مرجان ستانلي: مؤسسات العالم تتأهب لدخول مصر بعد عودة الأمن ونشاط الحكومة

قال تقرير حديث لمؤسسة مرجان ستانلي العالمية إحدي كبريات المؤسسات المصرفية الاستثمارية في العالم، إن المستثمرين الأجانب يتأهبون للعودة إلي مصر بعد ظهور مؤشرات قوية علي الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأضاف التقرير أن رؤية المستثمرين والمؤسسات العالمية لمصر اختلفت عما كانت عليه قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن مصر باتت محل اهتمام هؤلاء المستثمرين من جديد، خاصة في ظل تعدد فرص الاستثمار المتاحة بعكس الوضع قبل عام تقريبا.
وأوضح أن مجتمع الاستثمار بدأ يلمس جهدا كبيرا من الحكومة الحالية لتوفير المعلومات والمناخ الصحي للاستثمار القائم علي الشفافية والمصارحة، مطالبا المستثمرين بضرورة الحضور إلي مصر، ليشاهدوا التغير الذي شهدته البلاد علي أرض الواقع.
وأشار إلي أن هناك بعض الأمور المهمة ربما لا تزال تؤرق المستثمرين أبرزها عدم حسم قضية الدعم، وإجراءات التقاضي التي واجهتها بعض الشركات وحالات استرداد الشركات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة بأحكام قضائية.
ولفت إلي أن تواجد البورصة المصرية في مؤشر مورجان ستانلي يعد رسالة إيجابية قوية علي استمرار اهتمام مجتمع الاستثمار الخارجي بمصر، إلا أن ما يدعو للقلق هو أن نحو 9 شركات مصرية من بين الشركات التي يضمها مؤشر مروجان ستانلي لقياس أداء البورصة المصرية هي شركات لها مشكلات قضائية في عقود أبرمتها مع الحكومة قبل ثورة 25 يناير، وهو أمر يجب علي الحكومة أن تسارع في حله.
وطالب تقرير مؤسسة مورجان ستانلي الحكومة المصرية بإصدار العديد من القوانين التي تسمح بتوسعة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلي أنه من بين هذه الإجراءات إدخال الأدوات المالية الإسلامية خاصة بعد نجاح مثل هذه التجارب في ماليزيا والسعودية علي سبيل المثال، مشددا علي ضرورة اتناحة الحكومة المجال أمام الأفراد لشراء السندات وأذون الخزانة الحكومية بشكل مباشر، ولا يقتصر الأمر علي المؤسسات.
ولفت التقرير إلي أن هناك شرائح كبيرة من المستثمرين الأجانب والعرب يفضلون الاستثمار في السوق المصرية، إلا أن الأمر يتطلب تحقيق الاستقرار بشكل أكبر حتي تنجح مصر في اجتذاب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن استمرار شغف المستثمرين الأجانب بالاستثمار في مصر هو مؤشر إيجابي ومهم للغاية، موضحا أن المستثمرين العرب ربما أخذوا خطوات جادة في هذا المجال من أجل العودة إلي مصر أو ضخ استثمارات جديدة، إلا أن المستثمرين الأجانب مازالوا يرغبون في ذلك الأمر، مطالبا الحكومة المصرية ببذل مجهود أكبر وتوفير مناخ جديد للمستثمرين؛ لحثهم علي الحضور إلي مصر وحرية الدخول والخروج بأموالهم.
واستبعد التقرير وجود مخاوف من حجم الديون علي الحكومة والذي تجاوز 1.2 تريليون جنيه، مشيرا إلي أن أغلب هذه الديون داخلية، كما أن الديون الخارجية في الحدود الآمنة، مشيرا إلي أن مصر لديها مساحة كبيرة لتغطية الديون، وهناك إقبال أجنبي علي شراء السندات وأذون الخزانة المصرية، وهو ما ظهر في تغطية الطروحات السابقة، وهناك أيضا مستثمرون أجانب يرغبون في الاكتتاب فيما تطرحة البلاد من سندات.
وأكد التقرير أن نحو 60% من حجم الديون أو السندات وأذون الخزانة التي طرحتها الحكومة تشتريها البنوك التجارية، كما أن نحو 80% منها هي مديونيات قصيرة الأجل، معربا عن أمله في تراجع حجم الدين إلي معدلاته السابقة.
وأكد أن مصر مهيأة للتعامل مع كل الأدوات المالية الإسلامية بمختلف أنواعها، سواء المتاجرة أو الإيجار أو المرابحة أو صكوك التمويل وغيرها، لكن الأمر يتطلب فقط وجود التشريع، متوقعا بأن يتم إنجاز تشريع يتيح التعامل بهذه الآليات قبل نهاية العام الجاري، أما في حالة عدم إنجازه فربما ينتظر الأمر حتي وجود برلمان.