مخاوف شركات الأسمنت والأسمدة والحديد من مشكلات نقص إمدادات الغاز رغم تأكيدات الحكومة أنه لأسباب فنية

يواجه القطاع الصناعي الكثير من المشكلات بعد ثورة 25 يناير واخرها نقص امدادات الغاز للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمنت والأسمدة.. وأكد المحللون أن تحدي نقص امدادات الغاز يتسبب في خسائر كبيرة للشركات خاصة وأنه قدم تم تفعيل قرار رفع أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك مؤخرا من 3 إلي 4 دولارات المليون وحدة وهي تمثل نسبة ارتفاع قدرها 33% كما يشمل القرار أن يتم التطبيق بأثر رجعي منذ يناير الماضي.
أشار المحللون إلي أنه من غير المتوقع أن يكون لانقطاع ضخ الغاز إلي بعض مصانع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أثر كبير علي أرباح الشركة أو مناخ الاستثمار بشكل عام حيث إنه كما اتضح من تصريحات المسئولين فقد كان توقف ضخ الغاز لأسباب تقنية ولا علاقة له بخلاف الشركة مع الضرائب كما أشيع وأثار مخاوف بعض المستثمرين.
تأثر الإنتاج
من جانبه أكد محمود مصطفي محلل فني بشركة يونيفرسال للوساطة في الأوراق المالية أن مشكلة امدادات الغاز في مصر تؤثر في أمرين الأول إنها تؤثر علي امدادات الكهرباء للمصانع وبالتالي تؤثر علي الإنتاج كما حدث في شركة مصر للألومنيوم وقد سبب انقطاع الكهرباء عن مصانعها خسائر بالملايين والثانية إنها توثر علي خطوط الإنتاج في المصانع التي تستخدمه في الصناعة.
لفت المحلل الفني بشركة يونيفرسال للوساطة في الأوراق المالية إلي أنه يجب علي الدولة زيادة كمية الغاز المستوردة من الخارج حتي لا تعيق المصانع والشركات في الإنتاج وقد يؤثر ذلك علي فرص الاستثمار في مصر فالمستثمر يريد أن تتوافر له احتياجاته لقيام مصنعه أو شركته حتي لا يحقق خسائر.. أما عن تأثير رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام فهي لا تؤثر بنسبة كبيرة في التكلفة لكنها سوف تنعكس علي المستهلك في سعر المنتج النهائي علي الجانب الآخر أكد سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين أنه من غير المتوقع أن يكون لانقطاع ضخ الغاز إلي بعض مصانع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وغيرها من الشركات المدرجة في البورصة أثر كبير علي أرباح الشركات أو مناخ الاستثمار بشكل عام حيث إنه كما اتضح من تصريحات المسئولين فقد كان توقف ضخ الغاز لأسباب تقنية ولا علاقة له بخلاف الشركة مع الضرائب كما أشيع وأثار مخاوف بعض المستثمرين.
وأشار رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين إلي أن المطالبات الضريبية وإعادة التحقيق في أية عمليات تثير التساؤلات هي حق من حقوق الدولة..
أما حول فرض الضرائب وتأثيره علي البورصة أشار رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين إلي أن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه سيكون له أثر إيجابي أما لو تصاعدت الأزمة فقد يكون لذلك أثر سلبي علي سهم شركة أوراسكوم والسوق بشكل عام.
أشار أبوعرايس إلي أن عملية البيع التي قامت بها أوراسكوم هي عملية استحواذ تستحق عنها ضريبة بينما يري مسئولو الشركة أحقيتهم في الحصول علي اعفاء ضريبي وفقا للمادة 50 من قانون الضرائب رقم 91 عام 2005 لأن عملية البيع تمت لعدد من الأسهم وليست عملية استحواذ مؤكدا أن ما قامت به شركة أوراسكوم كان استغلالا للقانون بغرض عدم دفع الضرائب الناتجة عن عملية الاستحواذ حيث قامت شركة اوراسكوم بقيد شركتها التابعة وهي أوراسكوم بلدنج ماتيريالز في البورصة بتاريخ 24 أكتوبر 2007 ونقل ملكية قطاع الأسمنت لها ليعقب ذلك الإعلان عن اتفاق بيع قطاع الأسمنت إلي لافارج وتنفيذ صفقة البيع بنقل ملكية أسهم أوراسكوم بلدنج في 23 يناير 2008.
انقطاع الامدادات
من جانبها تري مارجو موسي رئيس قسم التحليل بشركة اراب فانييس للوساطة في الأوراق المالية إنه طبقا للاجتماع الذي تم بين رؤساء شركات والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية فقد تم طلب تخفيف الأحمال لمدة 10 أيام نتيجة تراكم أعمال الصيانة بالشركة في أوقات الذروة حتي لا يحدث ضغط وتنقطع الامدادات بشكل مفاجئ لذا فإنه إذا لم يحدث هذا بشكل متكرر فمن المفترض أن تقوم المصانع بتجاوز هذا الحدث.
علي الجانب الآخر أكد محسن عادل المحلل المالي إن شركات الحديد هي من أكثر الشركات المدرجة في البورصة تأثرا برفع أسعار الطاقة ونقص امدادات الغاز بعد أن خفضت امدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بسبب أعمال صيانة في حقول بدلتا النيل مؤكدا أنه في الوقت نفسه فإن رفع سعر الغاز بعد رفع أسعار كل من الكهرباء والمياه علي المصانع كثيفة الاستهلاك فإن معدل الزيادة البالغ دولارا للمليون وحدة سيكون تأثيره علي جميع مصانع شركات الحديد والصلب بمقدار 249 مليون جنيه.
أشار إلي أن جميع شركات الحديد الخاصة تعاني حاليا ركودا في المبيعات وتحقق هوامش ربح لا تتحمل تلك التكاليف الإضافية نتيجة بعض التأثيرات منها تعديل مسارات دعم الطاقة للاستخدامات الصناعية وايقاف العديد من التراخيص بالمصانع الجديدة أو التوسعات أو إضافة طاقات بالمصانع الموجودة للصناعات المستهلكة للطاقة، وإضافة شرط الموافقة بأن تنتج تلك المصانع الطاقة اللازمة لها ذاتيا (إقامة وحدات توليد طاقة) وأخيرا شرط تدبير الطاقة اللازمة بمعرفتها (بالاستيراد من الخارج) وكلها قرارات أتت بالسلب علي هذا القطاع.
طالب المحلل المالي محسن عادل الجهات المعنية وصاحبة القرار بضرورة ربط أسعار الطاقة في مصر بأسعار الدول المنتجة للطاقة بالعالم من حيث الزيادة والنقصان وإعادة النظر بها كل فترة (ستة أشهر مثلا) حتي يتمكنوا من المنافسة عند التصدير.