فشل وزراء مالية أوروبا في الاتفاق علي تفاصيل عمل هيئة الرقابة المصرفية الأوروبية خلال اجتماع بهم في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتعد هذه الهيئة المشتركة احدي ركائز مخطط لتقوية النظام المالي الأوروبي ووضع حد لأزمة ديون سيادية مستمرة منذ ثلاث سنوات. ففي حين تريد فرنسا واسبانيا بدء عمل هذه الهيئة مع مطلع العام المقبل استبعد وزير المالية الالماني فولفجانج شويبله ان تباشر هذه الهيئة عملها في ذلك التوقيت "لأن الأمر لن يكون ممكنا" علي حد قوله غير انه نفي ان يكون قد حدث خلاف بينه وبين نظيره الفرنسي بيير موسكوفيسكي حول مسألة الجدول الزمني لتطبيق هذه الرقابة فقد دعا الوزير الفرنسي لعدم اضاعة الوقت والعمل علي أن تشرع الهيئة في عملها مع بداية العام المقبل. ووصف وزير مالية السويد اندرياس بورج مقترح المفوضية الأوروبية بوضع البنوك الأوروبية جميعا تحت رقابة البنك المركزي الأوروبي بغير المقبول وقال بورج خلال مناقشاته مع نظرائه الأوروبيين ورؤساء المصارف المركزية ان مقترحات المفوضية ستحتاج لنقاشات طويلة وصعبة قبل التوصل لاتفاق. وقال بورج ان العديد من الدول الأوروبية غير الاعضاء بمنطقة اليورو تري في مشروع الهيئة أمرا غير مقبول مشددا ان بلاده لن تسمح بأن تذهب أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لانقاذ مصارف أجنبية. المفوض الأوروبي لشئون السوق الداخلية يرغب في استصدار القانون الخاص بهيئة الرقابة المصرفية خلال 2012 ليتسني تطبيقه مطلع 2013 بالمقابل يرغب المفوض الأوروبي لشئون السوق الداخلية ميشيل بارنيه ان يتم استصدار القانون الخاص بهيئة الرقابة خلال العام الجاري ليتسني تطبيقه مطلع 2013 وسبق لدول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 أن اتفقت علي أن يسري نفوذ هيئة الرقابة المصرفية علي دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة أولا وتترك حرية الانضمام للهيئة للدول الأوروبية غير الاعضاء بالمنطقة. ومن النقاط الخلافية المطروحة ان المفوضية الأوروبية تريد أن يكون لهذه الهيئة سلطات رقابة علي 6 آلاف مصرف بمنطقة اليورو في حين يري وزير مالية المانيا ان الاجدي ان يتولي البنك المركزي الأوروبي مراقبة المصارف الكبري التي قيل في السابق انها اكبر من ان تنهار، والتي يتسبب انهيارها في تدمير النظام المالي برمته وتعد إقامة هيئة رقابية مصرفية شرطا لتمكين صندوق الانقاذ الأوروبي الدائم من التمويل المباشر لعمليات إعادة هيكلة المصارف المتعثرة دون المرور عبر الميزانيات الوطنية وذلك للتخفيف عليها وعدم زيادة حجم الديون السيادية بسبب ضخ الدول أموالا كبيرة لانقاذ مصارفها المحلية.