توقعات بزيادة مخاطر الاقتصاد العالمي بسبب الركود الأمريكي والصيني

قال تقرير متخصص، إن هناك إجماعًا علي المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي متمثلة في المخاوف حول اليورو وركود في أمريكا أو الصين، لاسيما أن النمو البطيء في الصادرات أدي إلي مراجعات جديدة في نمو الناتج الإجمالي المحلي في تلك الدول رغم الإجماع بأن الصين لن تشهد تراجعاً حادا وأشار تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني، خاص بالأسواق العالمية إلي أن تباطؤ النمو لم يكن كافيا لخفض أسعار النفط نظرا لظروف الإنتاج الضيقة، الأمر الذي أبقي أسعار النفط مدعومة جيدا فوق 100 دولار للبرميل وأسهم في بقاء الأمور علي حالها بالنسبة دول الخليج.
وأضاف أن دول الخليج ستواصل الاستفادة من موازنات قوية وإيرادات نفط قوية، متوقعا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي غير النفطي بنحو 5% بالأسعار الثابتة هذا العام، وأن تبقي المنطقة في منأي عن الأوضاع العالمية المعرضة للهزات، وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني إلي أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لا تزال متدنية علي السندات الحكومية لأجل 10 سنوات (ولكن أعلي من المستويات المسجلة أخيراً) وبلغت أسعار الفائدة علي السندات الأمريكية والألمانية 1،8 و1،7 علي التوالي.
وأضاف تقرير "الوطني" أن الوعود التي أعطاها مجلس الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ساعدت بضخ كمية جديدة وهائلة من السيولة خاصة مع احتمال تحقيق هذه الوعود في الأسواق العالمية.
وذكر أن مواجهة ابيانات الاقتصادية الضعيفة لدي الاقتصادات الكبري (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين) أمر محير يمكن تفسيره بالسياسات الجريئة جدا والحادة، التي تتخذها الحكومات والبنوك المركزية، وقال البنك إن مجموعة من الإجراءات قادت إلي رفع قيمة اليورو، وهي التحرك نحو اتحاد مصرفي أوروبي وإعلان إعادة رسملة البنوك الأسبانية، وقرار المحكمة العليا الألمانية بالتصديق علي مشاركة ألمانيا في صندوق الإنقاذ الأوروبي اجديد (آلية الاستقرار الأوروبية).
وأضاف التقرير، أن من أهم الإجراءات أيضا إعلان البنك المركزي الأوروبي استعداده لشراء كميات غير محدودة من الدين السيادي للدول المتعثرة في منطقة اليورو، والتي ستكون مشروطة وتطبق فقط علي الدول، التي تطلب الإنقاذ رسميا مضيفا أنه سيتم وقف هذه المساعدة إذا ما تم الإخلال بشروط الإنقاذ.
وأوضح أن هذه الإجراءات لن تزيل بالطبع المشكلات الهيكلية أو تمحو المستويات العالية للدين، مبينا أنه رغم ذلك فإنه ينظر إليها كمؤشر علي تصميم الاتحاد الأوروبي لكسب وقت كاف لإيجاد حلول أو لتحسن الاقتصادات خاصة أن أوروبا لا تزال واقعة في حالة ركود.