بروكسل تريد ان تجنب الدول دفع فاتورة انقاذ البنوك

عرضت المفوضية الاوروبية الاربعاء وسط ازمة القطاع المصرفي الاسباني، خطة لادارة الازمات كي لا تضطر السلطات العامة في المستقبل الى تعويم بنوكها، في ما يعتبر اول خطوة نحو "الاتحاد المصرفي" الذي تدعو الى اقامته.
واعلن المفوض الاوروبي للشؤون المالية ميشال بارنييه وهو يعرض اقتراحا تشريعيا في هذا المعنى في مؤتمر صحافي "لم نعد نريد ان يدفع المساهمون، يتعين على البنوك ان تدفع من اجل البنوك".
واوضح ان الامر يتعلق "بكسر الرابط بين الازمات المصرفية والماليات العامة".
وفي الوقت الذي وجهت فيه اسبانيا للتو نداء الى اوروبا للمساعدة من اجل اعادة رسملة بنوكها بعد الطلب بمساعدة عامة تاريخية بقيمة 23,5 مليار يورو لمصرف بانكيا، ثالث اكبر مصارف البلاد، فان "الصعوبة تكمن في القيام بامرين ضروريين في الوقت ذاته: اتخاذ اجراءات عاجلة (...) والاعداد للمستقبل"، كما اقر بارنييه.
وتندرج المقترحات التي عرضها الاربعاء بكل وضوح في اطار المدى المتوسط، وتنجم من جهة اخرى من طلب مجموعة العشرين الذي يعود للعام 2009. وتتعلق بتجنب ازمات جديدة مثل ازمة مصرف بانكيا وكذلك ازمات مثل تلك التي شهدناها في الماضي مع مصارف فورتيس ونورثرن روك وليمان براذرز او حتى ديكسيا، بحسب بارنييه.
وهي ايضا خطوة اولى نحو "الاتحاد المصرفي" الذي تامل المفوضية الاوروبية بحصوله في مستقبل غير بعيد كثيرا والذي سيستند الى رقابة اوروبية اكثر والية مشتركة لضمان الودائع.
وينص الاطار على ثلاث مراحل: في مرحلة الوقاية، سيترتب على المصارف والسلطات المكلفة حل الازمات المصرفية واجب وضع خطط لايجاد حل وللنهوض.
وفي مرحلة ثانية، اذا واجه مصرف خطر عدم التمكن من الوفاء بالطلبات المالية، فان سلطات الرقابة يمكن ان تتدخل وتطالب على سبيل المثال بان يطبق الاجراءات الواردة في خطته للنهوض او عبر تعيين هيئة ادارية خاصة لفترة محددة.
واخيرا، في مرحلة ثالثة، اذا هدد المصرف ببلوغ حالة التخلف عن السداد، فانه يمكن استخدام اربع ادوات.
وهكذا سيكون بمقدور السلطات ان تبيع مصرفا اخر او قسما من مصرف متعثر، ويمكن لمؤسسة ان تنشأ لجمع الاصول السليمة قبل ان يتم التخلي عنها لكيان اخر، ويمكن للاصول المشكوك فيها ان تودع في "مصرف متعثر"، واخيرا يمكن اللجوء الى صيغة "كفالة" او تعويم داخلي.
ومقابل "الانقاذ بواسطة اموال عامة"، فان الانقاذ بواسطة "الكفالة" لن يدخل حيز التطبيق الا اعتبارا من 2018، سيتضمن اعادة رسملة البنك عبر الغاء او تخفيف اسهمه، عبر الحد من الديون التي يملكها مقابل هذه الاسهم، او عبر تحويلها الى اصول. وفي هذه الحالة، فان الجهات الدائنة اذن والمساهمين هم الذين سيشاركون.
ولتسيير هذا الامر، فان هذا النظام سيستدعي انشاء صناديق لايجاد حلول تمولها المصارف وسيصل راسمالها الى 1 في المئة من الايداعات المغطاة لفترة عشرة اعوام. وسيكون في امكان الدول ايضا دمج هذه الاموال مع انظمة ضمان الودائع.
وفي حال المصارف الاوروبية او المجموعات المتعددة القوميات، سيتم انشاء "هيئات سلطة للحل" تحت رقابة السلطة المصرفية الاوروبية التي ستتمكن، كملاذ اخير، من حسم الامور في حال بروز خلاف.
واعتبر بارنييه انه يلزم "سنة، اذا اسرعنا" لكي توافق الدول والبرلمان الاوروبي على هذا الاقتراح التشريعي.
ورحبت بريطانيا بهذه المبادرة التي "تمثل تقدما ايجابيا لمواجهة مشاكل المصارف +الكبيرة جدا الى حد انها تنبىء بافلاسات+"، بحسب المتحدثة باسم مقر الحكومة البريطانية.
ورحب ايضا الاتحاد الالماني للمصارف ووصف الاقتراح بانه "امر جيد" و"وسيلة وحيدة" لحماية استقرار الاسواق المالية من المخاطر المرتبطة بالمصارف.
اما بالنسبة الى الليبرالية البريطانية شارون باولز التي ترئس مفوضية الشؤون الاقتصادية في البرلمان الاوروبي، فقد اعربت عن اسفها لان "الاقتراح يمكن ان يكون مفيدا للمستقبل لكنه لا يوجد حلا للمشاكل الحالية".