قال مايكل لافارتي رئيس مجلس إدارة لافارتي جروب للتجزئة المصرفية ل "الأسبوعي" إن مجموعة "لافارتي جروب" متخصصة ومحترفة في مجال البحوث والتعليم التنفيذي والخدمات الاستشارية للصناعة المالية في جميع أنحاء العالم، فنحن متخصصون في الخدمات المصرفية للافراد والبطاقات والمدفوعات وإدارة الثروات، والاعمال المصرفية والمحاسبية، لقد حققنا العديد من الانجازات خلال الفترة السابقة عندما أقمنا تحالفاً عالمياً يجمع البنوك العالمية في جميع انحاء العالم بالتعاون مع مؤسسة أخري شريكة وكونا تحالفاً من منطلق إيماننا ببزوغ نجم مجال التجزئة المصرفية كأحد الروافد الرئيسية التي تعتمد عليها البنوك في أنشطة البنوك المساعدة في تحقيق أرباح وأنشأنا أكاديمية هي الاولي من نوعها في العالم لصقل هذا العلم وتأهيل القائمين عليه لأنه احتراف وعلم وليس عشوائياً حتي يخدم قطاع تمويل الافراد بشكل عام . وتابع لافارتي قائلاً: لابد أن نعترف أن 60% من مبيعات السيارات تعتمد علي البنوك الآن فالقطاع المصرفي له دور كبير في ذلك رغم الثبات الذي شهده وقت الازمة بسبب حالة اللايقين التي سيطرت علي الاجواء خلال الفترة الماضية لكن النشاط عاد مجدداً، التدقيق والتأكد من جودة الملاءة المالية للعميل هو ضرورة لزيادة التوسع المقترن بالحذر حماية للسوق من وجود تعثر أو عدم وجود معايير للجدارة الائتمانية.. مشيراً إلي أن القطاع واعد جداً ويحتاج إلي مزيد من الجهود للتطوير والوصول إلي طبقات أكثر من المجتمع تحتاج إلي قرض السيارة ومنتجات التجزئة المصرفية. وأضاف لافارتي قائلاً: إن برامج التقسيط للسيارات التي تطرحها البنوك بالسوق المصرية تحتوي علي ضمانات عديدة للبنوك وللعملاء، حتي يضمن البنك حقه في استمرار العميل في سداد الأقساط المستحقة عليه والمتفق عليها في العقد المبرم بين العميل والبنك، وكل بنك يصيغ الضمانات التي تتناسب مع خططه المصرفية والخدمات التي يقدمها للعملاء، وذلك لحمايته من المخاطر في حالة تعثر العملاء عن سداد الأقساط المستحقة للبنك، ومن أهم الضمانات التي لابد أن تتوافر في القروض التي تقدمها البنوك وتطرحها لعملائها للمفاضلة بينها، المصداقية والشفافية بين العميل والبنك وتقديم المساعدة للعميل المتعثر حتي يمكنه استئناف سداد الأقساط المتأخرة عليه بعد دراسة أسباب التعثر. ودعا لافارتي البنوك إلي ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام لمجال التجزئة المصرفية وبالاخص قطاع تمويل السيارات قائلاً: البنوك في مصر شأنها شأن كثير من بنوك العالم لاتولي اهتماما كافيا بالتجزئة المصرفية فتمويل الشركات يهيمن علي الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك وقليل منها يهتم بمجال التجزئة المصرفية،فمعظمهم يفضل تمويل الشركات وعقد صفقات ضخمة، ولاتدرك هذه البنوك أن مستقبل الصيرفة يكمن في التجزئة المصرفية، وأتوقع في غضون عقد من الزمان أن تعتمد البنوك المصرية في معظم أرباحها علي التجزئة المصرفية وهذا هو الحال تماما في الدول المتقدمة فالبنوك التي توجه اهتماماً كافياً لهذا المجال هي التي ستحصد النصيب الاكبر من الكعكة ويجب علي البنوك التي تتجاهل ذلك أن تستيقظ الآن. وحول عناصر المنافسة التي يجب أن يكون عليها السوق قال لافارتي: المنافسة في قطاع التجزئة المصرفية في مصر تحتاج إلي تجويد وتحسين المنتجات المصرفية المقدمة والنقطة الهامة التي يجب التركيز عليها وهي تحليل ودراسة المخاطر المصرفية المتعلقة بالتجزئة. وحول التحديات التي تواجه التجزئة المصرفية قال لافارتي: تكمن التحديات في تحقيق مزيد من النمو لهذا القطاع والاهتمام وتحقيق انتشار للثقافة المصرفية في أوساط الشارع المصري وهذا شأنه شأن بقية دول العالم، ولكن الأهم هنا والمطلوب خلال الفترة المقبلة هو استهداف شرائح أوسع من السكان الذين ليسوا علي علاقة بالبنوك في إطار القوة الديموجرافية الضخمة التي تتمتع بها مصر حتي يستفيدوا من خدمات التجزئة المصرفية وهذا هو الاساس في زيادة معدلات النمو داخل هذا القطاع وبالتالي سينعكس بالإيجاب علي الاقتصاد المصري. وحول مسألة الشفافية والافصاح التي يشكو منها كثير من العملاء قال لافارتي: المصارف في جميع أنحاء العالم بحاجة إلي أن تكون أكثر شفافية في إعلاناتها، هذا كله جزء من أن تصبح مهنة شريفة ومحترفة وأن يكون الاهتمام بهذا القطاع مقترناً بهذين العنصرين ولا يكون تحقيق المبيعات غاية فقط.