وزارة الآثار تعد مشروعا دوليا لحماية الآثار الفرعونية

تعد وزارة الدولة للآثار مشروع قانون دولي لحماية الملكية الفكرية الخاصة بكل ما يتعلق بالآثار الفرعونية والآثار المصرية عامة.
الوزارة رأت أن القانون ضرورة ملحقة بعد أن كثرت صناعة الآثار المقلدة والمستنسخات الأثرية بشكل مخيف في السنوات الأخيرة خاصة بعد الزحف الصيني علي الآثار المصرية في بعض دول العرض وأن البند الموجود في قانون حماية الملكية الفكرية المعمول به في مصر لا يعتد به في الخارج ومن هنا كانت مهمة تفعيل البند علي المستوي الدولي والعمل به بالخارج.
د.محمد إبراهيم وزير الدولة للآثار من جانبه عرض مسودة المشروع علي عدد من المنظمات الدولية المهتمة بالتراث والحضارة ولاقي ترحيبا واسعا بالإضافة إلي أن تفعيل القانون وامراره سيجعل لمصر حق ملكية فكرية مع كل من يتعامل أو يستفيد من الآثار ماديا ومعنويا.
القانون الجديد سوف يحد -حسب رأي الخبراء- من صناعة نماذج أثرية مقلدة ويجرمها علي المستوي الدولي.