميع بأن هناك خطرا وقد أدي ذلك لزيادة المضاربات وارتفاع سعر الدولار نتيجة سوء تصرف القيادة السياسية .
وأضاف أن هناك مؤشرات تدعو للخطر الحقيقي ومنها وقف مفاوضات صندوق النقد وتخفيض التصنيف الائتماني لمصرمما يصعد من سوء الوضع ويزيد من صعوبة الموقف المصري في الحصول علي القروض ولكن تلك الامور ليست هي السبب الرئيسي وراء الارتباك الذي شهده السوق حاليا خاصة أن اثار تلك الامور لن تظهر في التو وانما خلال الاشهر القادمة مما يؤكد أن السياسات الخاطئة هي ما اربكت الوضع بالاسواق وخلقت مضاربات زادت من الدولار.
وأكد أن هناك سوء إدارة وتخبطا قائما علي المستوي الاقتصادي يدعو للتنبه والحذر خاصة أن الملعب الاقتصادي يختلف تماما عن نظيره السياسي حيث إنه لا يحتمل تذبذب القرارات وعدم الوضوح والتأرجح ويفرض علي الحكومة ان تكون بقدر أكبر من تحمل المسئولية والشفافية.
فوائد الديون
وكذلك شدد دكتور مصطفي النشرتي رئيس قسم التمويل والاستثمار ووكيل كلية الادارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا علي ان مصر لم تصل لدرجة الافلاس ومازالت في تصنيف b ??????? ?????? ????? ??? C-C للوصول إلي درجة الافلاس التي تعني عدم القدرة علي سداد فوائد الديون وبالتالي هناك وضع اقتصادي حرج وسعر صرف رغم وصوله إلي ستة جنيهات وعشرون قرشا فإن ذلك مازال لا يمثل خطورة لانه سبق في عام 2006 ان وصل سعر الدولار ل 6,18 جنيه ونتيجة للسياسات التي طبقت انخفض 5,50 جنيه واستمر في هذا المستوي ثلاث سنوات ثم بدأ في ارتفاع سعره بعد الثورة، أما بالنسبة لانخفاض الاحتياطي النقدي فهذا يرجع إلي انخفاض التصدير وتحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة، ويمكن تعويض هذا الانخفاض بتوفير مناخ الاستقرار الامني للصناعة والعودة للاعفاء الضريبي للمناطق الحرة والتي أدي الغاء الاعفاءات بها إلي خروج الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أنه بالنسبة لعجز الموازنة تستطيع الحكومة اتخاذ إجراءات لترشيد الانفاق من خلال عدة آليات منها: اعادة هيكلة الدين الحكومي وتخفيض الدين قصير الاجل من اذون الخزانة التي وصل سعر الفائدة إلي 14% واحلالها بسندات طويلة الاجل ذات فائدة منخفضة، وتسريح الامن المركزي تدريجيا للحصول علي عشرين مليار جنيه تذهب للانفاق عليه، ووقف تصدير الغاز الطبيعي بالكامل لتوفير نفقات استيراده، كما يجب ادماج الصناديق الخاصة بميزانية الجهات التابعة لها وبذلك يتحقق لهذه الجهات موارد إضافية تؤدي الي تخفيض المخصص لها بالموازنة، والغاء ضريبة المبيعات وتحويلها لضريبة القيمة المضافة، واقترح ضرورة تشكيل صناديق للتنمية تملكها الدولة ملكية كاملة ويتم طرح صكوك الاستثمار علي المواطنين واستغلال أموال هذه الصكوك في الاستثمار المباشر بالمشروعات الإنتاجية وتوزيع الأرباح بين هذه الصناديق وأصحاب الصكوك وبالتالي توفير بنود الانفاق الاستثماري وتخفيض عجز الموازنة، وإنشاء مشروعات جديدة تتيح فرص عمالة وتصدر إنتاجها وتزيد حصيلة العملة الأجنبية .
وأكد أن المشكلة الحقيقية التي تعانيها البلاد هي أن الحكومة عاجزة عن اتخاذ اي قرار اقتصادي للخروج من الأزمة ويرجع ذلك لعدم وضوح الاستراتيجية الاقتصادية للحزب الحاكم والحكومة.
