توقعات بتدفق السيولة مع إقبال الأجانب علي الاستثمار في أوراق الدين الحكومي بكثافة

10 مليارات دولار حولها المستثمرون للخارج في أعقاب الثورة
حالة من الرواج والنشاط المكثف تشهده سوق أوراق الدين الحكومي المصري، "السندات"، و"أذون الخزانة"، وذلك مع عودة لاستثمارات الأجانب للاستثمار فيها خاصة بعد أكثر من عام ونصف العام من الهجر والابتعاد عنها، وهي السياسة التي اتبعوها إبان إندلاع ثورة "25 يناير".
وكان لنتيجة بيع الأجانب لاستثماراتهم في السوق المصرية سبب رئيسي في أزمة سيولة طاحنة، دفعت الحكومة للبحث عن تمويلات من الخارج بشتي الطرق، إذ تعمل الحكومة حاليا للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتحسين موقف الاحتياطي وسد العجز في ميزان المدفوعات.
وكانت الحكومة المصرية قد لجأت في نوفمبر من العام الماضي 2011 لطرح أول أذون خزانة بالدولار لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي والتي تزايدت بعد الثورة مع عدم وجود موارد بالعملة الأجنبية وطرحت الحكومة خلال الفترة الماضية 5 عطاءات أذون دولارية سحبت خلالها من السوق نحو 4 مليارات دولار تقريباً، حيث سجلت الأذون التي طرحتها وزارة المالية باليورو مؤخرا أقوي حضور للأجانب في سوق الدين الحكومي منذ يناير 2011 عندما اندلعت الثورة.
من جهته أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن المستثمرين الأجانب قاموا بتحويل 60 مليار جم للخارج بعد قيام الثورة، وتسبب خروجهم من سوق الدين الحكومي في فقدان احتياطي النقد الأجنبي 10 مليارات دولار، مثلت تلك القيمة 45% من إجمالي خسائر الاحتياطي بعد الثورة.
وأشار عادل إلي أنه تم رصد شواهد علي ارتفاع في الطلب علي الاستثمار في الأذون والسندات الحكومية منذ تسليم المجلس العسكري السلطة لرئيس منتخب مطلع يوليو الماضي، لافتاً إلي أن هناك أدلة تشير إلي أن صناديق الدخل الثابت العالمية بدأت بالفعل توجيه الأموال للأوراق المالية الحكومية المصرية، مشيرا إلي أن هذا انعكس في انخفاض العائد علي التعاقدات الآجلة بالجنيه المصري منذ الانتخابات الرئاسية والأداء القوي لأسهم البنوك الذي تفوق علي مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30.