"المركزى الفرنسى": تدخل باريس لحماية "ديكسيا" لا يهدد تصنيفها المالى

أكد حاكم البنك المركزى الفرنسى كريستيان نواييه، اليوم الأربعاء، أن تدخل فرنسا لصالح مصرف ديكسيا الفرنسى البلجيكى الذى وقع ضحية أزمة منطقة اليورو لا يهدد التصنيف المالى "إيه إيه إيه" للبلاد وهو الأفضل الذى يمنح لدولة.
واعتبر نواييه أن القول بإن الضمانات التى قدمتها فرنسا إلى جانب بلجيكا إلى بنك ديكسيا التى بدأت آلية لتفكيكه قد تؤدى إلى فقدان بلاده تصنيفها "مبالغ به وغير دقيق".
وأتى حديث نواييه ردا على أقوال رئيس الوزراء السابق الاشتراكى لوران فابيوس عبر الإذاعة نفسها، حيث اعتبر أن ملف ديكسيا "مقلق جدا" محذرا من أنه "إذا أثقلنا كاهلنا بهذا الموضوع فإن تصنيفنا لن يتحمل".
وقال حاكم البنك المركزى "أعتقد أن هذه التصريحات مبالغ بها وغير دقيقة إلى حد كبير. فالدولتان نفسيهما لن تؤمنا ضمانات أكثر مما فعلتا قبل سنوات".
وتابع "إن الدولتين البلجيكية والفرنسية ستخصصان لهذه العملية أموالا أقل بكثير مما فعل الإنجليز لرويال بنك أوف سكوتلاند أو باركليز".
وصرح وزير الاقتصاد الفرنسى فرنسوا باروان من جهته لإذاعة "أر تى ال" بأن تدخل الدولة الفرنسية لصالح ديكسيا "لن يثقل ديون الدولة بحسب (المؤسسة الأوربية للإحصاءات) "يوروستات" لأن الضمانات الممنوحة إلى المؤسسات المالية ليست مدرجة فى الدين العام".
وأكد من جهة أخرى أن تولى صندوق الودائع (الذراع المالية للدولة الفرنسية) ومؤسسة بنك بوستال العامة جزءا من أعمال الإقراض إلى الفروع المحلية الفرنسية لديكسيا "هو السبيل الأكثر جدية".
وتابع باروان "الأمر المفروغ منه أن ديكسيا لا يمكن أن يبقى على حاله" مشيرا إلى أن وضع المصرف "استثنائى".
وأوضح أن ديكسيا "يعانى فى آن واحد من تراكم سوء الإدارة المفرط والنموذج الاقتصادى الذى استند إلى الحاجة إلى السيولة لتمويل مشاريعه وإدارته قبل 2007".
وأعلن رئيس الوزراء البلجيكى ايف لوتيرم مساء الثلاثاء، أن حكومته أقرت إنشاء بنك لتخليص الديون الفاسدة لفصل "أصول الماضى" التى تثقل نشاطات ديكسيا.
وستمنح فرنسا وبلجيكا "عند الحاجة" ضماناتهما إلى الأصول ذات الإشكالية المجمعة فى الهيئة الجديدة.