غرفة الحبوب تؤيد مقترح استئناف تصدير الأرز لمواجهة فائض المحصول

أيد على شرف الدين ،رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية ،المقترح الخاص باستئناف تصدير الأرز فى ضوء زيادة الكميات المنتجة وارتفاع الفائض ليتجاوز مليون ونصف المليون طن والذي تتولى دراسته وزارة التجارة الخارجية خلال الأيام الحالية على أن يتم البت في الأمر قبل انتهاء فترة الحظر المقررة فى أكتوبر المقبل.
أوضح شرف أن تأييده لفتح باب تصدير الأرز يتم على أساس توافر عدد من المتغيرات والشروط ومنها تحديد كميات محددة من الأرز المخصص للتصدير بشكل لا يضر بالسوق المحلى ويتسبب فى حدوث عجز فى الكميات المتاحة للمستهلكين.
أقترح أيضا أن يتم فتح التصدير بشكل تدريجيا حتى لا يؤثر سلبيا على السوق المحلى ،لافتا الى أهمية فرض رسم صادر على الأرز المصدر للخارج.
من جانبه أكد مجدي الوليلى ،عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو الشعبة العامة للمصدرين بالإتحاد العام للغرف التجارية ،على أن الحكومة ليس أمامها بدائل أخرى سوى فتح باب التصدير للأرز ،مشيرا إلى وجود فائض بكميات كبيرة من المحصول تتجاوز 4 مليون طن أرز.
أوضح أن هذا الفائض جاء نتيجة قيام الفلاحين بعمل مخالفات زراعية تعدت المليون فدان تمثلت فى زراعة الأرز على حساب محصول القطن مما نتج عنه توافر أكثر من 3.5 مليون طن أرز زيادة عن الخطة الزراعية المقررة ،الى جانب وجود مخزون فائض من موسم 2011/2012 الماضى.
وأضاف الوليلى أيضا لجوء الحكومة الى استيراد نصف مليون طن أرز أبيض من الهند بسعر يقارب 450 دولار للطن ،وذلك نتيجة ارتفاع أسعاره بشكل كبير فى الأسواق بهدف محاولة إحداث توازن بين العرض والطلب مما ينعكس على توازن سعره.
و حذر من خطورة هبوط أسعار الأرز بشكل سلبى لا يغطى تكلفته مما يتسبب فى وقوع خسائر كبيرة ،مطالبا بإعادة فتح الأسواق التصديرية لمصر التى فقدت فى الفترة الماضية ومنها سوريا وليبيا والأردن ،الى جانب تركيا التى أصبحت سوقا منافسا لمصر بعد توسعها فى إنشاء المضارب وشراء الأرز الشعير وتصنيعه وإعادة تصديره مرة أخرى كأرز أبيض.
واكد على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الى وقعت مع دول المغرب العربي بالإضافة الى الدول الإفريقية كاتفاقية الكوميسا فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد من هذه الدول.
وفى السياق ذاته أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرفة ،تأييده لمقترح استئناف التصدير ،منتقدا تهريب كميات هائلة من الأرز المصري الى الأسواق العربية مما ترتب عليه عجز فى الكميات المتاحة فى الأسواق المحلية.