في النصف الأول من العام الحالي

20% تراجعا في تجارة مصر مع أمريكا

كشفت دراسة أعدتها نقطة التجارة الدولية المصرية برئاسة د .فؤاد عيسي عن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية من واقع الاحصاءات المصرية خلال النصف الأول من ،2012 ان حجم تجارة مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية بلغ نحو 5 .3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2012 مقابل 4 .4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 بانخفاض قدره 5 .20% كما زادت الصادرات المصرية إليها حيث بلغت 9 .0 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2012 مقابل 8 .0 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 بزيادة قدرها 5 .12% .
وعلي الجانب الآخر كشفت الدراسة ان واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت إلي 6 .2 مليار دولار خلال النصف الأول لعام 2012 مقابل 6 .3 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2011 بانخفاض قدره 8 .27% .
أضاف د .فؤاد عيسي رئيس النقطة في تصريحات صحفية أمس ان بيانات الدراسة تشير إلي أن الصناعات الكيماوية والأسمدة وقطاع الملابس الجاهزة تمثل النسبة الأكبر من حجم الصادرات المصرية السلعية إلي الولايات المتحدة الأمريكية حيث إن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 5 .332 مليون دولار خلال النصف الأول من عام ،2012 وكذلك في قطاع الملابس الجاهزة 4 .332 مليون دولار، وفي المفروشات المنزلية بلغ حجم الصادرات المصرية منها 2 .78 مليون دولار، كما بلغت قيمة صادرات صناعات الغزل والنسيج 6 .49 مليون دولار، في حين بلغت صادرات الصناعات الغذائية 5 .41 مليون دولار وفي سلع مواد البناء والحراريات والسلع المعدنية بلغت قيمة صادراتها 5 .24 مليون دولار . كما بلغ حجم صادرات الحاصلات الزراعية ما قيمته 8 .22 مليون دولار .
وأشارت الدراسة إلي واردات الولايات المتحدة الأمريكية من مصر مقارنة بوارداتها من دول العالم خلال النصف الأول من عام 2012 فأوضحت أن النسيج يستحوذ علي 8 .12% من حجم واردات الولايات المتحدة الأمريكية من دول العالم، يليها السجاد وأغطية الأرضيات حيث بلغت نسبتها 2 .6% ثم الأسمدة بلغت نسبته 2 .2% وتوقع الدكتور فؤاد عيسي زيادة الصادرات المصرية إلي الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة لتصل إلي 4 .2 مليار دولار عام 2016 .
وأكد أن السوق الأمريكي سوق متسع يبلغ عدد سكانه حوالي 8 .313 مليون نسمة طبقا لاحصاءات عام 2011 مما يدل علي وجود فرص استيعابية للمنتجات المصرية به، فضلا علي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين لمصر باعتبارها من أهم الدول المستثمرة بالسوق المصرية حيث بلغت حجم الاستثمارات المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية بمصر 8 .1 مليار دولار خلال 2010/2011 وتتركز في قطاعات عدة منها "البترول - الغاز - الطاقة - المنسوجات - السياحة" .
وجدير بالذكر أن العلاقات المتميزة بين البلدين ساهمت في دعم وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين وكذا ازدياد التدفق السياحي الأمريكي علي مصر والذي بلغ في عام 2010 حوالي 5 .361 ألف سائح بينما انخفض عدد السائحين الأمريكان عام 2011 إلي 6 .184 ألف سائح ويرجع هذا الانخفاض نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة في مصر والتي كادت أن تتلاشي في ظل القيادات السياسية الحالية والتي سوف تؤدي بدورها لاستقرار البلاد وازدهار نمو الاقتصاد المصري .