التوسع في الصيرفة الإسلامية السعودية من خلال البنك الدولي

وقع البنك الإسلامي السعودي للتنمية والبنك الدولي أمس في طوكيو مذكرة تفاهم علي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تهدف إلي وضع إطار للتعاون بين الطرفين وتقديم الدعم للجهود الرامية لتوسيع انتشار الصيرفة الإسلامية عالميا.
وقع المذكرة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي رئيس المجموعة، ووقعها عن البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين، مدير عام بالبنك الدولي، ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين علي المبادئ التالية:
* تبادل المعارف لتحديد ونشر الممارسات السليمة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
* تبادل الأفكار التي من شأنها تعزيز وتطوير الصيرفة الإسلامية لتحقيق الكفاءة والنمو والاندماج المالي.
* تشجيع البحوث وتعزيز الوعي بإدارة المخاطر للمؤسسات المالية الإسلامية بشكل خاص والصناعة المالية الإسلامية بشكل عام.
* التعاون في مجال بناء القدرات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز زيادة فرص الحصول علي الخدمات المالية الإسلامية في الأسواق العالمية.
وقدم رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بهذه المناسبة شرحا عن بعض مبادئ التمويل الإسلامي المتمثلة في تقاسم المخاطر وتجنب الفوائد الربوية، مؤكدا تضاعف الأصول المالية الإسلامية العالمية بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث بلغت نحو ترليون دولار أمريكي في عام 2010، وتشير التقديرات إلي أن هذه الأصول قد تجاوزت مبلغ 1.2 ترليون دولار أمريكي في عام 2011، ومؤكدا أيضا أن خدمات التمويل الإسلامي يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من الخدمات المالية في العديد من الدول في السنوات القليلة القادمة.