إيكونومست: اقتصاد الإمارات يشهد نموا متصاعدا في 2013

توقع أحدث تقرير أعدته وحدة ايكونومست انتلجانس عن الوضع الاقتصادي في الامارات أن يسجل النمو الاقتصادي في الامارات نموا يناهز 5.3% في 2013 علي أن يزداد معدل النمو بدءا من عام 2014 وصاعدا معززا بزيادة النشاط غير النفطي، واعتبارا من 2015 حتي ،2017 مدفوعا بإنتاج وأسعار نفطية أعلي، وتوقع أن يتوسع حجم الصادرات النفطية في وقت لاحق من فترة التوقع، في أعقاب الاستثمار في توسعة الطاقة الإنتاجية.
وتوقع التقرير أن تمضي السلطات المختصة، في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية، والتباطؤ المتوقع في منطقة اليورو في ،2013 قدما في التركيز، في المدي القصير، علي حماية الاقتصاد الوطني وتنويع الاقتصاد لاستدامة النمو الاقتصادي.
النفط
ومضي التقرير يقول إن الامارات ستواصل تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد علي النفط، غير أنها ستواصل أيضا الاستثمار في زيادة إنتاجها النفطي، الذي ضاعفته في الأشهر الثلاثة الماضية حتي يوليو وصولا إلي تحقيق هدفها المعلن وهو 3 ملايين برميل يوميا نهاية ،2012 وتعتزم الامارات علي المدي الأطول، رفع سقف إنتاجها من النفط الخام إلي 5.3 مليون برميل يوميا بحلول ،2018 وفيما يخص التنويع الاقتصادي فإن القسط الأوفر من الانفاق واسع النطاق علي البنية التحتية سيكون مصدره أبوظبي بمشروعات تطويرية مثل منطقة ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، ومدينة مصدر تحفز النمو، كما أن الاستخدام سريع النمو للطاقة الكهربائية سيفرض ضغوطا متزايدة علي امدادات الغاز، الأمر الذي سيشجع الحكومة علي المضي قدما في تطوير مشروعات تطويرية بديلة لمصادر الطاقة، وفي إطار هذا الجهد، منحت الحكومة مؤخرا تراخيص لبناء المفاعل الأول من أصل أربعة مفاعلات نووية بطاقة 1400 ميجاواط.
أسعار الصرف
وأفاد التقرير بأن البنك المركزي في الامارات سيواصل التزامه بربط الدرهم الحالي القائم بالدولار الأمريكي، حيث إن عملية الربط تلك وفرت قدرا كبيرا من الاستقرار علي مدي عقود من الزمن، ونأت به خلال تلك المدة الطويلة عن كثير من المشكلات المصاحبة لعملية الربط "بما فيه الافتقار للمرونة المالية".
وقال التقرير إن قيمة الدولار تعززت مقابل معظم العملات خلال ،2012 نظرا للمخاوف التي نجمت عن أزمة اليورو، فضلا عن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي.
ورغم ذلك فإن الإعلان عن الجولة الثالثة من التسهيلات الكمية من قبل الحكومة الأمريكية، يمكن أن يؤدي إلي تعديل مسار هذا الاتجاه في ،2013 علي فرض ألا تتعاظم المخاوف من أزمة اليورو وهذا وأن أي انخفاض في قيمة الدولار يمكن أن يؤدي إلي زيادة الضغوط التضخمية علي الامارات لكن التقرير أشار إلي أن عملية الربط لن تقع تحت أي تأثير في المستقبل المنظور.
فائض
توقع التقرير أن يؤدي استكمال مشروعات بنية تحتية كبري مثل الموانئ والمناطق الاقتصادية إلي تعزيز عائدات الصادرات غير النفطية بدءا من 2015 وصاعدا، وتوقع أن يسجل الفائض التجاري معدلا جيدا يصل إلي 6.16% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بين عامي 2013/2016.