على ذمة تقرير بريطانى..النمو بالخليج يفوق دول آسيا الصاعدة

أكد تقرير اقتصادى بريطانى أن دول مجلس التعاون الخليجى تتجه لتسجيل معدل نمو قوى يقدر ب5،6% فى عام ،2012 مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذا المعدل يقل عن معدل العام الماضى البالغ 7،4% فإنه لا يزال أعلى من مثيله فى بعض الاقتصادات الأسيوية الصاعدة.
وأرجع التقرير هذا التفوق فى النمو الاقتصادى إلى استمرار تصاعد أسعار النفط، إضافة إلى الاستثمار الحكومى الكبير فى مشروعات البنى التحتية وفى الانفاق على الخدمات العامة، بما فى ذلك زيادات رواتب العاملين فى القطاع العام والتى عززت الإنفاق الاستهلاكى.
وخلص التقرير إلى نتيجة هى أنه لابد أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة حتى توفر التمويل الكافى لالتزامات الحكومات ونفقاتها.
وشدد التقرير الذى أعدته هيئة المحاسبين القانونيين فى انجلترا وويلز، والتى تعتبر أبرز المؤسسات الراعية لمهنة المحاسبة فى العالم على ضرورة تنويع اقتصادات الشرق الأوسط بعيدا عن قطاع البتروكيماويات لتخفيف أثر أى صدمة مستقبلية قد تحدث جراء انخفاض أسعار النفط.
واعتبر أن الإمارات إحدى الدول الرائدة فى المنطقة فى هذا التوجه، حيث أصبحت مركزا ماليا ولوجيستيا وعصب أعمال رئيسيا، كما نجحت قطر فى تنمية قطاعاتها غير النفطية بأسرع من القطاع الهيدروكربونى، مضيفا أن عملية التنويع الاقتصادى تمثل تحديا كبيرا أمام معظم الدول، متوقعا على المستوى الاقتصادى العام أن يستمر تباطؤ نمو دول مجلس التعاون الخليجى فى عام ،2013 لكن رغم ذلك سيواصل تفوقه على معدلات نمو باقى مناطق العالم.
وقال دوغ ماك ويليامز، الرئيس التنفيذى لمركز أبحاث الاقتصاد الأعمال "النمو العالمى ضعيف فى الوقت الراهن، لذا فإنه من اللافت والمثير أن يظل النمو الذى تشهده دول المنطقة قويا، حتى ولو تباطأ بعض الشىء غير أن اعتماد هذا النمو أساسا على عوائد النفط يجب أن يثير القلق، لقد أسهمت برامج الاستثمار المكثف فى البنى التحتية وكذلك الزيادات الكبيرة فى الإنفاق العام فى تعزيز النمو، فى الوقت الذى قادت فيه زيادة الرواتب فى القطاع العام بما يصل إلى 60% ارتفاع الإنفاق الاستهلاكى وهو أمر طبيعى، لكن لا يمكن لهذا النمو أن يستمر إلا إذا ظلت أسعار النفط ومعدلات الطلب عليه مرتفعة".
وتوقع أن تظل مؤشرات النمو العالمية من دون تغيير، لكن لن تستطيع الحكومات فى المنطقة الاستمرار فى زيادة الإنفاق الحكومى وفق المعدل ذاته، لذا، فمن المحتمل ألا ترتفع مؤشرات النمو طويل المدى فى المنطقة فوق 4% عموما، ما لم يتم تشجيع القطاع الخاص على إطلاق قواه الديناميكية.
وقال بيتر بينون، المدير الإقليمى لهيئة المحاسبين القانونيين فى انجلترا وويلز فى الشرق الأوسط بعد أن شهدت بعض المناطق فى العالم بالفعل تقلص النمو فى العام ،2012 فإن معدل النمو فى المنطقة والذى يتجاوز 5% يمثل أكثر من خبر طيب، وتمتاز دبى بريادتها فى تنويع اقتصادها والاستثمار فى استحداث الوظائف ورفع مستوى التعليم وبناء المهارات، وأيضا من خلال تحولها إلى مركز أعمال عالمى لكن هناك الكثير مما يلزم القيام به إذا أرادت دول الخليج بناء اقتصادات قائمة على المعرفة والمهارات بدلا من الاعتماد فقط على النفط والغاز.
وسيستغرق التنويع الاقتصادى وقتا طويلا، لكنه عامل حاسم يبين أهمية قيام الحكومات وشركات القطاع الخاص بتكثيف جهودها سعيا لتحقيق هذا الهدف.
ويتضمن التقرير مراجعة تفصيلية ربع سنوية لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى (الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت)، إضافة إلى مصر وإيران والعراق والأردن ولبنان، وهو ما يرمز إليه اختصارا بمجموعة "دول الخليج +5".
وأوضح أن الأعمال المصرفية التى تم الاستحواذ عليها من مجموعة (لويدز) المصرفية فيها ما يقارب ال8800 متعامل شخصى وتجارى، وسجل قروض تصل قيمته إلى 573 مليون دولار تقريبا.
وكشف عن أن اتش إس بى سى الشرق الأوسط المحدود أبرم، مؤخرا اتفاقية لبيع أعماله المصرفية فى باكستان إلى بنك جى إس بنك ليمتد، متوقعًا أن تتم هذه الصفقة، التى تخضع للحصول على موافقة السلطات التنظيمية، وموافقة المساهمين المباشرين فى البنكين، فى الربع الأخير من عام 2012.
وكشف شرف، عن قرار مجموعة اتش اس بى سى بإعادة هيكلة أعمالها المصرفية الإسلامية فى عدد من بلدان المنطقة، منها الإمارات، موضحا أن هذه العملية تأتى ضمن مراجعة شاملة لقطاعات أعمال المجموعة المصرفية فى العالم، ومن أجل ضمان استخدام المجموعة لرأسمالها بكل فاعلية.
وقال إن المجموعة ستتوقف اعتبارًا من أول يناير المقبل، عن توفير المنتجات والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية فى كل من الإمارات، والمملكة المتحدة، والبحرين، وبنجلاديش، وسنغافورة، وموريشيوس، باستثناء حلول ومنتجات التمويل الإسلامى (الصكوك) للمتعاملين من الشركات والمؤسسات التى سيستمر تقديمها ضمن هذه النطاقات وعلى المستوى العالمى من خلال بنك اتش إس بى سى السعودية المحدود.
وأكد أن أعمال التمويل الإسلامى التى ستتوقف المجموعة عن تقديمها فى تلك الدول، تشكل ما نسبته 17% فقط من أعمال المجموعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن المجموعة ستستمر فى توفير منتجات إسلامية فى كل من ماليزيا والسعودية، وستحافظ على وجود محدود لها فى إندونيسيا.