علي الرغم من وجود خلافات سياسية ومناوشات متبادلة بين الصين واليابان بشأن قضية الجزر ولكن بعد ان اصبح شينزو آبي رئيسا لوزراء اليابان، يأمل كثيرون ان تمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق جديدة لليابان لاتخاذ خطوات ملموسة لاصلاح علاقاتها المتوترة مع الصين حيث إنه من الصعب ان نتجاهل العلاقة الاقتصادية الضخمة بين الصين واليابان. وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" في تقرير لها ان البلدين وهما ثاني وثالث أكبر اقتصاديات في العالم علي التوالي بلغ حجم التجارة بينهما 340 مليار دولار أمريكي في عام 2011، يمثلان معا نصيبا ضخما من اجمالي الناتج المحلي العالمي. وقد عادت علاقاتهما الاقتصادية المتنامية بالنفع علي البلدين وساعدت في تعزيز التنمية المشتركة للمنطقة. ومن المستحيل ايضا المبالغة في تقدير الاهمية السياسية للعلاقة الصينية - اليابانية. وقال شينزو آبي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني إن العلاقات بين اليابان والصين أحد أهم العلاقات الثنائية بالنسبة لليابان. وإن التوتر الحالي في العلاقات بين الصين واليابان لم يلحق الأضرار بالعلاقات الثنائية فحسب لكنه أضر أيضا بالمصالح الوطنية لليابان. وقال آبي إن الصين واليابان استفادتا من استثمارات الشركات اليابانية في الصين واصفا النتيجة متبادلة المنفعة بانها أساس للعلاقات الاستراتيجية متبادلة المنفعة بين البلدين وانه سيحاول تنشيط العلاقات الاستراتيجية ومتبادلة المنفعة بين الصين واليابان. وذكر مي جيان وي، الخبير بقطاع التنبؤات الاقتصادية في المركز الوطني الصيني للمعلومات، أن اقتصاد الصين يتمتع بمرونة أكبر في التعامل مع أية اضطرابات، مشيرا الي أن الصين تمتلك سوقا داخلية ضخمة فيما تعد اليابان دولة يعتمد اقتصادها علي الطلب الخارجي، وبالتالي تستطيع الصين تقليص فجوة التجارة الصينية - اليابانية من خلال تحفيز الطلب الداخلي وتنويع الصادرات في الوقت الذي تفقد فيه اليابان أكبر سوق لصادراتها الداعمة لنموها الاقتصادي. وقال ما يوي، مدير قسم أبحاث رؤوس الأموال الخارجية بمعهد التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي في وزارة التجارة الصينية، إن اليابان تستطيع الآن نقل بعض استثماراتها التي تتطلب عمالة كثيفة من السوق الصينية إلي دول جنوب شرق آسيا، ولكنها لن تجد هذه الدول بديلا عن السوق الصينية التي تتسم بكبر حجمها وبتمتعها ببنية تحتية ناضجة وموارد وكوادر وفيرة، فضلا عن أن الكثير من الاستثمارات اليابانية في الصين مرتبطة بالسلسلة الصناعية الضخمة التي يتعذر نقلها. ومن جانبه قال السفير الياباني الجديد لدي الصين ماساتو كيتيرا وسلفه يويتشيرو نيوا ل "شينخوا" انهما يعتقدان ان العلاقات بين اليابان والصين ستواصل التحسن. وقال كيتيرا ان تعميق العلاقة الاستراتيجية وذات النفع المتبادل بين اليابان والصين وتكثيف الاتصالات والتبادلات الثنائية، يخدم مصالح كلا البلدين. وأضاف ان اليابان والصين لديهما تاريخ طويل من الاتصالات، وينبغي عليهما إقامة صداقة طويلة الأجل من منظور شامل. وقال كيتيرا ان تطبيع العلاقات الدبلوماسية اليابانية - الصينية قبل اربعين عاما، فتح عهدا جديدا في العلاقات الثنائية. مشيرا الي ان الصين واليابان، ثاني وثالث اكبر اقتصادين في العالم، اقامتا علاقات اقتصادية وتجارية في مختلف المجالات وعلي مختلف المستويات. وأن الطريق المسدود في العلاقات الثنائية لن يفيد الاقتصاد أو شعبي البلدين. وبالنسبة للنزاع الاقليمي علي جزر دياويو، التي تطلق عليها اليابان اسم جزر سينكاكو، قال كيتيرا انه برغم انه من الصعوبة بمكان ايجاد حل للنزاع الاقليمي، الا ان البلدين يجريان حوارا دبلوماسيا، وعبر عن أمله في امكان تسوية هذه القضية سلميا، وألا تؤثر علي العلاقة الثنائية الشاملة. وقال ان المشكلة بين البلدين تشبه نوعا من المرض. ونحن نحتاج الي اكتشاف المرض معا ونشفيه بصبر، وهنا ستصبح العلاقة الدبلوماسية الثنائية صحية ثانية، انني اؤمن بذلك. كما شدد علي انه يجب علي شعبي كلا البلدين اجراء اتصالات مباشرة علي مختلف المستويات، قائلا انها مهمة جدا لتحسين مشاعر كل منهما تجاه الآخر. وقال كيتيرا انه يتطلع إلي تبادل وجهات نظره بشأن تحسين العلاقات الثنائية مع الاصدقاء الصينيين. ومن ناحيته قال نيوا انه غادر بكين مع اعتقاد بأن مستقبل العلاقات الثنائية ليس غائما وان العلاقة السليمة بين اليابان والصين ستفيد تنمية البلدين.