يقول محللون إنه ربما يكون الاقتصاد البريطاني قد خرج من حالة الركود وعاد إلي النمو في الربع الثالث من العام الحالي بعد انتكاسته وعودته للركود في نوفمبر 2011، للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009. وأظهرت إحصاءات نشرت في الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا ربما يكون قد بدأ النمو وسيدخل العام القادم بأداء أفضل. ويقول هوارد آرشر كبير اقتصاديين في مؤسسة غلوبل إنسايت البحثية إن الأرقام التي ستصدر عن الحكومة البريطانية يوم الخميس القادم سوف تظهر أن الاقتصاد البريطاني خرج من الركود بعد ثلاثة فصول مستمرة من الركود المتواصل. لكنه حذر من أن أمام بريطانيا مهمة صعبة في تحقيق نمو مستمر بسبب سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة إضافة إلي ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو وفي العالم بصورة عامة. ويقول إن الضغوط علي المستهلكين تحد من قدرتهم علي الإنفاق لبعض الوقت مستشهدا بارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وبالرغم من أن معدل التضخم هبط إلي 2.2% في الشهر الماضي فإن المحللين يتوقعون ارتفاعه في الأشهر القادمة بسبب زيادة أسعار الطاقة. ومع كبح التضخم ترك بنك إنجلترا المركزي الباب مفتوحا أمام احتمال تدخله لضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد لإنعاشه. وتضع الحكومة البريطانية الحالية اللوم علي أزمة الدين في أوروبا وعلي إرث ثقيل من الديون ورثته من الحكومة السابقة. وسجل الاقتصاد البريطاني انكماشا بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام الحالي وبنسبة 0.3% في الربع الأول و0.4% في الربع الأخير من العام الماضي. ويتوقع محللون أن يكون الاقتصاد البريطاني قد نما بنسبة 0.6% في الربع الثالث من العام لحالي ليسجل أقوي نمو منذ الربع الثالث في 2010.