زيادة في أسعار الشاي والمعلبات، وشركات المياه الغازية تراجعت عن رفع الأسعار يشكو المواطنون من زيادة أسعار السلع والمنتجات بشكل لا يتناسب ودخولهم الضعيفة والحالة الاقتصادية العامة للبلاد، حيث تعيش البلاد حالة من الركود والكساد. استعرضنا آراء المواطنين في الشارع لنقف علي الانطباع العام لديهم فيما يخص زيادة الأسعار سألنا محمد كمال مدير مبيعات في شركة تجارية والذي أكد أن هناك زيادة مبالغ في أسعار السلع المختلفة سواء كانت سلعا غذائية أو منسوجات وحتي الأدوية حيث أكد أن محاولة زيادة الدخول لن تكون مجدية مالم يتم السيطرة علي ارتفاع الأسعار، وسألنا سامية الطاهر موظفة في التربية والتعليم أكدت أن الأسعار مستقرة نسبيا في الوقت الحالي بعد أن كانت مرتفعة جدا، حيث انضبطت أسعار الخضر والفاكهة وتوافرت معظم السلع في الأسواق. كما أكدت هند موظفة أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات بالرغم من ثبات دخل المواطن مشيرة إلي استغلال التجار لحاجة المواطنين كذلك رفع سائقي الميكروباص الأجرة دون رقابة، وتري هند أنه لا مبرر لرفع الأسعار وأن هناك اخبارا تتردد بين أوساط العامة أن سبب هذا الغلاء ما تسعي الحكومة للحصول عليه من قروض وأن رفع الأسعار لإمكانية سداد تلك القروض. السبب المستورد وعلي الجانب الآخر وقف التجار ليدافعوا عن أنفسهم ويبرئوا ساحتهم أمام الرأي العام مؤكدين أنهم ملتزمون بالأسعار الطبيعية والزيادة وإن حدثت فهي مبررة وخارجة عن ارادتهم؛ حيث أكد يحيي زنانيري رئيس جمعية منتحي الملابس الجاهزة ونائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة أن أسعار المنتجات الشتوية أعلي من الماضي بنسب بسيطة وأرجع ذلك لارتفاع تكاليف العملة الإنتاجية؛ حيث زادت أسعار الكهرباء والأقمشة كذلك ارتفعت أجور العمالة بالإضافة لضعف الحالة الاقتصادية وأضاف أنه ليس هناك أية تسهيلات من الحكومة للتيسير علي المنتجين، مضيفا أن هناك بضائع مازالت تخضع للأوكازيون. في حين ذكر رياض خطاب عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية وجود ارتفاع في الأسعار خاصة في الملابس المصنعة محليا حيث إن أسعارها عادية حتي لو كان هناك ارتفاع فسيكون طفيفا لا يتجاوز 5% مضيفا أن الملابس المستوردة هي ذات الأسعار المرتفعة ولا يجب الخلط بينهما. وأوضح أن التجار الذين يعملون في المستورد قاموا برفع أسعارها وذلك لوجود رقابة علي الأسواق والحدود وإغلاق الطرق أمام البضائع المهربة، فرفع التجار الأسعار بنسبة تقترب من 50%. وأشار إلي أنه علي الرغم من وجود الاوكازيون حاليا إلا أن الأسواق لم تتحرك كثيرا حيث إننا نعيش في مرحلة انتقالية بين انتهاء فصل الصيف واقتراب الشتاء، فهناك حيرة لدي المستهلكين هل يشترون الملابس الصيفية أم الشتوية، خاصة أن الاقبال يبدأ علي الشتوي عند حلول نوة في 5 نوفمبر من كل عام. الاستقرار بسبب الركود ومن جانبه أكد جلال عمران نائب أول شعبة المواد الغذائية والبقالة أن تجار الجملة والتجزئة لم يرفعوا الأسعار والسلع المتوفرة بكثرة بمختلف أصنافها ولا يوجد ارتفاع في الأسعار فيما عدا سلع بعينها. كما أضاف أن اسعار الزيوت والسكر مستقرة ولم تشهد قفزات واستثني الشاي الذي ارتفع علي مدار الخمسة أشهر الأخيرة بمعدل 5% كل شهر، كما ارتفعت أسعار المعلبات، وارتفع سعر الدقيق من بداية هذا الشهر حوالي 200 جنيه للطن إلا أن زيادة الدقيق لم تؤثر علي الصناعات المعتمدة عليه كالمكرونات والمخبوزات. وأشار المصدر إلي أن شركات المياه الغازية أصدرت نشرة أسعار جديدة حيث كانت قد قررت رفع أسعارها إلا أنها تراجعت عنها. وأكد أن أسعار المنظفات دائما مرتفعة نظرا لاحتكار شركة يهودية (بروكتر آند جامبل) لمعظم إنتاج المنظفات في مصر