طلبات عاجلة من أصحاب الشأن: أزمة التسويق مازالت مستمرة الفلاحون شربوا محصول القطن!

بعد تصاعد أزمة تسويق محصول القطن هذا العام الذي تبلغ كميته نحو 2،5 مليون قنطار.. تخلت وزارة الزراعة عن مسئولية التسويق وتحديد السعر، وتركت المحصول مكدسا في بيوت ومخازن الفلاحين.. شدد عدد من الخبراء المهمتين بزراعة وتسويق القطن علي أهمية وضع حلول جذرية لمشكلة تسويق هذا المحصول التي تتكرر كل موسم!!
وأكدوا ضرورة تحديد أسعار مناسبة تحقق هامش ربح مناسباً للمزارعين لا تقل عن ال1000 جنيه لقنطار أقطان الوجه القبلي أصناف جيزة 80 وجيزة 90 و1200 جنيه لصنف جيزة 86 الذي ينتج في الوجه البحري.
كما شددوا علي ضرورة تفعيل دور صندوق موازنة أسعار القطن من أجل تنشيط زراعة هذا المحصول وزيادة مساحته واستعادة عرشه المفقود وطالبوا بضرورة تقديم الدعم لشركات تسويق القطن وتحديث منظومة زراعة القطن طويل التيلة وتحديث منظومة تسويقه للمصانع المصرية لكي نحقق من ورائه القيمة المضافة المرجوة.
من جهته أشار د.حمدي الصوالحي أمين عام الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي إلي أن وزارة الزراعة تخلت عن مسئولية تسويق القطن وتحديد سعره وتركت الأمر كله للعرض والطلب وللممارسات الاحتكارية ولشركات الأقطان التابعة للقطاع الخاص والتي حددت سعره ب700 جنيه للقنطار حسبما هو معلن في حين أن سعره يتجاوز ال1000 جنيه لأقطان قبلي و1100 جنيه لأقطان بحري.
ولفت د.الصوالحي إلي أن الفلاح يعيش في موقف صعب للغاية لأنه يخاف من أمطار الشتاء ومن شرارة نار تلتهم محصوله المكدس في المخازن والبيوت وتكون النتيجة ضياع شقاء وتعب شهور عديدة!!
وألمح إلي أن شركات التسويق مازالت تعرض أسعارا متدنية للغاية بالرغم ما أعلنه وزير الزراعة الدكتور صلاح عبدالمؤمن من موافقة الشركة القابضة للغزل والنسيج علي بدء تسليم الأقطان من المزارعين بسعر 1000 جنيه لقنطار أقطان الوجه القبلي أصناف جيزة 80 وجيزة 90 وبسعر 1100 جنيه لصنف جيزة 86 الذي ينتج في الوجه البحري.
شركات القطن
وشدد د.الصوالحي علي ضرورة تفعيل المفاوضات الحالية التي تجريها الحكومة مع شركات القطن للوصول إلي سعر مناسب لتوريد محصول الموسم الحالي كما شدد أيضا علي ضرورة أن تنشئ الدولة صندوقا لدعم وتسويق محصول القطن وتسعي بجدية لتحديد أسعار ضمان مجزية لشراء المحاصيل الرئيسية وعلي رأسها القطن من المزارعين بغض النظر عن أسعارها العالمية.. وذلك لمنع تكدس المحصول بالبيوت ولتشجيع المزارعين وخاصة بعد الثورة علي التوسع في زراعة هذا المحصول الأعوام القادمة.
أضاف أن محصول القطن يجب أن يحظي بالرعاية بعد هذه الثورة العظيمة التي قام بها الشعب المصري ولفت إلي أن شركات الأقطان مازالت محجمة عن شراء الأقطان لأنها تريد شراءه بأسعار متدنية للغاية.. وشدد علي ضرورة تقديم الدعم للفلاح من أجل تحفيزه علي زيادة المساحة المزروعة التي تراجعت بشكل كبير بسبب مشكلات التسويق وترك الأمر كله للعرض والطلب والممارسات الاحتكارية.
