التهريب يهدد المعروض من الأرز

ألقت أزمة تصدير الأرز بظلالها علي أجواء الجناح المصري بمعرض الخليج للأغذية "جولف فوود" الذي عقد أخيرا بمدينة دبي وكان التساؤل الدائم من قبل مستوردي الحبوب من مختلف الدول هو: متي سيتم رفع الحظر عن تصدير الأرز المصري لحاجة أسواقهم إليه خاصة بالنسبة لمستويات جودته التي تفوق نظيره من إنتاج الدول الأخري وأبدي الكثيرون منهم تعجبهم من أن الأرز المصري موجود بالفعل في الأسواق الخليجية ولكنه يأتي بطرق غير مشروعة وهو ما شهدته علي الطبيعة خلال جولاتي بالاسواق للتعرف علي ما هو الجديد في الاسواق التجارية خاصة أسواق الجملة وتزداد التساؤلات تعجبا هل الاقتصاد المصري يقوي علي مثل هذه الممارسات يتم تهريب الأرز وأنتم في حاجة إليه وهو ما يمثل خسارة محققة للاقتصاد وتستوردونه لتوفيره للمواطنين وهو استنزاف لمواردكم من النقد الأجنبي؟!
المشكلة كما يطرحها مجدي الوليلي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تأتي في إطار استمرار تخبط سياسات الحكومة تجاه ملف تصدير الأرز حيث مازالت تصر علي حظر التصدير ومنذ عام 2008 لتضيع فرص استفادة البلاد من العملات الصعبة وتشغيل طاقات المضارب المقامة والبالغ عددها 755 مضربا منها 25 مضربا حكوميا وتقدر استثمارات هذه المضارب بأكثر من 7 مليارات جنيه واستمرار توقف التصدير يؤدي إلي فقدان الأسواق الخارجية أمام المصدرين في وقت ارتفعت فيه أسعار الأرز العالمية لتتراوح ما بين 800 و900 دولار للطن علاوة علي استمرار تهريبه بطرق غير مشروعة للدول المجاورة، وأوضح أن كل الاتصالات مع وزيري التجارة والصناعة لايجاد حل المشكلة لم تؤت أي نتائج حتي الآن مشيرا إلي أن حجم الإنتاج من الأرز الشعير يتراوح ما بين 5 و6 ملايين طن شعير تكفي احتياجات الاستهلاك المحلي، وكان آخر أرقام تصديرية تم تسجيلها قبل وقف التصدير تجاوز المليون طن وأشار إلي أن المصدرين بدأوا تحركات لاستيراد الأرز من دول مثل روسيا والهند وتتم إعادة تبييضه وتصديره من مصر للحفاظ علي الأسواق الخارجية وقال إن تهريب الأرز للخارج مازال مستمرا داخل شحنات الملح والفاصوليا والرومان التي يتم تصديرها للخارج مؤكدا أن عملاء الأرز المصري بالخارج اعترفوا باستمرار وصول كميات لهم من بعض المصادر المصرية وقال: عرضنا علي الحكومة في السابق العودة لتصدير الأرز مع فرض رسم صادر عليه بما يسهم في ايرادات الدولة.
وقال إن المشكلة تهدد تدمير صناعة ضرب الأرز بنفس السيناريو الذي أطاح بمحصول القطن المصري نتيجة وقف التصدير وتعطل طاقات المضارب وأضاف أن استمرار توقف التصدير تسبب في احتلال المنافسين للأسواق التي كان للأرز المصري فيها مكانة قوية مثل ليبيا وسوريا التي تحولتا للاستيراد من تركيا ودول جنوب شرق آسيا كما أن استمرار المشكلة داخل مصر أوجد فرصة استثمار جديدة للاستثمار داخل تركيا حيث قام المستثمرون هناك بإنشاء أكثر من ألف مضرب أرز لمواجهة الطلب المتزايد وذلك خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والتي توقف فيها تصدير الأرز المصري.