وتحوذ أكبر كمية تداول في مصر بنسبة لا تقل عن 80% وبالتالي تتبعها باقي الشركات العاملة في السوق المصري في رفع الأسعار، مؤكدا أن حالة الكساد الحالية في السوق لا تشجع علي رفع سعر أي سلعة أساسية مع توافر المعروض من منتجات ألبان، زيوت، دقيق، ومكرونات. وقال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إنه لا يوجد ارتفاع في الأسعار منذ 5 أشهر فالاسعار مستقرة تماما نظرا لحالة الركود التي تسيطر علي سوق المواد الغذائية وغيرها، مضيفا أن توجد أي استعدادات خاصة لعيد الاضحي المبارك، فاسعار الارز والجلاش مستقرة. وأضاف أنه كان لابد من أن تنخفض أسعار الأرز التي تتراوح ما بين 3 إلي 4،5 حيث إننا بدأنا الموسم الجديد ولكن جاءت القرارات الخاصة بفتح باب التصدير وتسعير الأرز أدت إلي استقرار وعدم انخفاض أسعاره مشيرا إلي وجود انخفاض في بعض الاصناف مثل السكر حيث أصبحت أسعاره تتراوح ما بين 4،5 و4،75 وأقصي سعر 5 جنيهات في حين كانت أسعاره تتراوح ما بين 4،75 و5،5 جنيه. وأوضح أن السبب في انخفاض اسعار السكر يرجع إلي انخفاض الطلب وحالة الركود بالاضافة إلي توافر الإنتاج بكثرة سواء من خلال الشركات الخاصة أو من الشركة القابضة. وأشار إلي أن اسعار الزيوت تختلف من نوع لاخر فزيت الذرة 13،75 جنيه وعباد الشمس 12،5 جنيه والخليط 8 جنيهات والمكرونة مستقرة عند جنيهين للعبوة 360 جم، والمسلي النباتي عبوة 2 كيلو تتراوح بين 22 جنيها إلي 22،5 جنيه. الضاني غير مستقر أكد محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين أن أسعار اللحوم مناسبة ولم ترتفع إلا في الضاني الذي لم يستقر سعره طوال الأيام السابقة علي العيد حيث إن سعره في البداية 35 جنيها صاحي ويتراوح بين 62 و63 جنيها من المذبح ومن المحلات العادية ب 75 جنيها. مضيفا أن الاقبال علي اللحوم لم تصل لمستوياتها كل عام وعلي الرغم من تكثيف الوزارة للاستيراد إلا أن الأسعار لم تنخفض، مشيرا إلي أن الارتفاع في أسعار الضاني شيء طبيعي حيث إنها مناسبة من العام إلي العام. كما ذكر أن الحكومة تمنع دخول العجول المستوردة حية لتتمكن من رفع أسعارها، حيث أنه في حال دخولها حية لن يتعدي سعر الكيلو 18 جنيها، مضيفا أن الاقبال ارتفع قبل العيد بيومين ليصل إلي 95% حيث إن الأسعار من المدبح لا تتعدي 44 إلي 45 جنيها وفي المحلات بين 60 و65 و70 حسب المنطقة السكنية. تردي الأوضاع الاقتصادية ومن جانبه قال سلام أحمد عيد نائب رئيس شعبة الاحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية إنه لا يوجد ارتفاع في الأسعار ولكن تردي الحالة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب بصفة عامة يجعله يشعر بارتفاع الأسعار وعجزه عن الشراء، خاصة في ظل أنه يخصص الجزء الأكبر من دخله للأكل والدروس الخصوصية مضيفا أنه لا يوجد داعي من الشكوي. وأضاف أن معظم التجار يريدون التصرف في البضائع الموجودة لديهم، مشيرا إلي أنه رغم وجود خصومات تقترب من 70% علي بعض الملابس إلا أن الاقبال ضعيف، مرجعا ارتفاع الأسعار الطفيف إلي زيادة أسعار الطاقة والنقل هذا بالاضافة إلي المشكلة الكبيرة المتعلقة بالعمالة حيث أصبح العامل يطلب تقاضي أضعاف راتبه متأثرا بالمطالبات والمظاهرات الفئوية المنتشرة في جميع فئات المجتمع حاليا. وأكد علي ضرورة أن تعمل الحكومة علي رفع مستوي الدخل وتحسن الاداء الاقتصادي في السوق وذلك من خلال محاربة استغلال بعض التجار بفرض غرامات وعقوبات مشددة علي من يثبت عليه ذلك هذا بالاضافة إلي ضرورة الزام المحال التجارية باعطاء فواتير للمستهلك حيث إن ذلك من شأنه إحكام السيطرة علي الأسعار. ورغم المبررات التي ساقها التجار إلا أن المواطن مازال يئن من قسوة الأسعار التي لا يستطيع أن يتعايش معها.