خطط المواجهة
وأكد دكتور طارق عثمان المحلل السياسي أنه إذا لم يكن لدينا خطط لمواجهة الأزمات فإن الأزمات سوف تنهي نفسها بالطريقة التي تريدها هي لا بالطريقة التي نريدها نحن متهما الإدارة الحالية للبلاد بانها تتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية بأسلوب دفن الرؤوس في الرمال، وإستخدام الخطاب السياسي المتفائل والمتعالي لمحاولة إبعاد ذهن الرأي العام الشعبي عن المعضلة المستعصية علي الحكومة المبتدأة من عدمة الخبرة وقليلة الحيلة نظراً لغياب الكفاءات الفنية فيها، ومحاولة إزاحة الخطأ الرئيسي للإدارة في اقصاء الكفاءات الوفيرة في مصر لعدم انتمائها للإخوان المسلمين، بإدعاء أن الصراع السياسي من باقي الفصائل السياسية غير الإخوان هي المتسببة في اشتعال الموقف السياسي مما ينعكس سلباً علي الحالة الاقتصادية، وللأمانة فإن جزءاً من التحليل الأخير يكتنفه الصواب من حيث إن الصراعات السياسية تؤثر وبشدة سلبياً علي الموقف الاقتصادي، ولكن المسئولية بالتأكيد لا تقع علي الفصائل المختلفة مع الإخوان ومؤيديهم من التيار السلفي وحزب الوسط الموظف للخدمة الإعلانية للإخوان، وإنما في الواقع تقع بالكلية علي مؤسسة الرئاسة وتكلفة الفاتورة الانتخابية للرئيس لصالح الجماعة ، فقد اشعلت الإدارة الحالية للبلاد الصراع السياسي ليس فقط مع باقي الفصائل السياسية ولكن مع القانون وسلطة القضاء حين أعاد في البداية مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، ثم تغافل عن وعده الانتخابي بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تحت ضغط مصالح الجماعة، ثم شكل حكومة من أهل الثقة بعيداً عن التكنوقراط المتخصص لمواجهة أزمات المرحلة الضاغطة بشدة علي الاقتصاد القومي ، ثم أصدر الإعلان الدستوري الذي أشعل الموقف تماماً لدرجة سقوط شهداء جدد علي أعتاب القصر الرئاسي ، ثم أصر علي طرح الدستور للاستفتاء رغم عدم قبوله من النخبة الفاعلة سياسياً في المجتمع، ليحقق نتيجة قبول بنسبة قبول لا تتجاوز 10% من الشعب، مما يعرض البلاد لحالة خلخلة سياسية لا نهائية.. وأضاف أن الإدارة لم تنتبه في خضم الصراع السياسي القائم لصالح تمكين الإخوان المنظم داخل مفاصل الدولة، تنفيذاً لخطة استغلال الفرصة التاريخية لوجود السيد مرسي علي رأس السلطة لفترة هم يعلمون قبل غيرهم أنها قصيرة للغاية، لم ينتبهوا لتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد الذي وصل بالعجز في الميزانية العامة إلي 200 مليار جنيه، بعد أن كان في وقت ابتداء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يدور حول 120 مليار جنيه،
وكان لزاماً عليهم تأجيل أي إصلاحات مالية في قطاع الضرائب المباشرة وغير مباشرة حرصاً علي الرأي العام في الطبقات الأفقر لحين تمرير الدستور مما فاقم الأمر لهذه الحدود، بالإضافة إلي تصدير الاعتراضات والاعتصامات للشارع مما قضي علي موسم سياحي جديد لهذا الشتاء ، مع ملاحظة القصور الفادح في الدستور الذي تم تمريره بإغفال صناعة السياحة كأحد أهم مكونات الهيكل الإقتصادي للبلاد، وبإضافة هذا التوجه شديد الإيحاء إلي التسويق الدولي للحزب السياسي الذي لا يزال ينتمي إليه السيد مرسي بالحزب اليميني المتطرف اغلاقا لكل الفرص السياحية المتاحة أمام اكبر دول العالم إيجادا لفرص الإستثمارالسياحي الانهائية بداية من الكنوز الأثرية والمناخ المتميز والموقع الفريد ، ووصولاً إلي ميادين تحرير مصر التي أصبحت حلماً لا مجرد مزار لسائحي العالم الحر.