دراسة: تراجع حجم تجارة مصر مع أمريكا بنحو 20.5%

كشفت دراسة تحليلية لنقطة التجارة الدولية المصرية عن ترجع حجم التبادل التجاربين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة20.5% خلال النصف الأول من عام 2012 .
وقال الدكتور فؤاد محمد عيسى وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية ورئيس قطاع نقطة التجارة الدولية أن حجم تجارة مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية بلغت قيمته 3.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2012 مقابل 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 بانخفاض قدره 20.5%.
كما زادت الصادرات المصرية الى امريكا حيث بلغت 900 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2012، مقابل 0.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 بزيادة قدرها 12.5%.
وأرجعت نقطة التجارة الدولية تراجع حجم التبادل التجاري الى حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية بسبب صعوبة نقل البضائع في السوق المصرية نتيجة فقدان الأمن، إضافة الى أزمة النقل الجوي والبرى والبحري عبر الموانئ نتيجة الإضرابات الفئوية".
كذلك هناك العديد من الشركات التي عانت من صعوبة التمويل لاستكمال حركة الإنتاج ، وصعوبة صرف المساندة التصديرية التي أعاقت الكثير من حركة التصدير لمختلف السلع".
وعلى الجانب الآخر انخفضت واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 2.6 مليار دولار خلال النصف الأول لعام 2012 مقابل 3.6 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2011 بانخفاض قدره 27.8%.
وتشير بيانات الدراسة إلى أن الصناعات الكيماوية والأسمدة وقطاع الملابس الجاهزة تمثل النسبة الأكبر من حجم الصادرات المصرية السلعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 332.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2012 ، وكذلك في قطاع الملابس الجاهزة 332.4 مليون دولار.
وفى المفروشات المنزلية بلغ حجم الصادرات المصرية منها 78.2 مليون دولار، كما بلغت قيمة صادرات صناعات الغزل والنسيج 49.6 مليون دولار، في حين بلغت صادرات الصناعات الغذائية 41.5 مليون دولار.
وأشارت دراسة قطاع نقطة التجارة الدولية الى أن سلع مواد البناء والحراريات والسلع المعدنية بلغت قيمة صادراتها 24.5 مليون دولار، كما بلغ حجم صادرات الحاصلات الزراعية بما قيمته 22.8 مليون دولار.
ويتوقع زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الخمس السنوات القادمة لتصل إلى 2.4 مليار دولار عام 2016.
ويتسم السوق الأمريكي بالضخامة حيث يبلغ عدد سكانه حوالى 313.8 مليون نسمة طبقا لإحصاءات عام 2011 مما يعد بوجود فرص استيعابية للمنتجات المصرية به.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر باعتبارها من أهم الدول المستثمرة بالسوق المصرية حيث بلغت حجم الاستثمارات المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية بمصر 1.8 مليار دولار خلال 2010/2011وتتركز في قطاعات عدة منها البترول و الغاز و الطاقة والمنسوجات والسياحة.