ارتفاع التكاليف
ومن جانبه أشار د.نادر نور الدين الاستاذ بزراعة القاهرة إلي أن زراعة القطن أصبحت تأتي بالخسارة علي الفلاح والمزارعين نظرا لارتفاع تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج بوجه عام وتكدس المحصول ببيوت المزارعين.
ولفت إلي أن الفلاح أصبح يفضل زراعة محصول الخضر بدلا من القطن حتي يستطيع تحقيق هامش ربح يسدد به احتياجاته وديونه ونفقات معيشته.. وشدد علي ضرورة أن تسعي حكومة د.هشام قنديل إلي وضع حلول جذرية للمشاكل المرتبطة بزراعة وتسويق القطن علي المستوي المحلي والخارجي.
مطالبا بضرورة تقديم الحوافز المناسبة لجميع الأطراف ذات الصلة من أجل النهوض بزراعة هذا المحصول الاستراتيجي والنهوض بعمليات التصدير وفتح أسواق جديدة.
وبجانب ما سبق يجب أن تحظي كما يقول د.نور الدين شركات الأقطان الحكومية والخاصة بالمزيد من الرعاية والدعم لكي تسهم في حل المشكلات الناجمة عن تسويق القطن كل موسم.
سياسات جديدة
وطالب د.صبحي أبو النجا رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة المنوفية بضرورة أن تتحرك الدولة بسرعة وتضع حلولا جذرية لمشكلة تكدس الأقطان في مخازن ومنازل المزارعين.. وتسعي بجدية لوضع سياسات جديدة تهدف لحل مشاكل زراعة وتسويق وتصنيع القطن بشكل جذري.
ولفت إلي أن الفلاح أصبح يفضل زراعة الخضر بدل القطن حتي يستطيع تحقيق هامش ربح مناسب وشدد علي أهمية تقديم الدعم المناسب للشركات التي تقوم بشراء محصول القطن وأهمية تحديد أسعار مناسبة لشراء القطن لا تضر بالمنتجين أو المصنعين وتراعي تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين.
كما طالب بتنشيط أداء معهد بحوث القطن لكي يتمكن من إنتاج أصناف لديها القدرة الانتاجية العالية وبتفعيل دور صندوق موازنة أسعار القطن من أجل تنشيط زراعة هذا المحصول وزيادة مساحته.
المصانع المحلية
وأشار محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إلي أهمية وضع حلول جذرية ترضي كافة الأطراف لمشكلة تسويق القطن مشددا علي ضرورة تقديم الدعم للفلاح بشكل أو بآخر من أجل تحفيزه علي زيادة المساحة المزروعة واستعادة القطن المصري لعرشه المفقود.
ولفت المرشدي إلي ضرورة التركيز علي انتاج القطن قصير ومتوسط التيلة لأن المصانع والمغازل المحلية في حاجة شديدة إليه بل وتستورد منه كميات كبيرة من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلية وبأسعار رخيصة.
وأشار إلي أن معظم المغازل والمصانع الموجودة في العالم تستخدم القطن قصير ومتوسط التيلة ولذلك يجب ألا تتوسع الحكومة في زراعة القطن طويل التيلة لأنه لم يعد مطلوبا بشكل كبير في السوق العالمي.
تحديث المصانع
وشدد محمد القليوبي رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج السابق علي ضرورة تحديث مصانع قطاع الأعمال العام المتهالكة وضخ استثمارات ضخمة فيها لكي تتمكن من استخدام القطن المصري طويل التيلة مشيرا إلي أن حجم القطن طويل التيلة الذي يستخدم في المغازل وفي المنتجات النسيجية بشكل عام محدود للغاية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز متنوعة لشركات الغزل والنسيج العامة والخاصة علي حد سواء لكي نتوسع في الاعتماد علي القطن المصري طويل التيلة.