توقع بيت التمويل الكويتي "بيتك" أن ينمو الاقتصاد الاماراتي بنحو 9.3% خلال العام المقبل نتيجة انتعاش قطاعي البناء والتشييد اضافة إلي السياحة وزيادة الايرادات النفطية. وذكر تقرير اقتصادي اعدته شركة "بيتك للابحاث" التابعة ل " بيتك" وصدر اليوم ان الامارات مستمرة في تحسين بيئة الاعمال لزيادة الاستثمارات الاجنبية والحفاظ علي البيئة الضريبية الجاذبة للاستثمار لتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر. وأضاف التقرير ان الانتاج الصناعي سيشهد تحسنا تدريجيا بدعم من السياسات المحفزة للاستثمار حيث سجل قطاع الخدمات نموا قويا متوقعا أن يواصل قطاع السياحة الاماراتي الاستفادة من الاضطرابات الاقليمية نظرا لتوجه قطاع كبير من السياح إلي الامارات. واعتبر التقرير التوسع الذي تقوم به شركات الطيران في الامارات والذي يتمثل في شراء طائرات جديدة بالاضافة إلي عقد شركات الطيران الاماراتية شراكات مع شركات طيران عالمية أخري من العوامل المساعدة التي ستدعم القطاع السياحي وتنعشه. وذكر أن احتمالات وجود اكتشافات نفطية ضخمة أخري في الامارات ليست مرجحة بصورة كبيرة إلا انه يتم استغلال تقنيات الانتاج المدعم للنفط بنجاح وهو ما أوجد ظروفا ملائمة لزيادة سحب النفط من الحقول الاماراتية ويسهم في زيادة المردود النفطي وتحسين الانتاجية. وأشار التقرير إلي أن انتعاش أسعار النفط بعد الازمة المالية العالمية سيساعد في الحفاظ علي الجدوي التجارية لهذه المساعي التي تقوم بها البلاد لتحسين مستوي الانتاج. وبين أن الامارات تطمح لزيادة انتاج النفط الخام إلي 5.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2018 حيث ضخت البلاد العام الماضي ما يقارب من 1.3 مليون برميل يوميا وهو أعلي مستويات انتاج النفط الخام منذ أن بدأت الامارات في تصدير النفط منذ 5 عقود. وتوقع "بيتك" أن يواصل الاقتصاد الاماراتي الاعتماد علي قطاع النفط والغاز في دفع عجلة النمو في العام المقبل خاصة في النصف الاخير منه عندما تدخل المشروعات الصناعية الكبري حيز التنفيذ. وأوضح أن المشروعات الكبري تشمل مدينة الكيماويات بتكلفة 20 مليار دولار والتي من المقرر الانتهاء منها عام 2015 اضافة إلي توسيع مشروع الامارات للألومنيوم "ايمال" بمبلغ 5.4 مليار دولار والذي سيزيد السعة الانتاجية السنوية للالومنيوم إلي 3.1 مليون طن سنويا مع نهاية ،2014 كما توقع التقرير أن يكون لاسهامات القطاعات غير النفطية في الامارات دور أكثر أهمية حيث قامت الحكومة الاماراتية بتعزيز وتكثيف جهودها من أجل تنويع الاقتصاد، مشيرا إلي انه من المتوقع أن ينمو اجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي الاماراتي ليصل إلي 5.3% علي اساس سنوي في عام 2012.